إن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي،
وحكومة المملكة المغربية،



تنفيذا لقرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية الأولى بتونس من 24 إلى26 جمادى الثانية 1410هـ الموافق 21-23/01/1990 القاضي بإنشاء أمانة عامة قارة للاتحاد ،

وتنفيذا لقرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية الثانية بالجزائر في فاتح محرم 1411هـ الموافق لـ 23 يوليو 1990 الخاص بمهام الأمانة العامة للاتحاد ونظامها الأساسي،

وتطبيقا للبيان الختامي الصادرة عن الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقدة بالدار البيضاء يومي 6 و7 من ربيع الأول 1412هـ الموافق لـ 15 و16 سبتمبر 1991 ، والمتعلق بتحديد مقر الأمانة العامة للاتحاد،

وأخذا بعين الاعتبار أن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي قد استقرت فعليا بالرباط منذ 23 أكتوبر 1991،

ورغبة منها في العمل على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة مقر للأمانة العامة وعلى تحديد التسهيلات والامتيازات والحصانان المخولة لها بالمملكة المغربية.
اتفق الطرفان على ما يلي :

تعريفات





موقع اتحاد المغرب العربي
الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي


الشبكة المغاربية للجمعيات غير الحكومية

اﻋﻼن ﻗﻴﺎم اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ


معلومات كاملة عن الإتحاد


ملاحق بحث اتحاد المغرب العربي


خيار استراتيجي للتكثل الاقليمي
مقدمـة:تأسس اتحاد المغرب العربي في إطار موجة التكتلات الإقليمية التي يعرفها العالم لمواجهة تحديا العولمة.- فما مراحل بناء اتحاد المغرب العربي؟- وما هي أهدافه؟- وكيف هي مكانته ضمن الاقتصاد العالمي؟
1- مر تأسيس اتحاد المغرب العربي بعدة مراحل لتحقيق أهداف متعددة :
1-1: المراحل الأساسية لتكوين اتحاد المغرب العربي:
• أبريل 1958: لقاء طنجة بين زعماء الحركة الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس.
• شتنبر 1964: لقاء وزراء الاقتصاد والمالية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا.
• نونبر 1967: انعقاد المؤتمر الخامس لوزراء الاقتصاد والمالية بتونس.
• 10 يونيو1988: "قمة زرالدة" بين زعماء الدول الخمس للتحضير لتأسيس إتحاد المغرب العربي.
• 17فبراير1989: لقاء مراكش بين زعماء الدول الخمس، وتوقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي.
1-2: تسهر أجهزة الاتحاد على تحقيق عدة أهداف:
من الهياكل الإدارية لاتحاد المغرب العربي:
• مجلس الرئاسة: يتكون من رؤساء دول المغرب العربي الخمس، ومن مهامه اتخاذ القرارات الهادفة لتحقيق أهداف الاتحاد.
• مجلس الشورى: يلعب دورا استشاريا، ويبدي رأيه في مشاريع القرارات.
• الهيئة القضائية: للفصل في المنازعات حول تطبيق المعاهدات.
• مجلس وزراء الخارجية: يُحضِّر دورات مجلس الرئاسة ويعرض أعمال اللجان.
• الأمانة العامة: تشرف على الجوانب التنظيمية وتسهر على إدارة الشؤون العامة. أما اللجان (كلجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد والمالية، لجنة الموارد البشرية...)فتقوم بدراسة القضايا حسب التخصص.(أنظر الخطاطة الصفحة 93)من أهداف اتحاد المغرب العربي:
• تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المبادلات بين الدول المغاربية.
• الاهتمام بالتصنيع عن طريق تنسيق السياسة التصنيعية.
• توحيد السياسة الجمركية وطرق التفاوض مع الاتحاد الأوربي.
• العمل على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال.
• تنمية التعليم والحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية والقومية العربية.
2-أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي:
يمثل بناء المغرب العربي كوحدة إقليمية خيارا استراتيجيا بالنسبة لشعوب المنطقة، فالقوى الاقتصادية التي بإمكانها مواجهة المستقبل وزحف العولمة هي المجموعات الجيوسياسية الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي ترتبط فيما بينها باتفاقيات للتعاون والتكامل الاقتصاديين.تتوفر بلدان المغرب العربي مجتمعة على مؤهلات بشرية واقتصادية تؤهلها عند تكتلها في إطار إقليمي على الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن الحصول على وزن اقتصادي وسياسي في العلاقات الدولية، وأن تصبح شريكا فعالا لمختلف التكتلات الإقليمية العالمية.
خاتمـة:لبناء مغرب عربي قوي وفعال، لابد من تجاوز الخلافات بين دول المنطقة وخاصة ملف الصحراء.

بحث اتحاد المغرب العربي
مقدمة

في 19 فبراير 1989، وقَّع ملوك ورؤساء الدول المغاربية (المغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا) ثلاث وثائق تتضمن إعلان قيام اتحاد المغرب العربي، ومعاهدة إنشائه، وقرار المصادقة على أعمال لجانه. ورحبت الجماهير، في أنحاء الوطن العربي، بهذا الاتحاد، وذلك لما يلي:

أدت بلاد المغرب العربي للإسلام خدمات جليلة، فقد حمل سكان هذه البلاد شعلة الدين الجديد والحضارة العربية إلى قلب أفريقيا بل وإلى أوروبا. وظل المغرب العربي الظهير الذي يساند المد العربي الذي وصل إلى الأندلس ووقف عند حدود جبال البرانس ـ لكنه استطاع أن يستقر في الأندلس لعدة قرون إلى أن كانت تصفية الوجود العربي بهذه البلاد في نهاية القرن الخامس عشر(سقوط غرناطة 1492)، ولا شك في أن خروج العرب من هذا الفردوس يرتبط بالأوضاع، التي آل إليها المغرب العربي الذي كان يساند هذا الوجود، بقدر ارتباطه بأوضاع العرب في شبه جزيرة إيبريا نفسها، وانقسامهم إلى طوائف متناحرة.

هذا على أن تاريخ المغرب، منذ أن بسط العرب وجودهم في هذه البلاد، وأصبحت جزءاً من الأمة العربية. ارتبط بالتاريخ العربي كله وأثر فيه وتأثر به.

وظهرت في المغرب دول قوية كدولة الأغالبة ودولة الأدارسة، والدولة العبيدية الفاطمية، ودولة المرابطين، ودولة الموحدين. وأتاحت فترات الازدهار الفرصة لقيام مدن وحاضرات عظيمة كالقيروان، التي بناها عقبة بن نافع في القرن السابع الميلادي، وفاس التي بناها الأدارسة في القرن التاسع الميلادي، ومراكش التي أسسها المرابطون في القرن الحادي عشر؛ إضافة إلى المساجد ودور العلم والمكتبات، وغيرها من المآثر العلمية والحضارية، التي لا يزال الكثير منها إلى اليوم يدل على ما كانت تنعم به هذه البلاد من حضارة وتقدم.

وأدى تفتيت هذه البلاد وانقسامها، وتنازع السلطة بين أقاليمها، إلى ضعفها وعدم قدرتها منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي على مواجهة حملات استعمارية عاتية ومتلاحقة الواحدة تلو الأخرى، ووصل الأمر إلى أن أصبحت هذه البلاد ميداناً رهيباً للصراع الاستعماري بين الدول المختلفة، حتى أن بعض السلطات الحاكمة والشعوب في المغرب العربي رأت أن تلقي بأنفسها في أحضان الحكم العثماني مفضلة الخضوع لدولة إسلامية كبرى على أن تقع في براثن الدول الأوروبية، التي أخذت تنشب أظفارها في هذه البلاد. واستمر الصراع الاستعماري في منطقة المغرب العربي، طوال القرون الخمسة التالية وحتى القرن العشرين.

وكلما أوغلنا في التاريخ ثبت أن المغرب كان موحداً فترة طويلة من الزمن، وكان يجاهد للإبقاء على وحدته، قبل أي تجمع إقليمي على امتداد القارات الخمس. ولا ريب أن أمام المغاربة فرصة ثمينة لإقامة الوحدة، بسبب عوامل وحدة اللغة والدين والتوافق العرقي والجغرافي.

وقد استطاعت هذه العناصر الكامنة في بنية الوحدة المغربية أن تصمد أمام كل المحاولات الاستعمارية العاتية، سواء التركية أو الفرنسية، التي كانت تستهدف طمسها واقتلاعها من جذورها ومع ذلك، فإن الأمور لم تكن تمر دوماً بسلام، إذ أن توالى الأحداث وتفاعلها والمواقف الاستعمارية المتعنتة، غالباً ما شكلت عائقاً أمام القادة الوطنيين، فدفعت ببعضهم إلى المنافي في أصقاع بعيدة جداً عن بلادهم. وعلى الرغم من كل هذا، فإن سعى المغاربة الحثيث لتحقيق استقلالهم، ما كان ليحول يوماً دون تطلعهم لإقامة بناء متكامل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ففي عام 1926، عقد في باريس مؤتمر باسم نجمة شمالي أفريقيا، وتبعه مؤتمر المغرب العربي الذي عقد في القاهرة في عام 1947، والذي تمخضت عنه لجنة تحرير المغرب العربي، وهي لجنة أسسها المناضل عبدالكريم الخطابي، الذي حدد أهداف هذه اللجنة في البيان الذي أصدره بمناسبة تأسيسها في السادس من يناير 1947، في جمع شمل كافة القوى والأحزاب الوطنية المناضلة في سبيل استقلال المغرب وتونس والجزائر وإرساء وحدة وطنية مغربية تنادي بالإسلام والعروبة والاستقلال التام، وترفض أية مساومة مع المستعمر الأجنبي.

تتناول هذه الدراسة نظرية الاتحاد وتجارب الوحدة العربية ومحاولات الوحدة بين دول المغرب العربي، والخصائص العامة لدول الاتحاد. ثم تأسيس الاتحاد المغاربي ودورات القمة التي عقدها وأضواء حول أداء الاتحاد والمشاكل التي واجهته.

يتبع

المبحث الأول

نظرية الاتحاد وتجارب الوحدة

أولاً: نظرية الاتحاد بين الدول

دفع نداء الوحدة بالعرب إلى عديد من تجارب الاتحاد بينها. فنشأت جامعة الدول العربية كهيئة دائمة يلتقي فيها حكام وقادة العرب للتشاور في أمورهم وتوحيد جهودهم. ثم نشأت اتحادات أخرى تضم كل منها دولتين أو ثلاثة من الدول العربية. ولكن لم يُقدَّر لها البقاء طويلاً فانتهت لتعود كل دولة إلى التزام حدودها.

ولقد كشفت تجارب الاتحاد بين الدول العربية، عن الحاجة الماسة إلى دراسة عربية فقهية قانونية لأحكام الاتحادات بين الدول. دراسة توضح أنواع هذه الاتحادات وتحدد القواعد الأساسية لها، لبيان ماهية، ومكانة اتحاد المغرب العربي وسط الاتحادات العربية في العصر الحديث.

كلما تقاربت الدول العربية؛ وشاع التفاهم بينها، كلما زادت فرص السلم والرخاء أمامها. ولعل الاتحاد بين الدول من أنجح السبل لتحقيق التقارب فيما بينها وحل منازعاتها حلاً سلمياً. فالاتحاد يجمع عدة دول على أهداف ومصالح مشتركة، ويكفل التقاءها في هيئات دائمة لتصريف شؤونها وحسم إشكالاتها، كما يفسح الطريق أمام الكلمة الهادئة في الشؤون الدولية، بدلاً من العنف المتبادل، الذي لا يؤدي إلا إلى الضياع.

1. الاتحاد نظام واسع الانتشار

الاتحادات الدولية أنظمة واسعة الانتشار تتصل بحياة عدد كبير من الدول. وثمة دول تبني حياتها السياسية والدستورية على أنظمة اتحادية، منها مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفنزويلا وألمانيا وسويسرا واستراليا وليبيا. وثمة دول أخرى تشترك مع بعضها، في اتحادات إقليمية، بحكم تجاورها واشتراكها في المصالح ومنها منظمة الدول الأمريكية، وتضم إحدى وعشرين دولة أمريكية، ومجلس أوروبا ويضم عشر دولة أوروبية، وجامعة الدول العربية التي تضم عشرين دول عربية. وأخيراً ثمة اتحاد بين دول رابطة الكومنولث، أساسه وحدة المصالح، ويجمع ثلاثة عشر دولة في قارات مختلفة. إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون العربي، واتحاد المغرب العربي والسوق العربية المشتركة والسوق الأوروبية المشتركة، وغيرها.

يعيش أكثر من ثلثي دول العالم تقريباً في ظل أنظمة اتحادية. وقد تعيش الدولة الواحدة في ظل أكثر من نظام اتحادي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينبني دستورها على نظام اتحادي وتشترك في الوقت نفسه في منظمة الدول الأمريكية، وهي بدورها من الاتحادات الدولية.

2. الدافع إلى الاتحاد

قد يكون الاتحاد بالنسبة للدولة بمثابة طوق النجاة، خاصة عندما يحدق بالدولة خطر داهم يهدد كيانها. من جانب دولة قوية لا تستطيع أن تدفعه بمفردها، إذاً كان يجاور هذه الدولة دول أخرى تشاركها مصيرها وتخشى على كيانها هي الأخرى من تهديد الدولة القوية. فإنها تركز قواها في جبهة واحدة في مواجهة الدول التي تهددها.

دلت تجارب الاتحاد السويسري والاتحاد الأمريكي على أنه لولا الاتحاد بين الدول السويسرية، والاتحاد بين الدول الأمريكية، لما نالت أي من هذه الدول استقلالها، ولما احتفظت به واستطاعت أن تذود عنه. فالأخطار الآتية عبر الحدود النمساوية كانت حافزاً للسويسريين على الاتحاد وجمع كلمتهم لنيل استقلالهم ثم للمحافظة على هذا الاستقلال. كما كان الضغط والقهر والعدوان المسلح، من جانب بريطانيا، على المستعمرات الأمريكية دافعاً إلى اتحاد الأمريكيين للحصول على استقلالهم، ثمّ للمحافظة عليه.

هذا وتوجد دوافع أخرى تدفع بالدول إلى الاتحاد، منها: مثلاً الحاجة إلى تدعيم الاستقلال، وتنمية اقتصاديات البلاد، والإفادة من تقدم وخبرة الدول الأعضاء في الاتحاد. وتجد هذه الدوافع أثرها بين الدول، التي تجمع بينها عناصر التشابه، في الأصل والجنس واللغة وأنظمة الحكم. مما يقوي الحاجة إلى الاتحاد.

3. نظرية الاتحاد

للاتحاد بين الدول نظرية استقرت في الفقه الدولي. بنيت هذه النظرية على أساس استقراء أحكام الاتحادات، من واقع المعاهدات والدساتير في اتحادات ثلاثة رئيسية، هي الاتحادات السويسرية والألمانية والأمريكية.

مرت كل من ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، بمراحل عديدة حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وجربت كل منها نوعين من الاتحادات، آخرهما الاتحاد الذي تدين له بكيانها ونظامها في الوقت الحالي.

تبدأ النظرية التقليدية، في تقسيم الدول، إلى قسمين:

• دولة بسيطة Etat Simple Ou Unitaire.

• دولة مركبة Etats Composés.

أمَّا الدولة البسيطة فتضطلع بشؤونها الداخلية والخارجية هيئة واحدة، ولا تشاركها ولايات داخلية. وأمَّا الدولة المركبة فهي تنتج عن اجتماع أكثر من دولة، تحت سلطة حكومة مشتركة، تتمتع بسلطات واسعة على الدول الأعضاء. مع احتفاظ الدول بساستها، أو في ظل رئيس واحد.

ويُقسم الفقه الدول المركبة أربعة أقسام، هي:

أ. الدولة الفيدرالية Etat Fédéral.

ب. الدول الكونفيدرالية والدول المتعاهدة Etats Confédérés.

ج. دول الاتحاد الحقيقي أو الفعلي Etats D’ union Réelle.

د. دول الاتحاد الشخصي Etats D’ union Personnelle.

وهذه الأنواع الأربعة للدول تتكون نتيجة أربعة أنواع من الاتحادات هي:

أ. الاتحاد الفيدرالي Fédération.

ب. الاتحاد الكونفيدرالي أو التعاهدي Conféderation.

ج. الاتحاد الحقيقي أو الفعلي Union Réelle.

د. الاتحاد الشخصي Union Personnelle.

4. نظرية الاتحاد في الفقه العربي

يتبنى الفقه العربي النظرية السابقة، مع انتقادين لها:

• أنها لا تشمل جميع أنواع الاتحادات بين الدول.

• أن أسماء الاتحادات في النظرية ليست من الأسماء العربية المتداولة في الفقه العربي.

ولعل دراسة الاتحادات وفهمها فهماً سليماً يمكن أن يوحي بأسماء عربية تنطبق على معناها انطباقاً تاماً، وتغني عن التعبيرات الأجنبية المعربة حرفياً، بل ولعل هذه الأسماء الجديدة أفصح وأدق في التعبير عن معنى الاتحاد.

أ. النوع الأول من الاتحادات: الاتحاد الفيدرالي Fédéral أو الاتحاد الدستوري Union Constitutionnelles

ينتج عن الاتحاد الفيدرالي دولة واحدة يطلق عليها اسم الدولة الفيدرالية. وهو يتكون من اتحاد عدة دول، في دولة واحدة، تحل محلها جميعاً في المجال الدولي. تفقد هذه الدول الثلاث شخصيتها الدولية، ولا تعد دولاً تحسب ضمن عدد الدول في العالم، وتصبح مجرد دويلات داخل دولة واحدة. وينشأ هذا النوع من الاتحاد من خلال دستور، يحكم الاتحاد وينظمه. ويحدد طريقة توزيع الاختصاصات بين الولايات وبين الحكومة الجديدة التي أنشأها الاتحاد، كما يحدد علاقات الولايات فيما بينها، وكذا علاقاتها بالحكومة الجديدة.

وإذا كان هذا النوع من الاتحاد ينشأ بمقتضى دستور. أي قانون داخلي وليس معاهدة أو تشريعاً دولياً، فالأولى أن يأخذ هذا الاتحاد اسم"الاتحاد الدستوري" باعتبار أن الدستور هو الذي يحكمه وينظمه على أسس خاصة. فالأولى إحلال اصطلاح "الاتحاد الدستوري Union Constitutionnelles" محل اصطلاح"الاتحاد الفيدرالي". واصطلاح"الدولة الاتحادية" محل اصطلاح"الدولة الفيدرالية".

ب. النوع الثاني: الاتحاد الكونفدرالي Conféderation، أو الاتحاد التعاهدي

ينشأ الاتحاد الكونفدرالي بمقتضى معاهدة دولية تحتفظ الدول، بشخصيتها الدولية.

وتنشئ هذه الدول هيئة مشتركة فيما بينها تعهد إليها بتصريف شؤونها الدولية، من إبرام معاهدات وتمثيل سياسي، وكذا إعداد الجيش، وإعلان الحرب وإبرام الصلح، فضلاً عن بعض شؤون داخلية مشتركة مثل سك العملة. وتتعهد الدول للهيئة المشتركة مقدماً بأن تلتزم بكل قرار تصدره هذه الهيئة، ولو كان صادراً بالأغلبية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد، ويصبح للقرار صفة إلزامية لجميع دول الاتحاد، حتى تلك التي لم توافق عليه.

والأقرب للصواب أن يأخذ هذا الاتحاد اسم (التعاهد)، أو (الاتحاد التعاهدي)، بدلاً من اصطلاح الاتحاد الكونفدرالي، وينتج عنه اصطلاح الدول المتعاهدة [1] Etats Confédérés.

ج. النوع الثالث: الاتحاد الشخصي Union Personnelle والاتحاد الفعلي، أو الحقيقي Union Réelle أو الاتحاد الرئاسي Union Presidentielle.

ينشأ الاتحاد الشخصي بين دولتين ملكيتين، بأن يتولى عرشهما معاً ملك أو أمير واحد. فتبقى كل دولة محتفظة بشخصيتها الدولية ونظام الحكم فيها واستقلالها التام عن الدولة الأخرى. فهو اتحاد في الرئاسة فقط.

ويشترك الاتحاد الفعلي أو الحقيقي مع الاتحاد الشخصي في أن عرش الدولتين يتولاهما ملك واحد أو أمير واحد. ولكنه ينشئ إضافة إليه هيئات مشتركة تباشر الاختصاصات الدولية للدولتين، وبعض اختصاصات أخرى.

ومن ثم، الأولى أن يطلق عليهما اسم (الاتحاد الرئاسي) باعتبار أن الهدف من الاتحاد هو جمع رئاسة الدولتين في شخص واحد، وباعتبار أن استمرار وحدة الرئاسة أمر ضروري ولازم للاتحاد.

ثانياً: تجارب الوحدة وأشكال الاتحاد في الوطن العربي

بذلت الأمة العربية محاولات شتى، في سبيل تحقيق وحدتها، كان أبرزها:

1. جامعة الدول العربية.

نشأت عام 1945. ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا.

2. الجمهورية العربية المتحدة

في مستهل عام 1958، شقت مصر وسورية طريقهما نحو الوحدة العربية، وأُعلنت الوحدة بينهما رسمياً في أول فبراير من هذا العام، ثم حدث الانفصال تماماً عام 1961.

3. الاتحاد العربي (الاتحاد *كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة*)

بين المملكة الأردنية *كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة**كلمة ممنوعة*ة والمملكة العراقية، باسم الاتحاد العربي اعتباراً من يوم الجمعة 24 رجب عام 1377 هجرية، 14 فبراير عام 1958ميلادية، وأعلن ميثاقه أن الاتحاد سيبقى مفتوحاً للدول العربية الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه، وبقيام ثورة العراق في 14 يوليه عام 1958، سقط هذا الاتحاد.

4. اتحاد الدول العربية المتحدة

وقع ميثاق هذا الاتحاد يوم السبت السادس عشر من شعبان عام 1377هـ الموافق الثامن من شهر مارس عام 1958، بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية، وأُعلن أن الاتحاد مفتوح لانضمام أي دولة عربية ترغب في الانضمام. وقد انفض هذا الاتحاد في ديسمبر 1961، على أثر الانفصال في سورية عام 1961.

5. الاتحاد الثلاثي

في 16 أبريل عام 1963، أعلنت وفود مصر وسورية والعراق باسم الشعب العربي في هذه الأقطار الثلاثة قيام وحدة اتحادية فيما بينها، ثم ما لبث أن سقط بعد ذلك.

6. الاتحاد المركزي

عرف المجتمع العربي في المملكة الليبية المتحدة بمقتضى دستورها الصادر في عام 1951، شكل الاتحاد المركزي ذلك بأنها تتكون من ثلاث ولايات(برقة، طرابلس الغرب، فزان). ويوزع الدستور الليبي السلطات بين الولايات والاتحاد على أسس تقرب شكل المملكة الليبية المتحدة من شكل الولايات المتحدة الأمريكية، فالاتحاد ينفرد بمباشرة مظاهر السيادة الخارجية جميعاً تقاسمه الولايات مباشرة مظاهر السيادة في الدخل.

ثالثاً: محاولات الوحدة بين دول المغرب العربي

1. المراحل التي مر بها مشروع الاتحاد المغربي

فرضت العوامل الجغرافية والتاريخية نوعاً من التضامن والاتحاد بين دول المغرب العربي. وشهدت فترات متعددة، من التاريخ الوسيط، قيام سلطة واحدة في كل، أو في بعض مناطق الشمال الأفريقي.

برزت خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار أهمية الترابط بين دول المغرب العربي ـ وإن اختلفت حدود هذه الروابط والاتحاد وكيفية تحقيقه، كما اصطدم مشروع الاتحاد المغاربي بعوائق منها:

أ. التنافس بين الحكومات على الزعامة.

ب. الاختلاف في الأوضاع السياسية والاقتصادية، في هذه الدول، في بداية عصر الاستقلال.

ج. الاختلاف على المدى الذي يمكن أن يصل إليه مشروع اتحاد المغرب العربي ـ هل يقتصر على التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية، أم يمتد ليصل إلى تحطيم الفواصل السياسية؟.

2. أهم المراحل التي مر بها مشروع الاتحاد المغربي

أ. مؤتمر طنجة (28 ـ 30 أبريل 1958)

دعت إلى هذا المؤتمر الهيئات الشعبية المتمثلة في حزب الاستقلال المغربي، وحزب الدستور الجديد في تونس، وجبهة التحرير الجزائرية(لم تكن الجزائر قد استقلت بعد)، إلى الاجتماع في مدينة طنجة المغربية بين 28 ـ 30 أبريل 1958. بحث المؤتمر عدة مبادئ منها:

(1) تشكيل مجلس استشاري للمغرب العربي ينبثق من المجالس الوطنية المحلية في الأقطار الثلاثة(المغرب، تونس والجزائر)، وتكون مهمته دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك في بلاد المغرب العربي، وتقديم التوصيات بخصوصها للسلطات التنفيذية المحلية.

(2) بحث قيام اتحاد فيدرالي بين البلاد المشتركة في المؤتمر.

(3) استئناف الاتصالات، بصفة دورية، بين المسؤولين المحليين في البلدان الثلاثة.

(4) تأسيس أمانة دائمة من ستة أعضاء ـ (مندوبين عن كل حركة شعبية مشتركة في المؤتمر) لضمان تنفيذ مقررات المؤتمر.

ب. اقتراح ضم ليبيا للاتحاد المغاربي

في عام 1962، عُقدت معاهدة دفاعية بين المملكة الليبية والمملكة المغربية. وفي عام 1964، اقترحت تونس ضم ليبيا للاتحاد المغاربي، وأيدت المغرب هذا الاقتراح.

ج. إنشاء اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة

أنشئت في نوفمبر 1964، اللجنة الاستشارية المغربية، بهدف إظهار ديمومة الخيار المغربي. بالحفاظ على الوحدة الدائمة.

د. إستراتيجية دول المغرب بعد الاستقلال

بعد استقلال تونس والجزائر والمغرب، رسمت سياستها وإستراتيجيتها لوضع أسس التعاون الفني والاقتصادي والسياسي في اتجاه الاندماج. وعقدت سبعة اجتماعات شكلت، في تسلسلها الزمني، مرحلتين في مسيرة العمل المشترك على النحو التالي:

(1) المرحلة الأولى: تمثلت في اللقاءات الأربعة الأولى ذات الطابع الاقتصادي وهي:

(أ) مؤتمر تونس (أول أكتوبر 1964)

وفيه اتخذ وزراء الاقتصاد المغاربة عدة قرارات وتوصيات أهمها:

• إنشاء نظام الأفضلية المغاربية للمبادلات التجارية وأسبقية التزود المغربي.

• تنسيق الإجراءات الجمركية بين سياسات التصدير.

• توحيد السياسة في الإنشاءات الصناعية وفي بناء التجهيزات الأساسية، خصوصاً في قطاعات المناجم والطاقة والنقل والمواصلات .

• إنشاء نظام مشترك للعلاقات مع مجموعة السوق الأوروبية، في نطاق سياسة التنمية الاقتصادية المغاربية، واحترام السيادات القطرية.

• إنشاء أجهزة التعاون المغربي المتمثلة، على نحو خاص، في اللجنة الاستشارية للمغرب العربي ومركز الدراسات الصناعية.

(ب) مؤتمر طنجة (نوفمبر 1964)

اهتم هذا المؤتمر بالآتي:

• التنسيق بين المخططات الوطنية للتنمية ومختلف الوحدات الصناعية.

• قضايا تمويل مشاريع التنمية، وتوحيد السياسات، في ميدان القوى العاملة والتكوين المهني.

(ج) مؤتمر طرابلس (27 مايو 1965)

اتخذ التوصيات الآتية:

• توصية بشأن صناعة الفولاذ ودعوة لجنة مختصة لدراسة هذا القطاع.

• توصية بشأن قطاع التأمين والمواصلات.

• تنسيق سياسات التصدير وتنظيم الإحصاءات الصناعية.

(د) مؤتمر الجزائر (11 فبراير 1966)

اتخذ عدة قرارات أهمها:

• ختيار العاصمة التونسية مقراً للجنة الاستشارية، التي أوصى بها المؤتمر الأول، وتعيين ممثلي الحكومات بها وكاتب اللجنة.

• تنسيق السياسات التجارية الخارجية وسياسات السياحة والحسابات الوطنية والإحصاءات التجارية والصناعية.

• تأييد التوصيات السابقة المتعلقة بصناعة الحديد والصلب وصناعة الزجاج والتركيب الهندسي، خصوصاً في قطاع صناعة السيارات.

(2) المرحلة الثانية: تمثلت في اللقاءات الثلاثة الاقتصادية

عقد وزراء اقتصاد الدول المغاربية خلالها ثلاثة مؤتمرات هي:

(أ) مؤتمر تونس (23 فبراير 1967)

وقد كلف المؤتمر اللجنة الاستشارية بالآتي:

• دراسة آفاق التعاون من منظور شامل خلال مرحلة تجريبية لمدة خمسة أعوام.

• إعداد اتفاقية بين الحكومات للتعاون الاقتصادي.

(ب) مؤتمر الرباط (20 يوليه 1970)

• قدمت الجنة الاستشارية مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي، بين الدول الثلاث، التي أوصى بها مؤتمر تونس إلى مجلس وزراء الاقتصاد حيث ظهرت عدة اعتراضات فنية في مضمون الاتفاقية تتعلق بالآتي:

- أسلوب مراجعة رأس المال ومصدر السلع.

- هيكل تكلفة الإنتاج والقيمة المضافة.

• تقرر أن يعاد النظر في المشروع مرة ثانية.

(ج) مؤتمر الجزائر (21 مايو 1975)

• رضت اللجنة الاستشارية صيغة جديدة للاتفاقية على مجلس وزراء الاقتصاد؛ فوجدوا فيها عدداً من المآخذ وقرروا رفضها.

• أوصى المؤتمر بالعودة إلى طلب التعاون، من خلال التحاليل القطاعية، وأعطي مهلة لذلك حتى عام 1981.

• واعتباراً من عام 1975، توقفت، منذ المؤتمر السابع في الجزائر، اجتماعات وزراء الاقتصاد. وانحصرت المشاركة في ثلاث دول هي تونس والمغرب وموريتانيا، وتوقف العمل في العديد من المشاريع التي كان قد تقرر إقامتها؛ بسبب الخلافات السياسية وانقطاع العلاقات المغاربية، بعد اندلاع حرب الصحراء الغربية.

هـ. للتكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس (فبراير 1982)

وفي الفترة بين 23 ـ 27 فبراير 1982، زار العقيد معمر القذافي تونس، يرافقه وفد حكومي كبير، عقد خلالها عدة اجتماعات مع الرئيس الحبيب بورقيبة ورئيس الوزراء محمد مزالي، وتم التوقيع على اتفاقيات لتحقيق التكامل الاقتصادي كخطوة أساسية على طريق الوحدة.

و. اتفاقية الأخوة والوفاق (19 مارس 1982)

من بداية السبعينات بدأ المغرب يسير نحو التوحيد، نظراً لتوافر الإرادات الطيبة إلاّ أنه اصطدم بعقبة إزالة الاستعمار عن الصحراء المغربية. ومع ذلك فإن المغاربة قرروا مواجهة الواقع بعزم وإصرار، فتوجت جهودهم بتوقيع اتفاقية الأخوة والوفاق بين الجزائر وتونس في 19 مارس عام 1982، ولم تلبث موريتانيا أن انضمت إلى هذه الاتفاقية.

ز. اتفاقية وجدة عام 1984

في عام 1984، دعا الرئيس الليبي معمر القذافي إلى قيام شكل من أشكال الاتحاد مع المغرب، ورغم الخلافات القائمة بين البلدين، وتأييد ليبيا لحركة البوليساريو، فقد عقد اتفاق بين ليبيا والمغرب في وجدة وقعه الرئيس الليبي القذافي وملك المغرب الحسن الثاني، في أغسطس 1984، لإنشاء اتحاد بين البلدين كخطوة أولى نحو قيام المغرب العربي. ونصت الاتفاقية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والدفاعية بين البلدين. وفي 31 أغسطس 1984، طرح مشروع الوحدة على الاستفتاء في المغرب، فنال 97,99 من الأصوات. كما وافق مؤتمر الشعب الليبي عليها بالإجماع. ولكن هذه الاتفاقية أُلغيت بعد زيارة شيمون بيريز المغرب في يوليه عام 1986.

ح. الوحدة بين ليبيا والجزائر (سبتمبر 1988)

في العشرين من سبتمبر 1988، دخلت الجزائر في مشروع وحدوي مع الجماهيرية العربية الليبية، ووُصِف هذا المشروع بأنه حجر الزاوية في بناء المغرب الكبير.

أصبح هذا المشروع قيد التداول في المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. واتفق على إجراء استفتاء عليه في مطلع عام 1989. وأعلن الرئيس الجزائري: بأن ما اتفق عليه يتعلق"باتحاد" وليس"بوحدة"، وأن"العمل الاتحادي مع الجماهيرية الليبية لا يتعارض، بأي وجه من الوجوه، مع إنشاء المغرب الكبير، بل أنه يكمله".

ترتب على هذه الخطوة البحث في إنشاء برلمان يمثل أقطار المغرب. وأردف الرئيس الشاذلي بن جديد قائلاً:"إن لكل قطر مغربي معطياته الخاصة به، ولكل قطر نظامه الخاص، فما من عائق يحول دون أن تأخذ خطواتنا مداها الأوسع. فيوماً ما سيكون لدينا ممثل واحد يتكلم باسم أقطار المغرب جميعاً، وسيكون لنا وزن كبير في المحافل الدولية ومع ذلك، فنحن لن نتسرع فيما نحن عازمون على إنجازه، بل لندع الظروف تتضح رويداً رويداً حتى يؤتى مشروعنا ثماره اليانعة".

ط. اتحاد المغرب العربي (17 فبراير 1989)

وقع في مراكش في السابع عشر من فبراير 1989 كل من ملك المغرب الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس الموريتاني سيد أحمد الطايع المعاهدة التأسيسية"لاتحاد المغرب العربي" بين الدول الخمس.
1


المبحث الثاني

تأسيس اتحاد المغرب العربي ودورات القمة

أولاً: تأسيس اتحاد المغرب العربي

1. الأسباب والدوافع التي أدت إلى تأسيس الاتحاد

نشأ الاتحاد المغاربي كاستجابة من دول المغرب العربي لتحاشي أخطار التهميش الناجمة عن نمو الاتحادات الإقليمية في كل مكان، وفي مقدمتها الوحدة الأوروبية، التي قد تجعل من أوروبا قلعة يصعب على دول المغرب الثلاثة، الواقعة على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط أن تخترقها. وهكذا كان ظهور الاتحاد المغاربي استناداً إلى معاهدة مراكش التي وقعت في 17 فبراير 1989، كتعبير عن بروز رؤية سياسية أكثر شمولاً، وانتشار وعي إستراتيجي جديد في المنطقة.

وتشكلت للاتحاد أجهزته السياسية التي تتولى التوجيه والقيادة، وعلى رأسها مجلس الرئاسة، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة بشرط توافر إجماع رؤساء الدول المغاربية الخمس. كما تشكلت أجهزته الإدارية والتقنية والتنفيذية.

2. الوقائع التمهيدية لتأسيس الاتحاد (اُنظر ملحق يوميات الوقائع التمهيدية قبل تأسيس الاتحاد المغاربي) و(ملحق يوميات اتحاد المغربي العربي بعد التأسيس)

أ. بدأت نقطة التحول الجديد للعمل المغاربي، خلال اجتماع القمة العربية الطارئة بالجزائر 7 ـ 9 يونيو 1988، في قصر زرالدة بين قادة الدول المغاربية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، في 10 يونيه 1988، وأسفر اللقاء عن الآتي:

(1) عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجزائر بعد قطيعة طويلة.

(2) إعلان بيان زرالدة الخاص، بموافقة قادة دول المغرب العربي الخمس على تشكيل لجنة مغاربية للبحث عن وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي، على أن تجتمع بمدينة الجزائر يوم 13 يوليه 1988.

ب. اجتمعت اللجنة المغاربية المنبثقة عن قمة زرالدة بمدينة الجزائر، يومي 13، 14 يوليه 1988، لمناقشة مختلف القضايا ذات العلاقة ببناء وحدة المغرب العربي، وقررت إنشاء خمس لجان فرعية متخصصة لاستكمال الدراسة وتقديم المقترحات والتوصيات، على أن تتولى كل دولة أمر إحدى اللجان، كالآتي:

(1) اللجنة الاقتصادية، الجزائر.

(2) لجنة المسائل الهيكلية، ليبيا.

(3) اللجنة المالية والجمارك، المغرب.

(4) لجنة المسائل الأمنية والإنسانية، تونس.

(5) لجنة التربية والثقافة والإعلام، موريتانيا (أُنظر ملحق بيان زرالدة).

ج. انعقدت الدورة الثانية للجنة المغاربية في الرباط بتاريخ 27 ـ 28 أكتوبر 1988، ووافقت على مقترحات وتوصيات اللجان الخمس الفرعية، وأوصت بإحالتها إلى اجتماع القمة القادم لإقرارها وإعطائها الصيغة النهائية، وكان من أهم هذه القرارات والتوصيات ما يلي:

(1) الاتفاق على إنشاء تنظيم مغاربي.

(2) تنسيق السياسات الخارجية والاقتصادية والمالية.

(3) توحيد مناهج التعليم.

(4) كفالة حرية التنقل عبر دول المنطقة.

(5) تشكل المغرب لجنة لصياغة ما ورد من توصيات اللجان الفرعية، ورفعها إلى اجتماع القمة المقبل.

(6) استمرار الاتصال بين الدول الخمس لتحديد موعد اجتماع القمة، في أقرب وقت ممكن.

د. الدورة الثالثة للجنة المغاربية في تونس، بتاريخ 24 يناير 1989، تمهيداً لعقد القمة المغاربية الثانية، واقترحت اللجنة إصدار إعلان يضع المسار الوحدوي في سياقه التاريخي وطالبت بإعداد معاهدة تأسيسية تكون إطاراً للعمل الوحدوي المغاربي، لتنشئ هياكله وأجهزته.

هـ. اجتمع وزراء خارجية دول المغرب العربي، يوم 26 يناير 1989 بتونس، لمناقشة الدراسات والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة المغاربية، كما ناقشوا المعاهدة التأسيسية لتنظيم العمل الوحدوي، بين دولهم.

3. قمة الإعلان الخاص بقيام الاتحاد المغاربي

في مدينة مراكش يوم الجمعة الثاني عشر من رجب 1409هـ الموافق 17 فبراير 1989. اجتمع ملوك ورؤساء الدول المغاربية، وهم:

أ. الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية.

ب. الرئيس معمر القذافي، رئيس الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.

ج. الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس جمهورية تونس.

د. الرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية.

هـ. الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومعهم أعضاء اللجنة المغاربية المنبثقة عن قمة زرالدة. ووزراء الخارجية وأعضاء الوفود للدول الخمس.

وأسفرت الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، عن التوقيع على ثلاثة وثائق، هي:

(1) إعلان قيام اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق إعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي)

جاءت تلك الوثيقة كحل وسط بين اتجاهين:

(أ) الاتجاه الأول: وكانت تمثله ليبيا ـ بالذات ـ وتونس ـ الداعي إلى الوحدة الفورية.

(ب) الاتجاه الثاني: وكانت تمثله المغرب والجزائر ـ الداعي إلى التنسيق والتعاون بين دول المغرب العربي.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد مفتوح لكل الدول العربية والأفريقية، بشرط موافقة دول الاتحاد بالإجماع.

(2) معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي (أُنظر ملحق معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي)

تشمل المعاهدة 19 مادة، حددت أهداف الاتحاد، وتشكيل هيكله التنظيمي من هيئات ومؤسسات اتحادية، وتنظيم عمل الهيئات التي أنشئت بحكم المعاهدة.

(3) قرار بالمصادقة على أعمال اللجنة المغاربية وتوصيات ومقترحات لجانها الفرعية (اُنظر ملحق قرار بالمصادقة على أعمال اللجنة المغاربية وتوصيات ومقترحات لجانها الفرعية)

تم التصديق على توصيات ومقترحات اللجنة المغاربية ولجانها الفرعية، واعتبارها برنامج عمل الاتحاد، وتكليف الأجهزة المختصة في الاتحاد بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات، طبقاً لبرنامج وجدول زمني.

4. أهداف الاتحاد المغاربي

حددت المعاهدة، الأهداف والسياسات للدول الأعضاء، في المادتين الثانية والثالثة، كالآتي:

أ. توطيد أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.

ب. تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعات الدول الأعضاء وشعوبها والدفاع عن حقوقها.

ج. المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.

د. العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

هـ. نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين لتحقيق الأغراض التالية:

(1) في الميدان الدولي

تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها، على أساس الحوار.

(2) في الميدان الاقتصادي

تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصاً إنشاء المشروعات وإعداد البرامج، العامة والنوعية، في هذا الصدد.

(3) في الميدان الثقافي

إقامة تعاون يرمى إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته، وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصاً بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية، ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.

5. الهيكل التنظيمي للاتحاد المغاربي

حددت معاهدة إنشاء الاتحاد الهيكل التنظيمي للاتحاد، من هيئات ومؤسسات كما أوضحت أسلوب عملها. ونصت على ذلك، في المادة الرابعة حتى المادة الثالثة عشرة، على النحو الآتي:

أ. مجلس رئاسة الاتحاد

(1) يتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز للاتحاد.

(2) تكون فترة رئاسة المجلس ستة أشهر بالتبادل بين رؤساء الدول الأعضاء.

(3) يعقد المجلس دوراته العادية مرة كل ستة أشهر وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(4) لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.

ب. مجلس وزراء الخارجية

(1) يتكون المجلس من وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويحضر دورات مجلس الرئاسة.

(2) ينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.

ج. لجنة المتابعة

(1) تعيين كل دولة عضواً (بدرجة وزير) يمثلها في لجنة المتابعة بالاتحاد.

(2) تتابع اللجنة أعمال الاتحاد.

(3) ترفع اللجنة نتائج عملها إلى مجلس وزراء الخارجية.

د. لجان وزارية متخصصة

لمجلس رئاسة الاتحاد الحق في إنشاء لجان وزارية متخصصة وتحديد مهامها.

هـ. الأمانة العامة للاتحاد

(1) يكون للاتحاد أمانة عامة يحدد مقررها ومهامها مجلس رئاسة الاتحاد.

(2) يُعين الأمين العام لها بواسطة مجلس رئاسة الاتحاد.

و. مجلس الشورى

(1) يتألف من 50 عضواً، بواقع عشرة أعضاء عن كل دولة عضو بالاتحاد.

(2) يختار الأعضاء لمجلس الشورى بمعرفة الهيئات النيابية للدول الأعضاء.

(3) يعقد المجلس دورة عادية كل سنة، كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.

(4) يُبدى المجلس رأيه فيما يحيله إليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات، كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

(5) يُعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.

ز. هيئة قضائية

(1) تتألف من قاضيين عن كل دولة، وفترتهما 6 سنوات، ويجدد للهيئة في منتصف المدة.

(2) تنتخب الهيئة القضائية رئيساً لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.

(3) تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة، أو إحدى الدول الأطراف في النزاع.

(4) تقدم الهيئة الآراء الاستشارية في المسائل القانونية، التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.

(5) تعد الهيئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.

(6) يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة وميزانياتها.

ثانياً: دورات القمة

1. الدورة الأولى (قمة تونس)

عُقد في مدينة تونس أيام 24، 25، 26 جمادى الثانية 1410 الموافق 21، 22، 23 يناير 1990 بحضور:

أ. ملوك ورؤساء دول الاتحاد المغاربي، وهم:

(1) الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية

(2) الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.

(3) الرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية.

(4) العقيد معمر القذافي، رئيس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ب. حضر الاجتماع الشيخ سيد أحمد ولد بابا، عضو اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ووزير الشئون الخارجية ممثلاً عن الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الموريتانية .

ج. وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي والوفود المشاركة (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الأولى لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، تونس، 21-23 يناير 1990)

ب. القرارات التي اتخذت في القمة

(1) قرار بخصوص تعديل معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في بندها الحادي عشر(اُنظر ملحق قرار بخصوص تعديل معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في بندها الحادي عشر)

(2) الموافقة على أن تكون للاتحاد أمانة عامة قادرة، ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها، كما يعين المجلس أميناً عاماً لها.

(3) قرار بخصوص تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي (زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى) (اُنظر ملحق قرار بخصوص تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي "زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى") عدلت بموجب هذا القرار الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء الاتحاد، بحيث أصبح مجلس الشورى يتألف من عشرين عضواً عن كل دولة بدلاً من عشرة أعضاء.

(4) قرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة لاتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق قرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة لاتحاد المغرب العربي)

شكل بموجب هذا القرار أربع لجان وزارية متخصصة، هي:

(أ) لجنة الأمن الغذائي

(ب) لجنة الاقتصاد والمالية

(ج) لجنة البنية الأساسية

(د) لجنة الموارد البشرية

(5) قرار بخصوص تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية

تمت المصادقة على التوصيات المتعلقة باللجان الوزارية القطاعية، والبرامج التنفيذية للاتحاد في مختلف المجالات.

(6) قرار بخصوص العلاقات بين اتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس التعاون العربي (اُنظر ملحق قرار بخصوص العلاقات بين اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس التعاون العربي).

أكد القرار على أهمية تعزيز التضامن داخل التجمعات العربية، وفى رحاب الجامعة العربية، من خلال التشاور بين أجهزة الاتحاد، وأجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس التعاون العربي، بقصد تنظيم الحوار على جميع المستويات، من أجل تحديد ميادين التعاون، في المجالات المختلفة. وبهدف توثيق التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا المختلفة، لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز فعالية دور الجامعة العربية.

(7) قرار بخصوص العلاقة بين اتحاد المغرب العربي والتجمعات الجهوية الأفريقية المماثلة (اُنظر ملحق قرار بخصوص العلاقات بين اتحاد المغرب العربي والتجمعات الجهوية الأفريقية المماثلة)

أكد القرار العزم على توطيد التعاون في الميادين الثقافية، وتعزيز الأخوة والتضامن، والإسهام في استتباب الأمن، والاستقرار، والرفاهية، ودفع عجلة التنمية.

( قرار بخصوص العلاقات بين اتحاد المغرب العربي والمجموعة الأوروبية (اُنظر ملحق قرار بخصوص العلاقات بين اتحاد المغرب العربي والمجموعة الأوروبية)

أكد مجلس رئاسة الاتحاد المغاربي على ضرورة شمولية العلاقات للجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتربوية، وتحديد الأهداف والنتائج التي يتوخاها كل طرف من العلاقات، التي يجب أن تتطور على أساس الندية ومراعاة المصلحة المشتركة. وأكد المجلس كذلك، على أهمية قضايا التعاون الاقتصادي لحماية شخصية الجالية المغاربية المغتربة، ورعاية مصالحها وتخفيف حدة التوتر في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وحماية البيئة فيهما.

(9) قرار يدعو وزراء الخارجية والدفاع إلى وضع صيغة للتنسيق والتعاون في مجال الدفاع، ورفع تقرير عن ذلك إلى الدورة القادمة.

(10) قرار بخصوص مواعيد انعقاد الرئاسة

حدد مجلس الرئاسة انعقاد دوراته العادية خلال الشهرين الأول والسابع من كل سنة ميلادية، على أن تنتقل رئاسته إلى دولة من الدول الأعضاء في اليوم الأول من كلا الشهرين.

(11) قرار تكثيف الحوار السياسي بين دول الاتحاد، وتكليف مجلس وزراء الخارجية بمتابعة كافة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، والتشاور والتنسيق بشأنها.

شمل البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الأولى لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، "تونس" النقاط التالية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثانية لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، الجزائر، 21-23 يوليه 1990):

• ملخص للكلمات التي ألقاها ملوك ورؤساء الاتحاد.

• القرارات التي تم اتخاذها في القمة.

• الخطة التنفيذية حول برنامج العمل للاتحاد.

• رأي المجلس حول أهم القضايا العربية والدولية.

أنشأ المجلس الرئاسي للاتحاد، خلال دورة انعقاده في تونس، مجلساً للدفاع المشترك، لكنه لم يتمكن من إرساء قواعد لتعاون مشترك في مجال الأمن الإقليمي، نظراً لعدم وجود تصور مشترك لطبيعة التهديدات، التي تواجه الدول الخمس. وكذلك فإن الأجهزة المختصة بالتعاون الاقتصادي ظلت في مرحلة إعداد الدراسات والاستكشافات الأولية، فلم يدخل المشروع المغاربي بعد في مرحلة حاسمة.

2. الدورة الثانية (قمة الجزائر)

في نادى الصنوبر المعروف بقصر الأمم، في ضواحي مدينة الجزائر. في يومي 29، 30 من ذي الحجة وأول محرم 1411 هـ الموافق 21 - 23 يوليو 1990م. بحضور:

أ. ملوك ورؤساء دول الاتحاد المغاربي الخمسة وهم:

(1) الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية.

(2) الرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية.

(3) العقيد معمر القذافي، رئيس الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.

(4) الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.

(5) الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس الجمهور

3. الدورة الثالثة (قمة رأس لانوف) في الجماهيرية الليبية

في قاعة الحرية بمدينة راس لانوف في ليبيا. وفي يومي 24، 25 شعبان 1411 هـ الموافق 10، 11 مارس 1991م، (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، رأس لانوف، 10 – 11 مارس 1991)، بحضور:

أ. رؤساء دول الاتحاد المغاربي، عدا العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية، الذي مثله وزير خارجيته عبداللطيف الفيلالي.

ب. وزراء خارجية دول الاتحاد وأعضاء الوفود المشاركة

ج. القرارات التي اتخذت في القمة

(1) النظام الأساسي للهيئة القضائية (اُنظر ملحق النظام الأساسي للهيئة القضائية)

حدد القرار مقر الهيئة القضائية بالجمهورية الموريتانية، وأن لكل دولة عضو في الاتحاد تعيين قاضيين لمدة 6 سنوات على أن يجدد للهيئة في نهاية السنة الثالثة، وتعمل الهيئة بصفة دائمة، ولها ميزانية مستقلة.

(2) قرار باعتماد الاتفاقيات التي أعدت من قبل اللجان الوزارية المتخصصة، والتي توصلت إلى إعداد تسع اتفاقيات في مجال تنظيم التعاون بين دول الاتحاد، شملت المجالات التالية:

(أ) اتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية (اُنظر ملحق اتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ب) اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اُنظر ملحق اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ج) اتفاقية تجارية وتعريفية (اُنظر ملحق اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(د) اتفاقية تعاون في المجال البحري (اُنظر ملحق اتفاقية تعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي).

(هـ) اتفاق البريد (اُنظر ملحق اتفاقية البريد بين دول اتحاد المغرب العربي).

(و) اتفاق البريد السريع (اُنظر ملحق اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ز) اتفاقية الطرود البريدية (اُنظر ملحق اتفاق الطرود البريدية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ح) اتفاقية التعاون القانوني والقضائي (اُنظر ملحق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب).

(ط) اتفاقية الضمان الاجتماعي (اُنظر ملحق اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي).

(3) أبدى المجلس موافقته المبدئية على مقترحات العقيد القذافي ـ رئيس الدورة ـ بخصوص دعم العمل الوحدوي وتعزيز أجهزة الاتحاد. وكلف مجلس وزراء الخارجية بدراسة هذه المقترحات، ووضع التوصيات الكفيلة بالوصول بها إلى مرحلة الإنجاز، على أن تُعرض النتائج في دورة مجلس الرئاسة القادمة.

(4) نظر المجلس في التوصيات المقدمة من مجلس الشورى، ورأى احالتها إلى اللجان الوزارية المتخصصة للاسترشاد بها.

(5) اعتمد المجلس توصية مجلس وزراء الخارجية المتعلقة بالبرامج التنفيذية، مؤكداً على الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة بما يحقق حرية انتقال وإقامة مواطني المغرب العربي، وتأسيس اقتصاد مغاربي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والعمل على رفع الحواجز الجمركية تمهيداً لقيام السوق المغاربية المشتركة.

(6) قرر المجلس أن يكون يوم العاشر من يونيه، من كل عام، مناسبة للاحتفال بيوم الشباب المغاربي.

(7) قرر المجلس عقد دورة استثنائية، نظراً للتطورات التي يشهدها الوضع العربي والدولي في الجماهيرية الليبية، بعد شهر رمضان المبارك 1411 هـ الموافق 1991 ( خلال الرئاسة الليبية للاتحاد )

د. اشتمل البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، رأس لانوف (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، رأس لانوف 10-11 مارس 1991).على ما يلي:

(1) إدانة تدفق اليهود إلى الأراضي العربية المحتلة، واستغلال إسرائيل لأزمة الخليج لتعزيز قدرتها في المنطقة العربية.

(2) مطالبة مجلس الأمن برفع الحصار الاقتصادي عن العراق، بعد انسحابه من الكويت.

(3) تأكيد الحرص على العلاقات بين الاتحاد والتجمعات الدولية المماثلة، سواء العربية أو الأفريقية أو الأوربية.

(4) اعتماد الاتفاقيات الخاصة بالتعاون في مجالات الطب البيطري والبريد والتعاون البحري.

(5) إقرار الاتفاقيات التجارية وقائمة المنتجات المحررة من القيود الجمركية، كما اعتمد الملامح الكبرى للإستراتيجية المغربية للتنمية المشتركة.

(6) اختيار اليوم العاشر من يونيه من كل عام يوماً للشباب المغربي، تخليداً لذكرى انطلاق اتحاد المغرب.

(7) استنكار أي محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، واستنكار الحملة العدائية على منظمة التحرير، بهدف حرمان المنظمة من حقها في التحدث باسم الفلسطينيين.

هـ. أهم التوصيات التي صدرت عن القمة الثالثة:

(1) تأكيد دول المغرب العربي على استمرار كل من الكويت والعراق، في أداء دورهما البناء لتعزيز العمل العربي المشترك، وصيانة وحدة الأمة العربية واستقلالها وكرامتها.

(2) مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي برفع الحصار المفروض على العراق فوراً.

(3) التنبيه إلى مخاطر الانقسام والتجزئة في مؤسسات العمل العربي المشترك.

(4) التمسك بمبادئ وأهداف الجامعة العربية، والعمل من أجل تطوير مؤسساتها المشتركة بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة.

(5) توجيه نداء إلى الأشقاء العرب للعمل من أجل تجاوز المحنة واستخلاص العبر منها، بإعادة الثقة بين أبناء الأمة العربية والعمل على لم الشمل ورأب الصدع.

(6) تجديد الدعم المطلق والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على المساعي الدولية الخاصة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال الشرعية الدولية والأمم المتحدة.

اتحاد المغرب العربي في أعقاب أزمة الخليج

أثرت أزمة الخليج الثانية وتداعياتها تأثيراً سلبياً على العلاقة بين (اتحاد المغرب العربي) وبين مجلس التعاون الخليجي بسبب مواقف دول الاتحاد المغاربي ـ باستثناء المغرب ـ من العراق. وإذا كانت هذه المواقف قد أثرت على العلاقات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد المغاربي، إلاّ أن هذه العلاقة بدأت تشهد انفراجاً خلال عام 1992.

لكن بُعد دول الاتحاد جغرافياً عن موقع الأزمة نسبياً، وميل هذه الدول إلى الاهتمام بقضايا أخرى تدخل ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها العلاقات مع الجماعة الأوروبية، جعل التأثير المباشر لأزمة الخليج عليها محدوداً للغاية. وربما كانت أهم مشكلة ضغطت على الاتحاد هي أزمة لوكيربي.

ونظراً لقصر عمر الاتحاد فمن الصعب إجراء مقارنة لوضعه بعد أزمة الخليج بوضعه قبل الأزمة للوقوف على حجم التغير الذي طرأ عليهْ إلاّ أن الاتحاد بشكل عام مر بمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة الانطلاق والحماسة ثم مرحلة الفتور والركود.

4. الدورة الرابعة (قمة الدار البيضاء المغربية)

في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية. يومي 6، 7 ربيع الأول 1412 هـ الموافق 15، 16 سبتمبر 1991م، بحضور:

أ. ملوك ورؤساء دول الاتحاد المغاربي، ما عدا الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.

ب. وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي الخمسة.

ج. أعضاء الوفود المشاركة.

د. القرارات التي اتخذت في القمة:

(1) تحديد مقرات المؤسسات المغاربية التي تم إنشاؤها، على النحو التالي:

(أ) مقر الأمانة العامة للاتحاد بالمملكة المغربية.

(ب) الأمين العام (دبلوماسي تونسي اسمه محمد عمامو)، وقد اختاره المجلس لمدة ثلاث سنوات.

(ج) مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية.

(د) مقر الهيئة القضائية بالجمهورية الموريتانية.

(هـ) مقر المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بالجمهورية التونسية.

(و) مقر الأكاديمية المغاربية للعلوم بالجماهيرية الليبية.

(2) قرار باعتماد توصية مجلس وزراء الخارجية بخصوص البرامج التنفيذية، والدعوة إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع تبادل المنتجات الفلاحية بين بلدان المغرب العربي.

(3) قرار باعتماد مشاريع الاتفاقيات المقدمة إلى مجلس وزراء الخارجية من اللجان الوزارية المتخصصة.

هـ. اشتمل البيان الختامي على النقاط الآتية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، الدار البيضاء، 15-16 سبتمبر 1991):

(1) عرض لأهم القرارات التي اتخذتها القمة بعد الإطلاع على تقارير مجلس وزراء الخارجية.

(2) إعراب المجلس عن قلقه العميق إزاء المضايقات التي تتعرض لها الجالية المغاربية المقيمة في أوروبا.

(3) دعوة مجلس وزراء الخارجية إلى إعادة تنشيط مؤسسات جامعة الدول العربية، من أجل التضامن وإعادة لم الشمل بين الأشقاء.

(4) تأييد المجلس المطلق للشعب الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة من أجل ممارسة حقوقه الوطنية والشرعية، وإدانة التعنت الإسرائيلي وسياسة الاستمرار في الاستيطان في الأراضي المحتلة، ووضع حد لسيل الهجرة اليهودية المتدفق على فلسطين.

(5) الدعوة إلى رفع الحصار المفروض على الشعب، العراقي الشقيق، ويهيب بكل الأطراف المعنية حل المشاكل القائمة بينهما بالطرق السلمية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، الدار البيضاء، 15-16 سبتمبر 1991).

5. الدورة الخامسة (قمة نواكشوط الموريتانية)

في مدينة نواكشوط، عاصمة الجمهورية الموريتانية. يومي 15 ـ 16 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 10 -11 نوفمبر 1992م، (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، نواكشوط، 10 – 11 نوفمبر 1992)، بحضور:

أ. ملوك ورؤساء دول الاتحاد وهم:

(1) الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية.

(2) الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية.

(3) الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس الجمهورية الموريتانية.

ب. تخلف عن الحضور كل من الرئيس الليبي معمر القذافي، والرئيس الجزائري السابق(الشاذلي بن جديد) نظراً للتغيرات التي حدثت في الجزائر، ومثلهما:

(1) سفير ليبيا في المغرب.

(2) الرئيس علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في الجزائر.

ج. وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، عدا وزير خارجية المغرب،(الدكتور عبد اللطيف الفيلالي)، وأمين لجنة الشؤون الخارجية الليبية.

د. أعضاء وفود دول الاتحاد المغاربي.

هـ. جدول أعمال القمة

أهم بنوده:

(1) مناقشة مشروع إقامة منطقة التبادل الحر.

(2) مناقشة مشروع اعتماد بطاقة شخصية موحدة.

(3) مناقشة مشاكل الأمن (ذات العلاقة بالنزاع في الصحراء الغربية).

و. القرارات التي اتخذت في القمة

(1) قرار بتعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة إنشاء الاتحاد بخصوص انعقاد الجلسات الدورية لمجلس الرئاسة، على النحو الآتي:

(أ) تنص المادة الرابعة المعدلة على أنيكون للاتحاد مجلس تكون رئاسته لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء).

(ب) تنص المادة الخامسة المعدلة على أنيعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل عام، وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت حاجة إلى ذلك).

(2) قرار بالتوقيع على الاتفاقيات التالية:

(أ) الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة (اُنظر ملحق الميثاق المغاربي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة).

(ب) اتفاقية حول التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية حول التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ج) اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية حول التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي).

(د) اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص القيادة بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي).

(هـ) النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي).

(و) اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية، في مجال التجهيز والأشغال العمومية بين دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية في مجال التجهيز والأشغال العمومية بين دول اتحاد المغرب العربي).

(ز) تعليمة رقم 6، تحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية واستيرادها وعرضها، بالجملة، داخل دول اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق تعلمية رقم 6، تحدد شروط صناعة واستيراد وعرض الأدوية البيطرية، بالجملة، داخل دول اتحاد المغرب العربي).

(ح) تعليمة رقم 7، تحدد الشروط الصحية البيطرية، لاستيراد الأبقار الحية من البلدان غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (اُنظر ملحق تعليمة رقم 7، تحدد الشروط الصحية البيطرية، لاستيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار من البلدان غير الأعضاء في دول اتحاد المغرب العربي).

(ط) جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي (اُنظر ملحق جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي).

(3) قرار بتحديد مقرات الأجهزة ومؤسسات الاتحاد.

(4) قرار بتعيين الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

(5) قرار بالمصادقة على تعديل النظام الداخلي لمجلس الشورى.

ز. شمل البيان الختامي النقاط التالية (اُنظر ملحق مقتطفات من البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، نواكشوط، 10-11 نوفمبر 1992):

(1) تأكيد المجلس من جديد قلقه بخصوص الحظر والقيود المفروضة على ليبيا، والأضرار التي لحقت بالشعب الليبي.

(2) تنديد المجلس بالإرهاب والتطرف، بجميع أشكالهما في المنطقة، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون، بين الدول الأعضاء، لمواجهة وتطويق هذه الظاهرة الخطيرة.

(3) إعراب المجلس عن أمله في تكثيف الجهود بغية الوصول إلى حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية.

(4) تأكيد المجلس قلقه بشأن بمعاناة الشعب العراقي، من جراء الحظر الدولي، الذي ألحق أضراراً بالغة بالأطفال والمسنين.

ح. تطور العمل المؤسس

إذا كان البطء هو السمة المميزة لأداء الاتحاد المغاربي، في مرحلة الركود التي دخلها، بعد عام 1990، إلاّ أنه شهد خلال عام 1993، عدة تطورات سريعة على صعيد العمل المؤسس؛ فاستكملت الأبنية القانونية والهيكلية لأجهزة الاتحاد(الهيئة القضائية والجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم)، كما أن الاجتماعات الدورية للجنة المتابعة المؤلفة من الوزراء المكلفين بشؤون الاتحاد، في حكومات الدول الأعضاء، والاجتماعات الدورية لوزراء خارجية دول الاتحاد، وفرت الإطار المناسب للتشاور والتنسيق السياسي الدوري. أمَّا على صعيد المسعى الاندماجي، فقد عقدت اللجان الوزارية المتخصصة(الأمن الغذائي، والاقتصادي والمالية، والبنية الأساسية، والموارد البشرية)، المنبثق عنها مجالس وزاريه قطاعية، اجتماعات دورية لتحقيق برنامج الاتحاد المغاربي الاقتصادي والاجتماعي والتربوي.

وفي عام 1993، دخلت إلى حيز التنفيذ عدة اتفاقيات خاصة بتبادل المنتجات الزراعية، وتشجيع وضمان الاستثمار، وتفادي الازدواج الضريبي والنقل البري للمسافرين والبضائع.

6. الدورة السادسة (قمة تونس)

أ. الاتحاد المغربي عام 1994

تعثرت مسيرة الاتحاد المغاربي خلال الشهور الأولى من عام 1994، بسبب الأوضاع المتردية في الجزائر، وفتور العلاقات الثنائية فيما بين بلدان الاتحاد بصفة عامة، باستثناء العلاقات بين تونس والجزائر التي اكتسبت بعداً جديداً من خلال التنسيق، بين البلدين، لمواجهة الحركات الإسلامية في كل منها. وانعكس ذلك في التأجيل المتكرر للقمة المغاربية منذ ديسمبر 1993. حتى أمكن عقدها أخيراً في أبريل 1994. وكان فتور العلاقات بين ليبيا والجزائر أحد الأسباب التي شلت عمل مؤسسات الاتحاد قبل انعقاد هذه القمة، حيث اعتبرت الجزائر تصريح الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، الخاص باستعداده لإجراء حوار مباشر مع جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، تدخلاً في شؤونها الداخلية، مما دفعها إلى القيام بحملة إعلامية على نظام الحكم في ليبيا، وتنظيم مؤتمر للمعارضة الليبية في الخارج على أراضيها، كما منحت الحكومة الجزائرية قوات الجيش الوطني الليبي المعارض تسهيلات للإقامة، وإجراء التدريبات العسكرية في(تكنة العجيلات) الواقعة على الحدود الليبية ـ الجزائرية.

ب. أزمة لوكربي

كانت أزمة لوكربي التي نشبت بين ليبيا وبين الدول الغربية سبباً في عرقلة الجهود المشتركة، على مستوى الاتحاد، في مجال الحوار مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً دوله المطلة على البحر المتوسط. ومع الانفراج الذي بدأت تشهده العلاقات الليبية الجزائرية، بداية من الربع الثاني من عام 1994، أصبحت الأجواء مهيأة لعقد القمة المغاربية السادسة، التي تأجلت أكثر من مرة. فكان من المقرر أن تُعقد في ديسمبر 1993، في الجزائر، إلاّ أنها تأجلت إلى مطلع شهر فبراير 1994، ثم قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الخمس، خلال اجتماعهم في تونس، تأجيل انعقاد القمة إلى موعد غير محدد، على الرغم من الإلحاح التونسي على عقدها، وانتقال الرئاسة من تونس إلى الجزائر، من دون انعقاد القمة لأول مرة في تاريخ الاتحاد. وجاء طلب التأجيل من الجزائر وموريتانيا لأسباب داخلية في كل منهما.

ج. إعادة ترتيب البيت العربي

مع تعيين الأمين زروال رئيساً للجزائر، بدأ التحرك الملحوظ لإعادة ترتيب البيت المغاربي، ومن مؤشراته انفراج علاقات ليبيا مع الجزائر عبر زيارات متكررة قام بها الرائد الخويلدي الحميدي، عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا كمبعوث شخصي للعقيد القذافي، وزادت فرص عقد القمة المغاربية، التي اتفق على عقدها في تونس، يومي 2 و3 أبريل عام 1994.

(1) ملوك ورؤساء دول الاتحاد:

في مدينة تونس، وفي يومي 21 ـ 22 شوال 1414 هـ الموافق 2-3 أبريل 1994 م، بحضور:

(أ) الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي.

(ب) الرئيس الجزائري، الأمين زروال.

(ج) الرئيس الموريتاني، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.

(2) تخلف عن الحضور كل من الملك الحسن الثاني، والعقيد معمر القذافي، وأرسلا ممثلين عنهما:

(أ) محمد كريم العمراني، رئيس وزراء المغرب، ممثلاً عن الملك الحسن الثاني.

(ب) الرائد الخويلدي الحميدي، عضو القيادة الليبية، ممثلاً عن العقيد معمر القذافي.

(3) وزراء خارجية دول الاتحاد الخمسة وأعضاء الوفود.

(4) حضر الجلسة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات.

(5) القرارات التي اتخذت في القمة:

‌(أ) قرار بإنشاء كل من الاتحاد المغاربي للرياضة، والوكالة المغاربية لسياحة الشباب.

(ب) قرار بتعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة مراكش، بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من مائة إلى 150 عضواً، بواقع ثلاثين عضواً عن كل دولة من الدول الأعضاء.

(ج) كما اعتمد المجلس عدداً من الاتفاقيات والوثائق شملت:

• • اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية.

• • بروتوكول خاص بشهادة المنشأ.

• • بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 17.5%.

• • اتفاق بشأن إنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين.

• • اتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد والاتصالات.

• • اتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد والاتصالات.

• • اتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك.

• • اتفاق بشأن المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية.

• • إعلان خاص بشأن منطقة التبادل الحر المغاربية.

• • تعليمة رقم ( تحدد الشروط الصحية البيطرية.

• • نظام إسناد جائزتي اتحاد المغرب العربي في مجال الهندسة المعمارية والبناء.

(6) تناول البيان الختامي الصادر في 3 أبريل 1994 في تونس النقاط التالية (اُنظر ملحق (مقتطفات) من البيان الختامي، الصادر عن الدورة العادية السادسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، تونس، 2-3 أبريل 1994):

‌(أ) تأكيد رؤساء مجلس الاتحاد المغاربي عزمهم على العمل، من أجل إشاعة روح التعاون والتضامن بين مختلف الأمم، ونبذ كل مظاهر الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول.

(ب) تأكيد دول الاتحاد تضامنها مع ليبيا، في أزمتها مع بعض الدول الغربية، وتأييد المبادرات التي تقدمت بها ليبيا لإيجاد حل لهذه الأزمة.

(ج) تأكيد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

(د) أدانه المجلس الجريمة البشعة التي قُتل فيها عشرات من الفلسطينيين، في الحرم الإبراهيمي في الخليل، في فبراير الماضي.

(هـ) تأكيد المجلس تمسكه بوحدة العراق وحرصه على تخفيف معاناة الشعب العراقي، وتأكيد احترامه لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ودعوته إلى إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف.

(و) أعرب المجلس عن قلقه العميق لتصاعد العنف، الذي يستهدف الجالية المغاربية المقيمة في الاتحاد الأوروبي، ودعوة المجلس الدول الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة.

د. اتحاد المغرب العربي في عام 1995

شهد اتحاد المغرب العربي في بداية عام 1995، أولى أزماته، عندما أعلن جمعة الغزالي، أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة(وزير الوحدة) الليبي في 29 يناير، اعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة السادسة للاتحاد. وبرَّر الوزير الليبي هذا الإعلان ، في أعقاب مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد في الجزائر، بالموقف السلبي، الذي اتخذه الاتحاد إزاء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا منذ عام 1992، بسبب أزمة لوكربي. وتلا ذلك إرجاء انعقاد القمة المغاربية، التي كان من المقرر أن تعقد في الجزائر بسبب ظروفها الأمنية.

هـ. الانتقادات المغربية الموجهة إلى الاتحاد

ولم تكن هذه بداية مشجعة للاتحاد ومؤسساته في عام 1995، الأمر الذي دفع المغرب إلى إعادة تقييم أوضاعه، وتوجيه أنشطته على ضوء القرار الليبي. ويمكن تلخيص الانتقادات المغربية الموجهة إلى الاتحاد من خلال التقرير، الذي نشرته جريدة العلم المغربية في 17 يناير 1995، بمناسبة مرور ست سنوات على تأسيس الاتحاد في:

(1) استمرار حالة الجمود التي تعاني منها مؤسسات الاتحاد، باستثناء الأمانة العامة ومقرها الرباط.

(2) عدم خروج الاتفاقيات الأساسية مثل المعاهدة الجمركية الموحدة، ومنطقة التبادل التجاري الحر من طور الأماني.

شهد عام 1995، عدة اجتماعات مغاربية، منها اجتماع على هامش أعمال مؤتمر القمة الإسلامية في كوناكري. واجتماعان آخران في الجزائر في 27 و28 يناير و19 يونيه.

وشملت الاجتماعات الأخرى: اجتماعات للخبراء في خمس لجان هي الكهرباء، والتخطيط العام والموارد النفطية والغازية والطاقات المتجددة والمعادن والجيولوجيا. وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الطاقة والنفط في 13 سبتمبر في تونس لبحث إمكانات إقامة سوق مغاربية مشتركة للطاقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة، في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، ومشروع أنابيب الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا عبر المغرب وتونس.

وأشير، في ختام هذه الاجتماعات، إلى أن دول الاتحاد صوتت على الاتفاق الخاص بنقل السلع والعبور، الذي دخل مرحلة التنفيذ في يوليه 1995، كما صدقت على اتفاقية تخص نقل المسافرين والسلع، والوقاية من حوادث السير.

وفي 20 سبتمبر، عُقد في الجزائر الاجتماع الأول لوزراء الطاقة والكهرباء لدول الربط لشبكات كهرباء المغربي العربي، بحضور وزيري الكهرباء في كل من مصر وأسبانيا. وبحث الاجتماع، الذي استمر يومين، الخطة الزمنية والتنفيذية لتمويل"الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأربع دول مغاربية هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والمقرر له أن ينتهي في أواخر عام 1997. وبحث الاجتماع سبل تذليل العقبات التي تعترض المشروع والتعجيل بمراحل تنفيذ الربط الكهربائي بين شبكات الدول.

وفي 19 سبتمبر عقد وزراء النقل اجتماعاً في تونس للتحضير للاجتماع الثاني، بين وزراء النقل في تونس والمغرب والجزائر ونظرائهم في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا، في الرباط للبحث في مشروع التعاون الإقليمي، بين البلدان المتوسطية، في مجال النقل. وكان وزير الخارجية الجزائري قد أشار إلى موافقة الدول المغاربية على مشروع القطار المغاربي السريع، وإلى استكمال الدراسات الفنية الخاصة به، لكن ظل تمويل المشروع يشكل العقبة الرئيسية أمام تنفيذه. وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الأوتوستراد المغاربي، الذي يربط بين بني غازي ونواكشوط. كما بحث الوزراء في إنشاء شركة طيران مغاربية موحدة. ووافقوا على تعزيز التعاون بين مؤسسات الطيران، والعمل على تطوير القوانين الخاصة بالنقل البري وحركة السير.

كما عقدت لجنة المتابعة المغاربية اجتماعين فقط، خلال العام، في حين أنها كانت تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر. وعقد وزراء داخلية الاتحاد المغاربي اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، ناقشوا خلاله التعاون الأمني وحرية التنقل والإقامة، ومشروع بطاقة الهوية الموحدة ومكافحة الكوارث والآفات الطبيعية.

وعلى الرغم من هذه الاجتماعات، التي كشفت بطء سير العمل في الاتحاد المغاربي، عانى الاتحاد من مظاهر الجمود، وبات مهدداً بالتفكك في مواجهة التحديات التي تواجهها البلدان المغاربية، خلال عام 1995. وهي تحديات داخلية: تمثلت في انشغال كل دولة بترتيب أوضاعها الداخلية، ومواجهة التيارات الإسلامية. وتحديات بينية نابعة من تدهور العلاقات الثنائية بين أطرافه، وتحديات خارجية في علاقات الاتحاد المغاربي مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع دول الجوار وتباين المواقف إزاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المبحث الثالث

أداء اتحاد المغرب العربي

يمكن الحديث على مستويين متماثلين حول أداء اتحاد المغرب العربي. يتعلق المستوى الأول بتحليل الشكل الهيكلي للاتحاد، بينما يتعلق المستوى الثاني بتحليل الشكل الموضوعي، وهو أداء دول الاتحاد الفعلي على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي منذ تأسيسه.

أولاً: المستوى الهيكلي

1. دورات القمة

بعد مضى ثماني سنوات تقريباً من عمر الاتحاد، عقد مجلس رئاسته ست دورات بعد قمة مراكش التأسيسية. تم خلالها إحداث هياكل اتحادية، والمصادقة على تطوير الهياكل القائمة بحكم معاهدة إنشاء الاتحاد. ويمكن إبداء بعض الملاحظات حول أداء مجلس الرئاسة على النحو التالي:

أ. لم يلتق قادة دول الاتحاد، بعد قمة مراكش التأسيسية، إلاّ في دورة واحدة من الدورات الست الأولى لمجلس الرئاسة، وهى الدورة الثانية التي انعقدت في الجزائر في يوليه 1990م، فقد تغيب الرئيس الموريتاني عن الدورة الأولى التي انعقدت في تونس، وتغيب الملك الحسن الثاني عن الدورة الثالثة التي انعقدت في ليبيا، في حين تغيب العقيد معمر القذافي عن الدورتين الرابعة والخامسة، كما تغيب العاهل المغربي عن الدورتين الخامسة والسادسة. في حين كان الرئيس التونسي هو الأكثر حضوراً، كما أن الجزائر على الرغم من صعوبة ظروفها، لم يتغيب أي من رؤسائها الذين تداولوا السلطة بدءاً بالشاذلي بن جديد، ثم على كافي وأخيراً الأمين زروال، إلاً عن الدورة الخامسة

ب. عانت دورات القمة من التأجيل المتكرر بطلب من بعض الدول الأعضاء، الأمر الذي جعل الدولة المضيفة تحاول التوفيق، سعياً لجعل القمة تنعقد بحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة. فقد تأجلت الدورة الأولى مرتين، كما تأخر انعقاد القمة الثالثة، في حين شهدت القمة السادسة أطول فترات التأجيل حيث تأجلت ثلاث مرات، أي أن الظاهرة قد تفاقمت، خاصة بعد تصاعد أزمة الجزائر، الأمر الذي يؤكد العلاقة بين الاستقرار واستمرار مسيرة الاتحاد المغاربي، لاسيما في ظل انفراد مجلس الرئاسة بالقرار في الاتحاد.

ج. اتسم أداء القمة ببطء الحركة، وتأخر عملية التأسيس، وتركيز الهياكل بصورة نهائية، حتى الدورة الخامسة، التي صدر خلالها القرار بتعيين الأمين العام، الذي حضر لأول مرة بعد ست سنوات من انطلاق الاتحاد، أعمال الدورة السادسة التي انعقدت في تونس في أبريل 1994م. وقد كان على القمة التوفيق بين طموحات المغرب والجزائر وتونس، في استضافة الهياكل الاتحادية الرئيسية.

د. يؤدي تغيب أي من زعماء الدول الأعضاء إلى ضرورة إرسال الاتفاقية إلى الدولة، التي تغيب زعيمها لاعتمادها، والتصديق عليها من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء، مما جعل اتفاقيات الاتحاد تتصف بالسلبية، الناتجة عن طول الفترة بين التوقيع على الاتفاقية وبداية سريانها.

هـ. وفقاً للتداول الذي تنعقد على أساسه الدورات العادية لمجلس الرئاسة، كان من المقرر أن تؤول رئاسة القمة الثامنة إلى الجماهيرية الليبية، بعد عقد الدورة السابعة في الجزائر عام 1995م، إلا أن ليبيا أبلغت مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، أثناء اجتماعه بالجزائر في 29 يناير 1995م، بأن ليبيا لن تترأس الاتحاد ولا مؤسساته في دورته الثامنة، وذلك لاعتبارات موضوعية تتصل في جوهرها بتطبيق العمل في الاتحاد. وصرح (أمين اللجنة الشعبية للوحدة) أن الاتحاد المغاربي لم يستطع تلبية طموحات الجماهير المغاربية لتحقيق الوحدة والاندماج والتكامل، وأن مؤسسات الاتحاد لم تستطع تحقيق أهداف معاهدة مراكش الوحدوية.

2. مجلس الوزراء ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة

أ. أدت هذه المجالس دوراً فاعلاً في الإعداد لدورات القمة، وما تمخض عنها من قرارات واتفاقيات، تتعلق بسير عمل الاتحاد في المستويات المختلفة من التعاون في مجالاته المتعددة.

ب. بلغت اجتماعات مجلس وزراء الخارجية سبع عشرة دورة.

ج. انتظم عمل اللجان الوزارية المتخصصة، منذ إنشائها، بقرار من مجلس الرئاسة في دورته الأولى، حتى الإعداد للدورة السابعة التي كان من المقرر انعقادها في الجزائر، خلال عام 1995م.

3. مجلس الشورى

أ‌. شهد مجلس الشورى تعديلين في عدد أعضائه، حيث ارتفع عدد الأعضاء من 50 عضواً، بنص معاهدة مراكش، إلى 100 عضو ثم إلى 150 عضواً بواقع ثلاثين عضواً لكل دولة من دول الاتحاد.

ب‌. وكان سبب زيادة عدد الأعضاء أن العدد الذي حددته المعاهدة لا يفي بمتطلبات العمل في المجلس، خاصة في ظل تعدد اللجان التي حددها القسم الثالث من النظام الداخلي لمجلس الشورى، حيث نصت المادة 19 على تشكيل 5 لجان دائمة غير اللجان المؤقتة، وتتكون كل لجنة من 9 أعضاء، ولا تجوز العضوية في أكثر من لجنة.

4. الهيئة القضائية

أ‌. توقف الوضع في تطور الهيئة القضائية عند تنصيبها في مدينة تونس بتاريخ 25 يونيه 1990م، حيث عقدت اجتماعها التأسيسي مباشرة بعد حفل التنصيب. وقد حُدد مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في قرار القمة الصادر في دورتها العادية الخامسة، التي عقدت في نوفمبر 1992م بنواكشوط.

ب. حددت اختصاصات الهيئة القضائية في النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة، أو إحدى الدول الأطراف في النزاع.

5. الأمانة العامة

أ. ظلت الأمانة العامة موضع خلاف بين العواصم المغاربية الثلاث الكبرى: (الرباط ـ تونس ـ الجزائر)، ولم يبت في أمرها إلاّ في الدورة الخامسة عندما عُين الدبلوماسي التونسي محمد عمامو أميناً عاماً للاتحاد، وحُدد مقر الأمانة العامة في المملكة المغربية (الرباط).

ب. حضر الأمين العام الدورة السادسة لمجلس رئاسة الاتحاد، وقدم تقريرا مفصلاً عن نشاطات الاتحاد وهياكله المختلفة.

ج. اهتمت الأمانة العامة بتنظيم علاقات الاتحاد بالتجمعات الجهوية، والمؤسسات الدولية، تنفيذاً لقرارات مجلس رئاسة الاتحاد.

د. أعدت الأمانة العامة مشاريع اتفاق تعاون مع الهيئات والتجمعات الدولية الآتية:

(1) مجلس التعاون الخليجي.

(2) منظمة المؤتمر الإسلامي.

(3) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (cedeao).

(4) اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (cea).

هـ‍. وقعت الأمانة العامة اتفاق تعاون بين الاتحاد وندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتاريخ 28 إبريل 1994م في مدينة جنيف السويسرية.

و. أوصت القمة السادسة في بيانها الختامي بضرورة دعم الأمانة العامة، حتى يكون لها دور مهم في تطوير عمل الاتحاد.

6. المغاربية للعلوم والجامعة المغاربية

رحبت ليبيا باستضافتها، وبادرت بتخصيص مقر لها، وهو موقف يبدو منسجماً مع ما تنادي به القيادة الليبية من أفكار الكتاب الأخضر.

7. المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

أ. حُددت العاصمة التونسية مقرا له، ولكن حتى موعد اجتماع القمة السادسة في إبريل 1994م، لم تكن تونس قد خصصت هذا المقر ومن ثم لم تُعقد جمعيته التأسيسية لتكتمل به المنظومة الاتحادية في مستوى الهياكل.

ب. توجب طبيعة الهدف الاقتصادي من معاهدة مراكش أن تكون الأجهزة الاقتصادية والمالية للاتحاد على درجة عالية من القوة والانضباط، وكالمرونة في قراراتها ونشاطاته

ثانياً: المستوى الأمني

1. كان البعد الأمني أساسياً وصريحاً في معاهدة مراكش، يُلزم دول الاتحاد بالحياد فيما يختص بالشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وبعدم تمكين أي نشاط أو تنظيم من العمل فوق ترابها، بما يمس أمن أو نظام أي دولة عضو في الاتحاد. كما اعتبرت المعاهدة أن كل اعتداء، تتعرض له دولة من الدول الأعضاء، اعتداء على الدول الأخرى.

2. كشفت مسيرة الاتحاد أن مستوى التعاون الأمني، بين دول الاتحاد المغاربي، لم يمنع تسرب الشكوك، وسوء الظن، والمثال على ذلك ما يلي:

أ. كانت موريتانيا تتوقع دعماً أكبر، ومساندة أفضل، من دول الاتحاد في نزاعها مع السنغال، لكن الدعم العسكري جاءها من العراق.

ب. لم تجد ليبيا في الاتحاد المغاربي مظلة حقيقية، في مواجهة التهديد الغربي، والحظر الدولي بسبب أزمة لوكيربي.

ج. ساءت العلاقات الجزائرية – الليبية لأسباب تتعلق بجماعات المعارضة السياسية، ووصلت الأمور إلى درجة من التصعيد والتوتر، على إثر إعلان العقيد معمر القذافي استعداده للحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر. وقد أعتبر الجزائريون هذا الإعلان تدخلاً في شؤونهم الداخلية، وشنت وسائل الإعلام الجزائرية حملات صحفية وإعلامية ضد ليبيا، كما سمحت السلطات الجزائرية للمعارضة الليبية في الخارج بعقد اجتماع بالجزائر.

3. عادت مشكلة الصحراء لتؤثر سلبياً في العلاقات المغربية ـ الجزائرية. فقد عدت الجزائر تصريحات العاهل المغربي مؤيدة لجبهة الإنقاذ في النجاح الذي حققته في انتخابات 1991م، فعادت الجزائر إلى تقديم الدعم العسكري للبوليساريو مع بداية عام 1994م، كورقة ضغط ضد العرش المغربي، وعلى إثر ذلك طلبت المغرب رسمياً تجميد مؤسسات الاتحاد في ديسمبر 1995م احتجاجاً على موقف الجزائر من قضية الصحراء.

ثالثاً: المستوى السياسي

1. جعلت معاهدة مراكش من أهدافها انتهاج سياسة، على الصعيد الدولي، تحقق الوفاق والتعاون الدبلوماسي بين دولها الأعضاء، على أساس الحوار والتفاهم. وقد تعرض هذا الهدف للاختبار في المواقف التالية:

أزمة الخليج التي كشفت عن صعوبة التوصل إلى موقف موحد لدول الاتحاد المغاربي، حيث أفرزت مواقف الدول الأعضاء خمسة آراء متعارضة حول مواقفها من الغزو، على النحو الآتي:

أ. المغرب

أيدت المغرب قرار الجامعة العربية في إدانة الغزو، وشاركت في التحالف الدولي ضد العراق.

ب. الجزائر

امتنعت عن التصويت لأسباب تتعلق برغبتها في أن يستمر الحوار في إطار عربي.

ج. تونس

غابت عن قمة القاهرة، لأنها اعتبرتها حكماً مسبقاً وقراراً مفروضاً من الخارج، في حين ظلت متمسكة بعدم شرعية الغزو العراقي للكويت.

د. ليبيا

عارضت القرارات الصادرة عن قمة القاهرة، من دون أن تعلن تأييدها للغزو.

هـ. موريتانيا

تحفظت على قرارات قمة القاهرة بسبب موقف العراق الداعم لها في نزاعها ضد السنغال.

2. عند التوقيع على إعلان مراكش لاتفاقية الجات، كانت صورة الاختلاف أقل حدة، إذ تخلفت ليبيا وحدها من دول المغرب العربي، في حين هاجمت وسائل إعلامها قمة الدار البيضاء الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبرتها حلف بغداد جديد، وحصان طروادة لتمكين إسرائيل من دور مهيمن في المنطقة العربية.

3. تقدمت المغرب بطلب الانضمام إلى المجموعة الأوربية لإلحاقها بالسوق الأوروبية المشتركة، عضواً كامل العضوية، من دون استشارة أي دولة من دول الاتحاد المغاربي. كما لم تحظ قضايا تنظيم العلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة بأي جهد جماعي حقيقي، بل سعت كل دولة منفردة للتعامل مع السوق.

4. لم يكن الاتحاد المغاربي، بعد مرور أكثر من ثمان سنوات على قيامه، عاملاً مؤثراً في تطوير العلاقات بين دوله الأعضاء، ولم يؤد إلى تحسينها وإقناع بعضها بعضاً بالالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

5. ظل الاتحاد المغاربي عاجزاً عن تأكيد صفة التعاون المنظّم بين أعضائه، حيث دخلت خمس اتفاقيات فقط حيز التنفيذ من مجموع أكثر من 25 اتفاقية في مختلف المجالات.

6. عندما تقدمت مصر بطلب الانضمام إلى الاتحاد، خلال الدورة السادسة عشرة لوزراء خارجية الاتحاد، والتي حضرها وزير الخارجية المصري بصفة مراقب، يلاحظ أن الدعوة لمصر لم توجه من قبل مجلس الرئاسة أو أي هيئة اتحادية على الرغم من وجهة النظر التي ترى إمكانية قيام الاتحاد من ست دول من بينها مصر. فمصر هي التي شهدت تكوين مكتب المغرب العربي، ولجنة تحرير المغرب العربي، كما شهدت تكوين الجيش السنوسي (نواة الجيش الليبي الأولى)، لأن الدعوة الرسمية جاءت من كل من الجزائر والمغرب وليبيا، بينما رفضت تونس، استناداً إلى صحيفة الصباح التونسية في تعليقها على الطلب المصري.

رابعاً: المستوى الاقتصادي

حددت المادة الثالثة في معاهدة مراكش أهداف السياسة المغاربية المشتركة في الميدان الاقتصادي، في السعي إلى تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحقيق ذلك. وتكشف مسيرة الاتحاد خلال ثماني سنوات تقريباً منذ إنشاؤه ما يلي:

1. عُقدت أكثر من 25 اتفاقية بين دول الاتحاد المغاربي، وتم المصادقة عليها من قبل مجلس الرئاسة، ولكن دخلت خمس اتفاقيات فقط حيز التنفيذ بدءاً من شهر يوليو 1993م، أي بعد أربع سنوات ونصف من التأسيس، وهى:

أ. الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية.

ب. اتفاقية تشجيع وضمانات الاستثمار.

ج. اتفاقية خاصة بالحجر الزراعي.

د. اتفاقية تفادى الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون في المجال الجمركي.

هـ. اتفاقية خاصة بالنقل البرى للبضائع والمسافرين والعبور.

2. ومن ثم ظلت باقي الاتفاقيات التي تم توقيعها حبراً على ورق. ومرد ذلك إلى نوع العلاقات بين أعضاء مجلس الرئاسة، والتي شهدت في فترات مختلفة توتراً وتحفظات انعكست سلباً على الأداء التنفيذي للاتحاد.

3. كانت النتيجة، أن التعاون التجاري بين دول الاتحاد المغاربي لم يتحقق بالشكل المطلوب، فلم تزد نسبة التبادل التجاري بين دول الاتحاد عن 4% فقط، في حين تصل نسبة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي من ناحية، ودول المجموعة الأوربية من ناحية أخرى إلى 60%. وهذا يعنى أن المشروع المغاربي منفصل عن السوق المغاربية المشتركة، لكنه في الوقت نفسه مندمج سلبياً في المجموعة الأوربية.

4. طلبت الحكومة المغربية منذ خريف 1991م من حكومات الاتحاد الأخرى، أن تخفف من خطوات اتخاذ القرارات التي ترمى إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي، بعد أن صارت تتراكم منذ الدورة الثالثة من دون تطبيق فعلى عملي، وهذا الرأي ذهبت إليه بعض المصادر التونسية التي رأت أن المهم ليس وضع اتفاقيات تبقى حبراً على ورق، إنما إزالة العراقيل التي تؤخر تنفيذها، والتروي في وضع اتفاقية جديدة حتى تُعطى الأولية للمشاريع القابلة للتنفيذ.

خامساً: المشاكل التي أعاقت مسيرة الاتحاد المغاربي

يمكن تشخيص أبرز مظاهر الانعكاسات السلبية، بين دول الاتحاد المغاربي، التي أعاقت تقدم المشروع المغاربي على النحو التالي:

1. مشكلات الحدود

أ. المغرب والجزائر

كانت مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر من أكثر مشكلات الحدود العربية حدة وسخونة، حيث سببت نزاعاً وصل إلى حد الاشتباك المسلح عام 1963. فقد اختلف الجانبان حول منطقة"تندوف" التي كانت تحت يد الجزائر عند استقلالها، بينما كانت فرنسا تعتبر الجزائر قطعة من أراضيها، الأمر الذي سبب مشكلة بعد حصول الجزائر على الاستقلال لاسيما وأن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أقر بقاء أوضاع الحدود بين الدول الأفريقية على ما كانت علية عندما كانت في حوزة الاستعمار سداً لباب المنازعات بين الدول الأفريقية.

في 28 نوفمبر 1960، قررت فرنسا منح موريتانيا الاستقلال وتنصيب رئيس الحكومة رئيساً للجمهورية. إلاّ أن المغرب رفعت قضية"سلخ فرنسا لموريتانيا من الأراضي المغربية" إلى الأمم المتحدة باعتبارها مساساً بوحدة الأراضي المغربية. ولكن انتهى الأمر بانضمام موريتانيا إلى الأمم المتحدة يوم 27 أكتوبر 1961.

وحرصاً من المغرب على استرجاع الصحراء المغربية التي كانت تحتلها أسبانيا، رأى أنه من الحكمة تناس موضوع موريتانيا. وفي 1969، اعترف المغرب باستقلال موريتانيا، وتأكد هذا الاعتراف بتبادل البلدين للسفراء. وعين المغرب سفيراً له في موريتانيا 1970، وتطور التعاون بين البلدين بإبرام معاهدة أخوة وحسن جوار وتعاون، تنص في بنودها على حل المنازعات بين البلدين بالطرق السلمية، مع الامتناع عن استعمال القوة.

وقد وقعت موريتانيا المستقلة مع المغرب وأسبانيا"اتفاقية مدريد" عام 1975، التي استرجع المغرب وموريتانيا بموجبها سيادتهما على"الساقية الحمراء" و"وادي الذهب"، ثم تنازلت موريتانيا عن حقها في الصحراء الغربية لصالح المغرب. وهكذا انتهت مشكلة موريتانيا كصورة من صور مشاكل الحدود بينها وبين المغرب.

ب. تونس وليبيا

لا يوجد بين ليبيا وتونس مشكلات حدود برية سوى خلاف حول"الجرف القاري"، في المياه الإقليمية. منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 1969، عندما تم ترحيل 80 ألف عامل تونسي من ليبيا لأسباب سياسية، ثم تفجر مرة أخرى عام 1976، عندما رحَّلت ليبيا 13 ألف من العمال التونسيين. لكن تدخل جامعة الدول العربية أوقف تطور النزاع، بعد أن رفعت تونس بشأنه دعوى أمام محكمة العدل الدولية حول حقوقها في منطقة"الرصيف القاري"، في البحر الأبيض المتوسط، الذي يحتمل أن يكون أحد مصادر البترول، إلاّ أن محكمة العدل الدولية رفضت في عام 1985، طلب تونس إجراء تعديلات في حكم كان قد صدر عام 1982، بشأن الحدود بين البلدين فيما يخص الحقوق البحرية.

ج. تونس والجزائر

تتمثل مشكلة الحدود بين تونس والجزائر في الخلاف حول النقطة رقم (233)، التي تسلمتها الجزائر من الإدارة الفرنسية بعد الاستقلال، والتي اعتبرتها تونس تابعة لها. وهي تمثل رقعة تبلغ مساحتها حوالي 17 كم. وترى تونس أن حدودها مع الجزائر ليست مطابقة للخرائط الواردة بالاتفاقية، التي عقدت بشأن تخطيط الحدود بين البلدين، وأن الإدارة الفرنسية في الجزائر، طمست، أثناء حرب التحرير الحدود الحقيقية ووضعت يدها على نقطة حدود العلامة (233).

وترى تونس أن ضآلة مساحة النقطة (233) لا تستحق هذا التشدد من قبل الجزائر، وأن الروابط المغاربية تفرض على الجزائر تسليم النقطة لتونس. لكن الجزائر كانت ترد بأنها ورثتها عن فرنسا، وهي الحدود التي يعترف بها ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، ومن ثم فإن تسليمها لتونس سيشكل سابقة خطيرة، لوجود مشاكل مشابهة في مساحات شاسعة مع جيران آخرين.

ظل ملف الحدود بين تونس والجزائر معلقاً لمدة 8 سنوات. وبعد اتصالات بين البلدين، اعترفت تونس بالحدود التي كانت موجودة منذ عام 1962، ووضع مشروع اتفاق لتوضيح خط الحدود واستغلال المنطقة لصالح الطرفين.

وفي 19 مارس عام 1983، وقعت الدولتان معاهدة للإخاء والوفاق بينهما، نصت في مادتها الثانية على أن يتعهد الطرفان المتعاقدان بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما، احتراماً لأصالة الروابط التاريخية، التي تجمع بين الشعبين.

د. الجزائر وليبيا

اتسمت العلاقات بين ليبيا والجزائر بالهدوء دائماً، نظراً للدعم الكبير الذي قدمته ليبيا للجزائر خلال ثورتها التحررية. وكانت الحدود بين البلدين يتم تأجيل تخطيطها من حين لآخر لتجنب وقوع صدام بينهما، ولكن في عام 1967، اخترقت الدوريات الجزائرية الحدود الليبية لمسافة 7 كم، كما اتهمت ليبيا الجزائر بتوغل طيرانها في الفضاء الجوي الليبي للاستكشاف والتصوير. وبعد عام 1967، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتخطيط الحدود. تمسكت الجزائر بأن يكون أساس التخطيط هو اتفاقية 1957، بين ليبيا والإدا