رغبة مني في تقديم المزيد من النصوص القانونية ،ونظرا لتعدد جنسيات الأعضاء التي تشمل تقريبا معظم الدول العربية ارتأيت تقديم موسوعة تشمل دساتير كل الدول العربية:

-المغرب
- موريتانيا
- الجزائر
- تونس
- ليبيا
- مصر
- السودان
- فلسطين
- لبنان
- سوريا
- الأردن
- العراق
- السعودية
- الكويت
- البحرين
- الإمارات
- قطر
- سلطنة عمان
- اليمن
- جيبوتي
- الصومال
- جزر القمر


دستور المملكة المغربية



الباب الأول:أحكام عامة

المبادئ الأساسية


المادة 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

المادة 2

السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

المادة 3

الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

المادة 4

القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون اثر رجعي.

المادة 5
جميع المغاربة سواء امام القانون.

المادة 6
الاسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

المادة 7
علم المملكة هو اللواء الاحمر الذي يتوسطه نجم اخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

المادة 8
الرجل والمراة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان او انثى الحق في ان يكون ناخبا اذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
- حرية الراي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تاسيس الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى القانون.

المادة 10
لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق الا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 11
لا تنتهك سرية المراسلات.

المادة 12
يمكن جميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.

المادة 13
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

المادة 14
حق الاضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

المادة 15
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون ان يحد من مداهما وممارستهما اذا دعت الى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 16
على المواطنين جميعهم ان يساهموا في الدفاع عن الوطن.

المادة 17
على الجميع ان يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لاحداثها وتوزيعها حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 18
على الجميع ان يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.


الباب الثاني:الملكية

المادة 19
الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

المادة 20
ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم الى ابنه الاكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا اخر من ابنائه غير الولد الاكبر سنا، فان لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل الى اقرب اقربائه من جهة الذكور ثم الى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

المادة 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، والى ان يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يراس مجلس الوصاية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ويتركب، بالاضافة الى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الاقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

المادة 22
للملك قائمة مدنية.

المادة 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

المادة 24
يعين الملك الوزير الاول
ويعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
وله ان يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه او بناء على استقالتها.

المادة 25
يراس الملك المجلس الوزاري.

المادة 26
يصدر الملك الامر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

المادة 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين71 و73 من الباب الخامس.

المادة 28
للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش.

المادة 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الاول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.

المادة 30
الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له ان يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

المادة 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة الا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن ان تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

المادة 32
يراس الملك المجلس الاعلى والمجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط.

المادة 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

المادة 34
يمارس الملك حق العفو.

المادة 35
اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او وقع من الاحداث ما من شانه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الامة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي او يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة اعلانها.


الباب الثالث:البرلمان
تنظيم البرلمان

المادة 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

المادة 37
ينتخب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب واحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب اولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة ابريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب اعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.

المادة 38
يتكون ثلاثة اخماس مجلس المستشارين من اعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من اعضاء تنتخبهم ايضا في كل جهة هيئات ناخبة تتالف من المنتخبين في الغرف المهنية واعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الماجورين.
ينتخب اعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الاول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الاعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة اجراء القرعة المشار اليها اعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين واعضاء مكتبه في مستهل دورة اكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب اعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لاول مرة او بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه واعضاء مكتبه في اول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس واعضاء المكتب في مستهل دورة اكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

المادة 39
لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لراي او قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا اذا كان الراي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في اثناء دورات البرلمان متابعة اي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان القاء القبض على اي عضو من اعضائه الا باذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من اعضاء البرلمان او متابعته اذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
المادة 40
يعقد البرلمان جلساته في اثناء دورتين في السنة، ويراس الملك افتتاح الدورة الاولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل.
اذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة اشهر على الاقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
المادة 41
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء احد المجلسين واما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على اساس جدول اعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الاعمال تختم الدورة بمرسوم.

المادة 42
للوزراء ان يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم ان يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من اغلبية اعضاء اي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي اليها اعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

المادة 43
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين ان يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير او بطلب من ثلث اعضائه.

المادة 44
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لاحكام هذا الدستور.


سلطة البرلمان
المادة 45
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون ان ياذن للحكومة ان تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن باصدارها، ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلسي البرلمان او احدهما.

المادة 46
يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الاتية.
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية واحداث اصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الاساسي للقضاة؛
- النظام الاساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- احداث المؤسسات العمومية؛
- تاميم المنشات ونقلها من القطاع العام الى القطاع الخاص؛
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع اطارا للاهداف الاساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 47
ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

المادة 48
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري اذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

المادة 49
يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد اجل الثلاثين يوما الا بالقانون.

المادة 50
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي الى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.اذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية او صدور الامر بتنفيذه بسبب احالته الى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات المنوطة بها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية، اما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على اساس المقدار الجديد المقترح.

المادة 51
ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها اعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي اما الى تخفيض الموارد العمومية واما الى احداث تكليف عمومي او الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

المادة 52
للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب احد مجلسي البرلمان.

المادة 53
للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشان يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية ايام بطلب من احد مجلسي البرلمان او من الحكومة.

المادة 54
تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

المادة 55
يمكن الحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعينها الامر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب احد المجلسين، وتناقشه اللجان المعينة في كليهما بالتتابع بغية التوصل الى قرار مشترك في شانه، واذا لم يتات الاتفاق على ذلك داخل اجل ستة ايام من ايداع المشروع يباشر بطلب من اعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة ايام من عرض الامر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل مرفوضا اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الاجل المضروب لها او اذا لم توافق اللجان البرلمانية المعينة على القرار المقترح عليها داخل اجل اربعة ايام.

المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.

المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.

المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.


المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.

المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.


يـتــبـــع

الباب الرابع
الحكومة
المادة 59
تتالف الحكومة من الوزير الاول والوزراء.


المادة 60
الحكومة مسؤولة امام الملك وامام البرلمان.
يتقدم الوزير الاول امام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لاعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالاخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار اليه اعلاه موضوع مناقشة امام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب ان يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل75 ويترتب عليه الاثر المشار اليه في الفقرة الاخيرة منه.

المادة 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الاول، والادارة موضوعة رهن تصرفها.

المادة 62
للوزير الاول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه ان يودع اي مشروع قانون بمكتب اي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شانه بالمجلس الوزاري.

المادة 63
يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الاول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 64
للوزير الاول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

المادة 65
يتحمل الوزير الاول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

المادة 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الاتية قبل البت فيها :
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الاعلان عن حالة الحصار؛
- اشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب اي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار اليها في الفصول40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.


الباب الخامس:علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك والبرلمان
المادة 67
للملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان يقرا قراءة جديدة كل مشروع او اقتراح قانون.

المادة 68
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن ان ترفض هذه القراءة الجديدة.

المادة 69
للملك ان يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شان كل مشروع او اقتراح قانون بعد ان يكون المشروع او الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة، اللهم الا اذا كان نص المشروع او الاقتراح قد اقر او رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.

المادة 70
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.

المادة 71
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للامة ان يحل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف.

المادة 72
يقع انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل.
وفي اثناء ذلك يمارس الملك، بالاضافة الى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

المادة 73
اذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.

المادة 74
يقع اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.

علاقات البرلمان بالحكومة

المادة 75
بامكان الوزير الاول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشان تصريح يفضي به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة او بشان نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسالة الثقة.
يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

المادة 76
يمكن مجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه على الاقل ربع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم اي ملتمس رقابة امامه طيلة سنة.

المادة 77
لمجلس المستشارين ان يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة او على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه الى الوزير الاول، وتتاح لهذا الاخير مهلة ستة ايام ليعرض امام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الاسباب التي ادت الى توجيه التنبيه اليها.
يتلو القاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا امام مجلس المستشارين الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضائه، ولا تتم الموافقة عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم رقابة امامه طيلة سنة.

المادة 78
المجلس الدستورييحدث مجلس دستوري.

المادة 79
يتالف المجلس الدستوري من ستة اعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من اعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس واعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.

المادة 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه خصوصا ما يتعلق بالاجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد ايضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائه، واجراءات تعيين من يحل محل اعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم.

المادة 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة اليه بفضول الدستور او باحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل – بالاضافة الى ذلك – في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك او الوزير الاول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او ربع اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجلس المستشارين ان يحيلوا القوانين قبل اصدار الامر بتنفيذها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذا المدة الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة اذا كان الامر يدعو الى التعجيل.
يترتب على احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المشار اليها اعلاه وقف سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيذها.
لا يجوز اصدار او تطبيق اي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري اي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.


الباب السابع
القضاء

المادة 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

المادة 83
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك.

المادة 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء .

المادة 85
لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون.

المادة 86
يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى؛
- رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

المادة 87
يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم.


الباب الثامن
المحكمة العليا

المادة 88
اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم.

المادة 89
يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا.

المادة 90
يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه الا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم.

المادة 91
تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ونصفهم الاخر من بين اعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

المادة 92
يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.


الباب التاسع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة 93
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.

المادة 94
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ان يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويدلي المجلس برايه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

المادة 95
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.


الباب العاشر
المجلس الأعلى للحسابات

المادة 96
يتولى المجلس الاعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

المادة 97
يبذل المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها.

المادة 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

المادة 99
اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.


الباب الحادي عشر:الجماعات المحلية


المادة 100
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن احداث اي جماعة محلية اخرى الا بقانون.

المادة 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

المادة 102
يمثل العمال الدولة في العمالات والاقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما انهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للادارات المركزية.


الباب الثاني عشر
مراجعة الدستور
المادة 103
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك ان يستفتي شعبه مباشرة في شان المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

المادة 104
ان اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه الا بتصويت ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك الى المجلس الاخر ولا تصح موافقته عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.

المادة 105
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائيا بعد اقرارها بالاستفتاء.

المادة 106
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الاسلامي لا يمكن ان تتناولها المراجعة.

الباب الثالث عشر:أحكام خاصة
المادة 107
الى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، باقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

المادة 108
الى ان يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة اليه باحكام الدستور والقوانين التنظيمية

دستور الجمهورية الجزائرية

دستور الجمهورية الجزائرية

الباب الأول:المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

الفصل الاول:الجزائر

المادة 1
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزا.

المادة 2
الاسلام دين الدولة.

المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

المادة 4
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

المادة 5
العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.



الفصل الثاني


المادة 6
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 7
السلطة التاسيسية ملك الشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.

المادة 8
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما ياتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما.
- حماية الحريات الاساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للامة.
- القضاء على استغلال الانسان للانسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب، او الاختلاس، او الاستحواذ، او المصادرة غير المشروعة.

المادة 9
لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما ياتي :
- الممارسات الاقطاعية، والجهوية، والمحسوبية.
- اقامة علاقات الاستغلال والتبعية.
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.


الفصل الثالث:الدولة


المادة 11
تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ارادة الشعب.
شعارها : - بالشعب وللشعب -.
وهي في خدمته وحده.

المادة 12
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليها.

المادة 13
لا يجوز البتة التنازل او التخلي عن اي جزء من التراب الوطني.

المادة 14
تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

المادة 15
الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.

المادة 16
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

المادة 17
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الارض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الاملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، واملاكا اخرى محددة في القانون.

المادة 18
الاملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 19
تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 20
لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.

المادة 21
لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 22
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

المادة 23
عدم تحيز الادارة يضمنه القانون.

المادة 24
الدولة مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.

المادة 25
تنتظم الطاقة الدفاعية للامة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق املاكها البحرية.

المادة 26
تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.

المادة 27
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من اجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.

المادة 28
تعمل الجزائر من اجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتبنى مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه.



الفصل الرابع:الحقوق والحريات


المادة 29
كل المواطنين سواسية امام القانون. ولا يمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد، او العرق، او الجنس، او الراي، او اي شرط او ظرف اخر، شخصي او اجتماعي.

المادة 30
الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، او فقدانها، او اسقاطها، محددة بالقانون.

المادة 31
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة 32
الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم ان ينقلوه من جيل الى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.

المادة 33
الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن الحقوق الاساسية للانسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.

المادة 34
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان.
ويحظر اي عنف بدني او معنوي او اي مساس بالكرامة.

المادة 35
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل من يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.

المادة 36
لا مساس بحرمة المعتقد، وحرمة حرية الراي.

المادة 37
حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في اطار القانون.

المادة 38
حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز اي مطبوع او تسجيل او اية وسيلة اخرى من وسائل التبليغ والاعلام الا بمقتضى امر قضائي.

المادة 39
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة.

المادة 40
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش الا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه.
ولا تفتيش الا بامر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 41
حريات التعبير، وانشاء الجميعات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42
حق انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية، والقيم والمكونات الاساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام هذا الدستور، لا يجوز تاسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني او لغوي او عرقي او جنسي او مهني او جهوي.
ولا يجوز للاحزاب السياسية اللجوء الى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الاحزاب السياسية كل شكل من اشكال التبعية للمصالح او الجهات الاجنبية.
لا يجوز ان يلجا اي حزب سياسي الى استعمال العنف او الاكراه مهما كانت طبيعتهما او شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات اخرى بموجب قانون.

المادة 43
حق انشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات انشاء الجمعيات.

المادة 44
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ان يختار بحرية موطن اقامته، وان يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول الى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.

المادة 46
لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.

المادة 47
لا يتابع احد، ولا يوقف او يحتجز، الا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للاشكال التي نص عليها.

المادة 48
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن ان يتجاوز مدة ثمان واربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا باسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، الا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ان يجري فحص طبي على الشخص الموقوف، ان طلب ذلك، على ان يعلم بهذه الامكانية.

المادة 49
يترتب على الخطا القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.

المادة 50
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب وينتخب.

المادة 51
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون اية شروط اخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

المادة 52
الملكية الخاصة مضمونة.
حق الارث مضمون.
الاملاك الوقفية واملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53
الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الاساسي اجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.

المادة 54
الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الامراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55
لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في اثناء العمل الحق في الحماية، والامن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.

المادة 56
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.

المادة 57
الحق في الاضراب معترف به، ويمارس في اطار القانون.
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق، او يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والامن، او في جميع الخدمات او الاعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58
تحظى الاسرة بحماية الدولة والمجتمع.

المادة 59
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا نه نهائيا، مضمونة.

يـــــتـــبـــع

الفصل الخامس:الواجبات

المادة 60
لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص ان يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.


المادة 61
يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 62
على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وارواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

المادة 63
يمارس كل واحد جميع حرياته، في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الاسرة والشبيبة والطفولة.

المادة 64
كل المواطنين متساوون في اداء الضريبة.
ويجب على كل واحد ان يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز ان تحدث اية ضريبة الا بمقتضى القانون.
ولا يجوز ان تحدث باثر رجعي، اية ضريبة، او جباية، او رسم، او اي حق كيفما كان نوعه.

المادة 65
يجازي القانون الاباء على القيام بواجب تربية ابنائهم ورعايتهم، كما يجازي الابناء على القيام بواجب الاحسان الى ابائهم ومساعدتهم.

المادة 66
يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.

المادة 67
يتمتع كل اجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه واملاكه طبقا للقانون.

المادة 68
لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 69
لا يمكن باي حال من الاحوال ان يسلم او يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.



الباب الثاني:تنظيم السلطات
الفصل الاول:السلطة التنفيذية

المادة 70
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الامة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له ان يخاطب الامة مباشرة.

المادة 71
ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 72
يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.

المادة 73
لا يحق ان ينتخب لرئاسة الجمهورية الا المترشح الذي :
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الاصلية.
- يدين بالاسلام.
- يكون عمره اربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
- يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
تحدد شروط اخرى بموجب القانون.

المادة 74
مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.

المادة 75
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الامة، خلال الاسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور ادائه اليمين.

المادة 76
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي :
- بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى، ولارواح شهدائنا الابرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، اقسم بالله العلي العظيم، ان احترم الدين الاسلامي وامجده، وادافع عن الدستور، واسهر على استمرارية الدولة، واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واسعى من اجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، واحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والامة، واحمي الحريات والحقوق الاساسية للانسان والمواطن، واعمل بدون هوادة من اجل تطور الشعب وازدهاره، واسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم
والله على ما اقول شهيد -.

المادة 77
يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية :
1 – هو القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2 – يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 – يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها.
4 – يراس مجلس الوزراء.
5 – يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
6 – يوقع المراسيم الرئاسية.
7 – له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.
8 – يمكنه ان يستشير الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
9 – يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
10 – يسلم اوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 78
يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الاتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
4 – رئيس مجلس الدولة.
5 – الامين العام للحكومة.
6 – محافظ بنك الجزائر.
7 – القضاة.
8 – مسؤولو اجهزة الامن.
9 – الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب واوراق انهاء مهامهم.

المادة 79
يقدم رئيس الحكومة اعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 80
يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة ان يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الامة.
يمكن لمجلس الامة ان يصدر لائحة.


المادة 81
يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82
اذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 83
ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

المادة 84
تقدم الحكومة سنويا الى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن ان يترتب على هذه المناقشة ايداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المواد 135 و 136 و 137 ادناه.
لرئيس الحكومة ان يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية ان يلجا، قبل قبول الاستقالة، الى احكام المادة 129 ادناه.
يمكن للحكومة ان تقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، الصلاحيات الاتية :
1 – يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية.
2 – يراس مجلس الحكومة.
3 – يسهر على تنفيذ القوانين التنظيمات.
4 – يوقع المراسيم التنفيذية.
5 – يعين في وظائف الدولة دون المساس باحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر.
6 – يسهر على حسن سير الادارة العمومية.

المادة 86
يمكن لرئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 87
لا يجوز باي حال من الاحوال ان يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة واعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية واعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة اخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز ان يفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير اجراء الانتخابات التشريعية قبل اوانها، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 الى95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور.

المادة 88
اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد ان يثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالاجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي (3/2) اعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها خمسة واربعون (45) يوما رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة احكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة مدة اقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لرئاسة الجمهورية.
واذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة لاي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالاجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة اعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه ان يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89
في حالة وفاة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني او انسحابه او حدوث اي مانع اخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم او من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه الى غاية الاعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة اجراء هذه الانتخابات مدة اقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الاحكام.

المادة 90
لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية، او وفاته، او استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ احد اعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والاربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174و 176 و 177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق احكام المواد 91و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، الا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاعلى للامن.

المادة 91
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 92
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

المادة 93
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 94
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.

المادة 95
اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او يوشك ان يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك.

المادة 96
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
واذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا الى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او حدوث اي مانع اخر له، يخول رئيس مجلس الامة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الامة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى راي المجلس الدستوري الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.



الفصل الثاني:السلطة التشريعية


المادة 98
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه.

المادة 99
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 الى137 من الدستور.

المادة 100
واجب البرلمان، في اطار اختصاصاته الدستورية، ان يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.

المادة 101
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 103
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب اعضاء مجلس الامة او تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

المادة 104
اثبات عضوية النواب واعضاء مجلس الامة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

المادة 105
مهمة النائب وعضو مجلس الامة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام او وظائف اخرى.

المادة 106
كل نائب او عضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه او يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، هذا السقوط باغلبية اعضائهما.

المادة 107
النائب او عضو مجلس الامة مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية ان اقترف فعلا يخل بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها اي نائب او عضو مجلس الامة للاقصاء. ويقرر هذا الاقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة باغلبية اعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الاخرى الواردة في القانون.

المادة 108
يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة احد اعضائه.

المادة 109
الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولاعضاء مجلس الامة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن ان يتابعوا او يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن ان ترفع عليهم اية دعوى مدنية او جزائية او يسلط عليهم اي ضغط بسبب ما عبروا عنه من اراء او ما تلفظوا به من كلام، او بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110
لا يجوز الشروع في متابعة اي نائب او عضو مجلس الامة بسبب جناية او جنحة الا بتنازل صريح منه، او باذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة الذي يقرر رفع الحصانة عنه باغلبية اعضائه.

المادة 111
في حالة تلبس احد النواب او احد اعضاء مجلس الامة بجنحة او جناية، يمكن توقيفه.
ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة واطلاق سراح النائب او عضو مجلس الامة، على ان يعمل فيما بعد باحكام المادة 110 اعلاه.

المادة 112
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب او عضو مجلس الامة في حالة شغور مقعده.

المادة 113
تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة اكبر النواب سنا، وبمساعدة اصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الاحكام السابقة الذكر على مجلس الامة.

المادة 114
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الامة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

المادة 115
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب واعضاء مجلس الامة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.

المادة 116
جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، او من اغلبية اعضائهما الحاضرين، او بطلب من رئيس الحكومة.

المادة 117
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانهما الدائمة في اطار نظامهما الداخلي.

المادة 118
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة اربعة (4) اشهر على الاقل.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، او بطلب من ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من اجله.


المادة 119
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، اذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الاخذ براي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120
يجب ان يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع او اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الامة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه باغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ ايداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الاجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بامر.
تحدد الاجراءات الاخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

المادة 121
لا يقبل اقتراح اي قانون، مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، او زيادة النفقات العمومية، الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة، او توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل المبالغ المقترح انفاقها.

المادة 122
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الاتية :
1 – حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.
2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، وحق الاسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والاهلية، والتركات.
3 – شروط استقرار الاشخاص.
4 – التشريع الاساسي المتعلق بالجنسية.
5 – القواعد العامة المتعلق بوضعية الاجانب.
6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وانشاء الهيئات القضائية.
7 – قواعد قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون.
8 – القواعد العامة للاجراءات المدنية وطرق التنفيذ.
9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية.
10 – التقسيم الاقليمي للبلاد.
11 – المصادقة على المخطط الوطني.
12 – التصويت على ميزانية الدولة.
13 – احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد اساسها ونسبها.
14 – النظام الجمركي.
15 – نظام اصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتامينات.
16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي.
17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.
18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النيابي.
19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة، والتهيئة العمرانية.
20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
21 – حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.
22 – النظام العام للغابات والاراضي الرعوية.
23 – النظام العام للمياه.
24 – النظام العام للمناجم والمحروقات.
25 – النظام العقاري.
26 – الضمانات الاساسية للموظفين، والقانون الاساسي العام للوظيف العمومي.
27 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة.
28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص.
29 – انشاء فئات المؤسسات.
30 – انشاء اوسمة الدولة ونياشينها والقابها التشريعية.

المادة 123
اضافة الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الاتية :
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها.
- نظام الانتخابات.
- القانون المتعلق بالاحزاب السياسية.
- القانون الاساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
- القانون المتعلق بالامن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالاغلبية المطلقة للنواب وباغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضاء مجلس الامة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.

المادة 124
لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء.

المادة 125
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

المادة 126
يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه اياه.
غير انه اذا اخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الاتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الاجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الاتية.

المادة 127
يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ اقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا باغلبية ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 128
يمكن رئيس الجمهورية ان يوجه خطابا الى البرلمان.
المادة 129

يمكن رئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 130
يمكن للبرلمان ان يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس احدى الغرفتين.
يمكن ان تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، باصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها الى رئيس الجمهورية.

المادة 131
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الاشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد ان توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 132
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.

المادة 133
يمكن لاعضاء البرلمان استجواب الحكومة في احدى قضايا الساعة.
يمكن للجان البرلمان ان تستمع الى اعضاء الحكومة.

المادة 134
يمكن لاعضاء البرلمان ان يوجهوا اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الاجابة عن الاسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
اذا رات ان الغرفتين ان جواب عضو الحكومة، شفويا كان او كتابيا، يبرر اجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
تنشر الاسئلة والاجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 135
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، ان يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الاقل.

المادة 136
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (3/2) النواب.
ولا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.

المادة 137
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية.

يـــتـــبـع

الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
الفـصـل الأول : الرقـابـة


المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.

المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.

المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.

المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.

المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.

المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.

الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة

المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.

المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

البـاب الـرابـع:التـعـديـل الدسـتـوري

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

أحـكـام انـتـقـالـيـة


المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.

المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.

المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.

المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.



دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة الأولي: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية و اجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل و العرق و الجنس و المكانة الاجتماعية. يعاقب القانون على كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

المادة2: الشعب هو مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده, أن يستأثر بممارستها .
لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.

المادة3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون, وهو عام علي الدوام متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية, ذكرا أو أنثي ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

المادة5: الإسلام دين الشعب والدولة.

المادة6: اللغات الوطنية هي العربية والبلارية و السوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.

المادة7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.

المادة8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين. يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة9: شعار الجمهورية هو شرف-إخاء-عدل.

المادة10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلي وجه الخصوص:حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية. °حرية دخول التراب الوطني والخروج منه, °حرية الرأي وحرية التفكير, °حرية التعبير, °حرية الاجتماع °حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها, °حرية التجارة والصناعة, °حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي. °لاتحد الحرية إلا بالقانون.

المادة11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها. تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, بشرط احترام المبادئ الديمقراطية, وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية. يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.

المادة12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخري سوي تلك التي يحددها القانون.

المادة13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
ويمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة14: حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.

المادة15: حق الملكية مضمون. °حق الإرث مضمون . °الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها. للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك. لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.

المادة17: لاعذر لأحد في جهل القانون.

المادة18: يجب علي كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة, وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون

المادة21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني ألا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.


الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية


المادة23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

المادة24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المتشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول .
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولايزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية .
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على لأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية. يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.

المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة .

المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه .يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أودي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، و أن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وان أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
" وأقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشره أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تودي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور"
و يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

المادة 30 : يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية ويسهر علي تطبيقها . يعين الوزير الأول وينهي وظائفه .
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم . ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
الوزير الأول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ، ولا يستدعي ذلك فتح أي نقاش .

المادة 31 : لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية. تتم الانتخابات العامة 30 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية . تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 15 يوما بعد انتخابها . إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة 15 يوما .
لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر شهرا التي تلي هذه الإنتخابات.

المادة32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70من هذا الدستور, وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

المادة39: يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري
التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية, ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
وتنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لاتحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الإستثنائية.

المادة40: في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا ، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الأول و أعضاء الحكومة, و هم في حالة استقالة, بتسيير الشؤون الجارية .
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم و لا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية . يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 3 أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة .

المادة 41 : يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب من : - رئيس الجمهورية . - أو رئيس الجمعية الوطنية. - أ و الوزير الأول .

المادة 42 : يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة .

المادة 43 : تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الإدارة و ا لقوات المسلحة، تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 75و74 من هذا الدستور.

المادة44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية.
يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات و الوظائف و المهام . آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور .

الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
المادة 45 : يمارس البرلمان السلطة التشريعية . المادة 46 : يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47 : ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات بالإقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة 6 سنوات بالإقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( 3/1 ) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة .

المادة 48 : يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلا واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض . كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.

المادة 49 : يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم .

المادة 50 : لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها.

المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل. حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان. للقانون النظامي أن يسمح - استثناء - بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الإجتماعات. ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية, وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية. لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

المادة52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة, افتتاح الأولي منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر, افتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة علي شهرين.

المادة53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد. لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.
تفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

المادة54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و الاستعانة بمفوضين للحكومة.


المادة55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي
.





يتبع

الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية

المادة56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة57: تدخل في مجال القانون :
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم،
الجنسية، حالة الأشخاص و أهليتهم، الزواج، الطلاق و الميراث،
شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب،
تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل ، إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية و النظام الأساسي للقضاة ،
الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ،
النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف و القرض و التأمين ،
نظام الانتخابات و التقسيم الإقليمي للبلاد ،
نظام الملكية و الحقوق العينية و الإلتزامات المدنية و التجارية ،
النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة،
حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ،
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ،
القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و الأمن الإجتماعي.
التنظيم العام للإدارة،
التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ،
الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع ،
إنشاء فئات المؤسسات العمومية،
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية،
تأميم المؤسسات و تحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص،
القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني،
و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي،
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي و الإجتماعي للدولة .
و لقانون نظامي أن يوضح و يكمل أحكام هذه المادة.

المادة58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.

المادة59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية. يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

المادة60: للحكومة, بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها, أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها. غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولي من هذه المادة, تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة61: مبادرة القوانين من إختصاص الحكومة و أعضاء البرلمان. يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء و تحال إلى إحدى الغرفتين. تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية.

المادة62: للحكومة و أعضاء البرلمان حق التعديل.
لاتقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر. كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور . إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية( أيام.

المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة، و الغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.

المادة64 : تقدم مشاريع و اقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع و الإقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس (5) لجان.

المادة65: للحكومة بعد افتتاح المداولات أن تعترض علي النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلي اللجنة. بطلب من الحكومة, تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.

المادة66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق .
و في حالة الخلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه. و في هذه الحالة لا يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه،للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر .

المادة67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الإقتراح إلي مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء خمسة عشر(15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 66, إلا أنه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية علي النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.
لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر. إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون 15 يوما و يلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة66 من الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون 15 يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
و على الجمعية أن تبت في ثمانية( أيام ، و إذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة ، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة . يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة و الميزانيات الإضافية.
و يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. و تقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها و يصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفيذ قوانين المالية .

المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي صادقت عليها، و ذلك وفق الأسبقية و حسب الترتيب الذي تحدده .
تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية و بالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها. تخصص جلسة كل أسبوع و بالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة .

المادة70 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية ( أيام على الأقل و ثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية . فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر و ينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة71 : الأحكام العرفية و حالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما. للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ، و في هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.

و يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية و حالة الطوارئ.
المادة72 : تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشان تسييرها و نشاطها .

المادة73 : يقدم الوزير الأول سنويا ، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة74 : يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية ، و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، و يشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان و توقيع صاحبه ، و لا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.
لا يقع التصويت إلا بعد ثمان و أربعين ( 48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

المادة75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة و لا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين, وإذا رفض ملتمس رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية . للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص. وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع و العشرين(24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة 75من هذا الدستور.

المادة 77 : إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من 36 شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة .
و في هذه الحالة, تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها .
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

المادة78 : معاهدات السلم و الاتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي , و تلك التي تلزم مالية الدولة, و المعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي , وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون . ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها . فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء .
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور, فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (4/5 ) الأصوات العبر عنها .

المادة79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (1/3) النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور, توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

المادة80: للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية.

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

المادة81: يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (1/3) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (1).
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 35 سنة ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية, كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري, من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

المادة82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى .

المادة83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.

المادة86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها, وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (1/3) نواب الجمعية الوطنية أو لثلث (1/3) أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد, إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية( أيام. وفي الحالات نفسها, يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة الإصدار.

المادة87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري, وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية. المادة88: يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه
الباب السابع : حول السلطة القضائية

المادة89 : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية , رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء و يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء و تكوين و سير و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه .

المادة90 : لا يخضع القاضي إلا للقانون و هو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه. المادة 91 : لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون


الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية

المادة92 : تنشأ محكمة عدل سامية . و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية و قواعد سيرها و كذلك الإجراءات المتبعة أمامها .

المادة93 : لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
و تحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية . الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم و التي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها , و تطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على
أمن الدولة و كذلك على شركائهم . و في الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح و كذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية

المادة94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلي يتشكل من خمسة (5) أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى, ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية. يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها.

المادة95: يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية, للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.

المادة96 : لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي تهم الدولة . و تحال إليه كل خطة و مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا و اجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.

المادة 97 : يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و قواعد سيره.
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية

المادة98: المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة. وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعه الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ( 3/1) أعضاء إحدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلاثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلاثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدإ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و 28 المذكورتان سالفا.
المادة100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

المادة101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة, لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (3/5) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

المادة 102( (جديدة ): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3 ) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة » يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. .



دستور الجمهوية التونسية

دستور الجمهورية التونسية


:Tunisia:

الباب الاول :أحكام عامة

المادة 1
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

المادة 2
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)- الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها "مجلس النواب"? حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. (*عوضت عبارة "مجلس الامة" بـ"مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981).

المادة 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

المادة 4
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.

المادة 5
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام.

المادة 6
كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون.

المادة 7
يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحدّ من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

المادة 8
(اضيفت الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
تساهم الاحزاب في تاطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على اسس ديمقراطية وعليها ان تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.
وتلتزم الاحزاب بنبذ كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل اوجه التمييز.
ولا يجوز لاي حزب ان يستند اساسا في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه على دين او لغة او عنصر او جنس او جهة.
تحجر تبعية اي حزب الى اطراف او مصالح اجنبية.
يضبط القانون تكوين الاحزاب وتنظيمها.


المادة 9
حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.

المادة 10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.

المادة 11
يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن او منعه من العودة اليه.

المادة 12
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

المادة 13
العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

المادة 14
حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

المادة 15
الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.

المادة 16
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف.

المادة 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

الباب الثاني :السلطة التشريعية

المادة 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب.

المادة 19
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

المادة 20
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

المادة 21
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي او لام تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
ويؤدي النائب في اول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس-.


المادة 22
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.
النص القديم :
(تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد105لسنة 1993
المؤرخ في 8 نوفمبر1993علىما يلي: -اسثناء لاحكام الفصل من الدستور والفقرة الثانية من الفصل
39تنتهي المدتان النيابية وارئاسية القادمتان الاجد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع
مراعاة احكام الدستور-)

المادة 23
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.

المادة 24
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.

المادة 25
يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للامة جمعاء.

المادة 26
لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.

المادة 27
لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.

المادة 28
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية, ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.

المادة 29
(نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967)
- يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.*
ويجتمع المجلس اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.
النص القديم :
( تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 على ما يلي: -استثناء لاحكام الفصل 22 من الدستور والفقرة الاولى من الفصل 39 تنتهي المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الاحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة احكام الدستور-.)

المادة 30
ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.

المادة 31
لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.

المادة 32
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الاخر.

المادة 33
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

المادة 34
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،
- باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
- بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
- بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- بالعفو التشريعي،
- بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى لرئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
- بنظام اصدار العملة،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
- بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الاساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية،
- للتعليم،
- للصحة العمومية،
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

المادة 35
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بامر يعرض وجوبا على المحكمة الادارية، ويصدر بناء على رايها المطابق.
ولرئيس الجمهورية ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل اقصاه عشرة ايام ابتداء من تاريخ بلوغها اليه.

المادة 36
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية

المادة 37
(نقح الباب الثالث (الفصول 37 الى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها وزير اول.

القسم الأول :رئيس الجمهورية

المادة 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام.

المادة 39
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.
النص القديم :
( تنص الفقرة الاولى من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نومفمبر 1993 على ما يلي : -استثناء لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 29 من الدستور تبتدئ الدورة الاولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الاول من شهر افريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب الجديد-.)

المادة 40
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى، مسلم مولود لاب ولام وجد لاب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربعة اعضاء وهم:
رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.
النص القديم :
(ينص الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان1999 والمتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل40 على ما يلي:
-في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل40 من الدستور،يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة1999، ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما لحزبه، شريطة ان يكون يوم تقديم ترشحه مباشرالتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه.
ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.- )

المادة 41
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

المادة 42
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس النواب اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة-.

المادة 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان يحول مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية.

المادة 44
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

المادة 45
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.

المادة 46
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.

المادة 47
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
واذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.

المادة 48
يختم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

المادة 49
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة او بطريقة بيان يوجهه اليه.

المادة 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
رئيس الجمهورية يراس مجلس الوزراء.

المادة 51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.

المادة 52
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس باغلبية ثلثي اعضائه فانه يقع اصداره ونشره في اجل اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية اثناء الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبناء على الراي الذي ابداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، ان يرجع مشروع القانون او البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة، يقع اثرها وبعد المصادقة على التعديلات باغلبية اعضاء مجلس النواب ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
(اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)

المادة 53
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة او جزءا منها للوزير الاول.

المادة 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تاشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالامر.

المادة 55
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

المادة 56
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

المادة 57
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

:
angryfire:

يتبع

القسم الثاني:الحكومة



الفصل: 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.



الفصل: 59

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.



الفصل :60

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.



الفصل: 61

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

ولكل عضــو بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.



الفصل :62

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.



الفصل :63

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.

ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب "ومجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.



الباب الرابع:السلطة القضائية



الفصل: 64

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.



الفصل :65

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.



الفصل: 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.



الفصل 67

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.



الباب الخامس:المحكمة العليا

الفصل: 68

تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.



الباب السادس:مجلس الدولة

الفصل :69

يتركب مجلس الدولة من هيئتين :

1 ) المحكمة الإدارية،

2 ) دائرة المحاسبات.

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.



الباب السابع:المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل: 70

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب " ومجلس المستشارين ". (1)



الباب الثامن:الجماعات المحلية


الفصل: 71

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.



الباب التاسع :المجلس الدستوري



الفصل: 72

ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.



كما يعرض رئيس الجمهورية، وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.



الفصل: 73

تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء.

ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.



الفصل: 74

يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.

يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.



الفصل:75
يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.



يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.

قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.

كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته.



الباب العاشر :تنقيح الدستور

الفصل: 76

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.




الفصل :77

ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.

وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.



الفصل:78

يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.

ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.


دستور جمهورية مصر العربية

دستور جمهورية مصر العربية



الباب الأول: الدولة

مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4
يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏. ‏
مادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
مادة 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
مادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
مادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.
مادة 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
مادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة 17
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
مادة 18
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.
مادة 19
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
مادة 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
مادة 21
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة 22
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
مادة 24
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.
مادة 25
لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة 27
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
مادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
مادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
مادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
مادة 33
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏. ‏
مادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مادة 35
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة 36
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 37
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.
مادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
مادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة 43
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
مادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة 47
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 50
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 51
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
مادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
مادة 56
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
مادة 57
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة 58
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة 59
حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
مادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
مادة 61
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 62
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.
مادة 63

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
.


يتبع

الباب الرابع: سيادة القانون

مادة 64
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
مادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 66
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 67
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 69
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس: نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة
مادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.
مادة 74
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مادة 78
تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
مادة 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
مادة 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.
مادة 83
إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب
مادة 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.
‏
مادة 89
يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
مادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
مادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة 94
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏. ‏
مادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مادة 97
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة 98
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.
مادة 99
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 106
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
مادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة 110
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة 111
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة 112
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة 113
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة 114
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية. ‏
مادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة 118
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 119
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 123
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 124
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 126
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.
مادة 128
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
مادة 129
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة 130
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. ‏
مادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
مادة 135
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.


يتبع

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية



الفرع الأول: رئيس الجمهورية



مادة 137


يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 138


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.


ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

مادة 139


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.


وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 140


يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 141


يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة 142


لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة 143


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.


كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

مادة 144


يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 145


يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة 146


يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة 147


إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.


ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة 148


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.


وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.


وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 149


لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 150


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة 151


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.


على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة 152


لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.


الفرع الثانى: الحكومة

مادة 153


الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.


ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة 154


يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 155


يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة 156


يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.


ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.


ﺣ - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.


د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.


ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.


ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.


ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 157


الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة 158


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة 159


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.


ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة 160


يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.


وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة 161


تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.


ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

مادة 162


تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.


ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة 163


يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

مادة 164


تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع: السلطة القضائية

مادة 165


السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة 166


القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة 167


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة 168


القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة 169


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة 170


يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.

مادة 171


ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 172


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 173


تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعي شئونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

مادة 174


المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة 175


تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة 176


ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة 177


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة 178


تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

مادة 179


تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

مادة 180


الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.


ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

مادة 181


تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة 182


ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 183


ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

الفصل الثامن: الشرطة

مادة 184


الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.


وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها


القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
يتبع

الباب السادس:أحكام عامة وانتقالية

مادة 185


مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة 186


يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 187


لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة 188


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة 189


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.


فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.


وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.


وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.


فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة 190


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة 191


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

مادة 192


تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة 192 مكرر


تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

مادة 193


يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع: أحكام جديدة


الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة 194


يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏،‏ وتجب موافقة المجلس على مايلي‏:-


‏1‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏،‏ على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.


‏2‏ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏. ‏ ‏3‏ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏


وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏،‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏


ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما على النص‏،‏ عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.

مادة 195


يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏


1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏. ‏ 2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏. ‏ 3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏


ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

مادة 196


يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.


وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.


ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة 197


يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة 198


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.


ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 199


ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 200


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة 201


رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة 202


لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.


ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة 203


ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.


ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 204


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة 205


تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏،‏ على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.


الفصل الثانى: سلطة الصحافة

مادة 206


الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

مادة 207


تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة 208


حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة 209


حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.


وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة 210


للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

مادة 211


يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام


دستور الجمهورية اللبنانية

دستور الجمهورية اللبنانية


مقدمة الدستور
أ- لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور بموجب التعديل الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990.


الباب الأول:في الدولة وأراضيها


المادة 1
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
غربا: البحر المتوسط
المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.
المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
المادة 5
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معا. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الأبيض.


الباب الثاني:في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم


المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
المادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
المادة 11
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.
المادة 13
حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منها تعويضا عادلا.
السلطات

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 16
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
المادة 17
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة 18
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
المادة 19
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
مادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

الفصل الثاني : السلطة المشترعة
المادة 22
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
المادة 24
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبيا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
المادة 25
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

الفصل الثالث :أحكام عامة
المادة 26
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
المادة 27
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.
المادة 28
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
المادة 29
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.
المادة 30
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
تلغى هذه المادة حكما فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
المادة 31
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.
المادة 32
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.
المادة 33
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
المادة 34
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
المادة 35
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.
المادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 37
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.
المادة 38
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
المادة 39
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
المادة 40
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 41
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.
المادة 42
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.
المادة 43
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.
المادة 44
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منها على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، في أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة 45
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.
المادة 46
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
المادة 47
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.
المادة 48
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

يتبع

الفصل الرابع:السلطة الإجرائية

-----------

أولا: رئيس الجمهورية

المادة 49
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
المادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
" احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
المادة 51
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحدا بالتقيد بأحكامها.
المادة 52
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 53
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
المادة 54
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
المادة 55
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور.
المادة 56
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.
المادة 57
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره.
المادة 58
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 59
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
المادة 60
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.
المادة 62
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته.
ثانيا: رئيس مجلس الوزراء
المادة 64
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:
1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله.
ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.
-----------
ثالثا: مجلس الوزراء
المادة 65
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منها عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
المادة 66
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.
يتحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة أفعالهم الشخصية.
المادة 67
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.
المادة 68
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.
المادة 69
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
المادة 70
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.
المادة 71
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.
المادة 72
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.




يتبع

الباب الثالث:




انتخاب رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، أعمال مجلس النواب








أ- انتخاب رئيس الجمهورية




المادة 73

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.







المادة 74

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.







المادة 75

إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.







ب- في تعديل الدستور





المادة 76

يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.







المادة 77

يمكن أيضا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربع اشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاث أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.







ت- في أعمال مجلس النواب





المادة 78

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.







المادة 79

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.











الباب الرابع:تدابير مختلفة



أ- المجلس الأعلى



المادة 80

يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

ب- في المالية .







المادة 81

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.







المادة 82

لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.






المادة 83

كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.






المادة 84

ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.






المادة 85

لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.






المادة 86

إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسا ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.






المادة 87

إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.






المادة 88

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.





المادة 89


لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.





الباب الخامس:



أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وعصبة الأمم



المواد 90 و91و92
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
المادة 93
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
المادة 94

(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)


الباب السادس :أحكام نهائية مؤقتة

المادة 95
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

المواد 96 و97 و98 و99 و100
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 101
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.
المادة 102
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

دستور الجمهورية السورية

دستورالجمهرية العربية السورية



المقـدمـة




استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها.


وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم.


وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر.


ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.


وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.


لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.


ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال.


وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.


ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها.


إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:


1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية.


2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.


3- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية.


4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً ، قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.


5- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها.



إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود.


الباب الأول المبادئ الأساسية



الفصل الأول: المبادئ السياسية


المادة الأولى


1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.


2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.


3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.


المادة الثانية


1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.


2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.


المادة الثالثة


1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.


2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.


المادة الرابعة


اللغة العربية هي اللغة الرسمية.


المادة الخامسة


عاصمة الدولة دمشق.


المادة السادسة


يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.


* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980


المادة السابعة


يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:


أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.


المادة الثامنة


حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.


المادة التاسعة


المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.


المادة العاشرة


مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.


المادة الحادية عشر


القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.


المادة الثانية عشر


الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.

الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية


المادة الثالثة عشر


1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.


2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .


المادة الرابعة عشر


ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :


1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.


2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.


3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.


المادة الخامسة عشر


1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.


2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.


3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.


المادة السادسة عشر


يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.


المادة السابعة عشر


حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.


المادة الثامنة عشر


الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


المادة التاسعة عشر


تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.


المادة العشرون


يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.


يــتــبع

الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية


المادة الحادية والعشرون


يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.


المادة الثانية والعشرون


يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.


المادة الثالثة والعشرون


1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.


2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.


3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.


المادة الرابعة والعشرون


1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.


2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.



الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة


المادة الخامسة والعشرون


1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.


2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.


3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .


4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.


المادة السادسة والعشرون


لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.


المادة السابعة والعشرون


يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.


المادة الثامنة والعشرون


1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.


2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.


3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.


4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.


المادة التاسعة والعشرون


لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.


المادة الثلاثون


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.


المادة الحادية والثلاثون


المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.


المادة الثانية والثلاثون


سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.


المادة الثالثة والثلاثون


1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.


2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.


المادة الرابعة والثلاثون


لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.


المادة الخامسة والثلاثون


1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.


2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.


المادة السادسة والثلاثون


1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.


2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.


3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.


المادة السابعة والثلاثون


التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.


المادة الثامنة والثلاثون


لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.


المادة التاسعة والثلاثون


للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.


المادة الأربعون


1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.


2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.


المادة الحادية والأربعون


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.


المادة الثانية والأربعون


الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.


المادة الثالثة والأربعون


ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.


المادة الرابعة والأربعون


1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.


2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.


المادة الخامسة والأربعون


تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.


المادة السادسة والأربعون


1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.


2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.


المادة السابعة والأربعون


تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.


المادة الثامنة والأربعون


للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.


المادة التاسعة والأربعون


تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.


2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.


3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.


4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .


5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.


يتبع

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية


(1) رئيس الجمهورية



المادة الثالثة والثمانون


يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*)


المادة الرابعة والثمانون


1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.


2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.


3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**)


4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.



المادة الخامسة والثمانون


ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.


المادة السادسة والثمانون


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.


المادة السابعة والثمانون


إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.


المادة الثامنة والثمانون


يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.


المادة التاسعة والثمانون


إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية.


المادة التسعون


قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة الحادية والتسعون


لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.


المادة الثانية والتسعون


يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.


المادة الثالثة والتسعون


1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.


2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة الرابعة والتسعون


يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.


المادة الخامسة والتسعون


يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.


المادة السادسة والتسعون


يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة السابعة والتسعون


لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.


المادة الثامنة والتسعون


يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.


المادة التاسعة والتسعون


يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.


المادة المائة


يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.


المادة مائة وواحد


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.


المادة مائة واثنان


يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.


المادة مائة وثلاثة


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.


المادة مائة وأربع


يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.


المادة مائة وخمسة


لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.


المادة مائة وستة


لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.


المادة مائة وسبعة


1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.


2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.


المادة مائة وثمانية


1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.


2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.


المادة مائة وتسعة


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.


المادة مائة وعشرة


لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.


المادة مائة وإحدى عشر


1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.


2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.


3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.


4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.


المادة مائة واثنا عشر


لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.


المادة مائة وثلاث عشر


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.


المادة مائة وأربعة عشر


لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.



(2) مجلس الوزراء


المادة المائة والخامسة عشر


1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.


2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.


3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.


المادة المائة وستة عشر


يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.


المادة مائة وسبعة عشر


رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.


المادة مائة وثمان عشر


1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.


2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.


المادة مائة وتسعة عشر


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.


المادة مائة وعشرون


يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.


المادة مائة وإحدى وعشرون


يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.


المادة مائة واثنان وعشرون


عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.


المادة مائة وثلاث وعشرون


لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.


المادة مائة وأربعة وعشرون


يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.


المادة مائة وخمس وعشرون


يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.


المادة مائة وستة وعشرون


تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.


المادة مائة وسبعة وعشرون


يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .


2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.


3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.


4- إعداد مشروعات القوانين .


5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.


6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.


7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.


8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.


المادة مائة وثمان وعشرون


إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.


(3) مجالس الشعب المحلية


المادة مائة وتسعة وعشرون


1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.


2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.


المادة المائة والثلاثون


يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.


(1) قضاء الحكم والنيابة العامة



المادة المائة والحادية والثلاثون


السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.


المادة المائة والثانية والثلاثون


يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.


المادة المائة والثالثة والثلاثون


1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.


2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.


المادة المائة والرابعة والثلاثون


تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.


المادة المائة والخامسة والثلاثون


ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.


المادة المائة والسادسة والثلاثون


يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.


المادة المائة والسابعة والثلاثون


النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.


المادة المائة والثامنة والثلاثون


يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.



(2) المحكمة الدستورية العليا



المادة المائة والتاسعة والثلاثون


تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.


المادة مائة وأربعون


لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.


المادة مائة وإحدى وأربعون


تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.


المادة مائة واثنان وأربعون


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.


المادة مائة والثالثة والأربعون


يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:


( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).


المادة مائة والرابعة والأربعون


تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.


المادة مائة والخامسة والأربعون


تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي: 1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.


2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.


3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.


المادة مائة والسادسة والأربعون


لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.


المادة مائة والسابعة والأربعون


تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.


المادة مائة والثامنة والأربعون


ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.



الباب الثالث: تعديل الدستور


المادة مائة والتاسعة والأربعون


1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.


2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.


3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.


4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.



الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية


المادة مائة والخمسون


تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.


المادة مائة والحادية والخمسون


لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.


المادة مائة والثانية والخمسون


ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.


المادة مائة والثالثة والخمسون


تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.


المادة مائة والرابعة والخمسون


تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.


المادة مائة والخامسة والخمسون


تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.


المادة مائة والسادسة والخمسون


ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.





دستور المملكة الاردنية

التعديل الأخير تم بواسطة نادين مغربي ; 12-10-10 الساعة 01:35 PM,
رد مع اقتباس
قديم 14-10-10, 03:25 PM رقم المشاركة : [23]
الملف الشخصي
نادين مغربي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي

الصورة الرمزية نادين مغربي







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة
مسابقة كنوز الجنة

مسابقة من هو

مشارك

مشرف مميز


مـجـمـوع الأوسـمـة: 5


افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية


دستور المملكة الأردنية






الفصل الأول:الدولة ونظام الحكم فيها


المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولاينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي

المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون
خاص .

المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسمأفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلىخضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الرايةوارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته ممايمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيثيكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار مناحد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث .

الفصل الثاني:حقوق الأردنيين وواجباتهم



المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون .

المادة 6

1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

المادة 7

الحرية الشخصية مصونة .

المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .

المادة 9

1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .

المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:

1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أو حريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .

المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15

1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة :16

1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينويهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات

المادة 23

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادئ الآتية:
أ- إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .


الفصل الثالث:السلطات / أحكام عامة


المادة 24

1. الأمة مصدر السلطات .
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25:

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26:

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.









الفصل الرابع:السلطة التنفيذية




القسم الأول:الملك وحقوقه



المادة 28:
عرش المملكة الأردنية *******ة وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
التعديل1

ا-تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة ، على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه
.بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية .

ب-إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .

ج-في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ب.

د-وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي

هـ-يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين

و-لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز-يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح-إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط-إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الاجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك-إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .

ل-يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م-إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .


المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة

المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .

المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33

التعديل2

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
التعديل3
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34

1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية .

المادة 35

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم

المادة 37

1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .

المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .



القسم الثاني:الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .

المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .

المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة"

المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً ًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .

المادة 45

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .
التعديل5
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
التعديل6
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

المادة 46

يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47

1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم

المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .

المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 53

التعديل7

1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 54

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
التعديل 8
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة .
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية

المادة 55

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي .

المادة 57

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
التعديل9
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.

المادة 59

التعديل10

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص اهذه الغاية.

المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

يتبع