حول البطاقة التعريف الوطنية الالكترونية


تعويض بطاقة التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الوتائق التى يجب الادلاء بها المدة تجديدها
للحصول على بطاقة التعريف الالكترونية بتغير بطاقة التعريف الوطنية القديمة يجب اعادة بطاقة التعريف الوطنية الحالية والادلاء بالوتائق التالية:

نسخة من الصفحة الاولى من دفتر الحالة المدنية لاسرة المعني بالامرمع الادلاء بهدا الدفتر او نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية اونسخة من عقد الولادة والوتيقتان الاخيرتان يجب الا تتجاوز مدم صلاحيتهما تلاتة اشهر
نسخة او نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبها الجنسية المغربية بالنسبة للاجانب الذينحصلواعلى الجنسية
شهادة سكنى مسلمة من قبل المصالح المختصة ترابيا للامن الوطني او الدرك او من قبل السلطة الادارية المحلية او شهادة التسجيل القنصلية مبين عليها للمغاربة القاطنين بالخارج
اربع صور التعريف(يجيب ان تستجيب الصور التعريفيةللبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للمعاير الجاري بها العمل
يجيب ان تكون حديتة لا تتجاوز ستة اشهر متاشبهة ومطابقة للقواعد المشار اليه )بالالوان حجم 3.5سم *4.5سم(يجب ان تتوسط الوجه الصورةويتموضع الانف على المحور .لايسمحبوضع قبعة او ما شابهها في حالة وضع الحجاب يجب ان تكون جميع عناصر الوجه بارزة من اسفل الدقن الى اعلى الجبهة .يجب الا تحجب النظارات الاعين والا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء ) رسوم التنبر 75 درهم


الجدول الزمني لتجديد بطاقة التعريف الوطنية
من فاتح ابريل الى 31 دجنبر2008 بالنسبة للبطاقات التى ستنتهي مدة صلاحيتها في 2008و2009
من فاتح يناير2009الى 31 دجنبر 2009بالنسبة للبطاقات التى ستنتهى مدة صلاحيتهاما بين 2010و 2012
من فاتح يناير 2010الى دجنبر 2010بالنسبة للبطاقات التى ستنتهي ما بين 2013و 2015
من فاتح يناير 2011الى دجنبر 2011 بالنسبة للبطاقات التى ستنتهي مابين2016و
2018

طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الالكيترونية لاول مرة
نسخة من الصفحة الاولى من دفتر الحالة المدنية لاسرة المعني بالامرمع الادلاء بهدا الدفتر او نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية اونسخة من عقد الولادة والوتيقتان الاخيرتان يجب الا تتجاوز مدم صلاحيتهما تلاتة اشهر
نسخة او نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبها الجنسية المغربية بالنسبة للاجانب الذينحصلواعلى الجنسية
شهادة سكنى مسلمة من قبل المصالح المختصة ترابيا للامن الوطني او الدرك او من قبل السلطة الادارية المحلية او شهادة التسجيل القنصلية مبين عليها للمغاربة القاطنين بالخارج
اربع صور التعريف(يجيب ان تستجيب الصور التعريفيةللبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للمعاير الجاري بها العمل
يجيب ان تكون حديتة لا تتجاوز ستة اشهر متاشبهة ومطابقة للقواعد المشار اليه )بالالوان حجم 3.5سم *4.5سم(يجب ان تتوسط الوجه الصورةويتموضع الانف على المحور .لايسمحبوضع قبعة او ما شابهها في حالة وضع الحجاب يجب ان تكون جميع عناصر الوجه بارزة من اسفل الدقن الى اعلى الجبهة .يجب الا تحجب النظارات الاعين والا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء ) رسوم التنبر 75 درهم.

نصائح للحفاظ على سلامة البطاقة
عدم نزع الغلاف الشفاف الدي يغلف ويحمي وجه البطاقة
عدم طي البطاقة
عدم حك وجه البطاقة او مسحها بقطعة توب جافة
عدم تعريض البطاقة لاشعة الشمس لمدة طويلة
عدم وضع البطاقة في الماء البارد او الساخن
ابعاد البطاقة عن المواد الكيماوية المياه الغازية مواد التنظيف

برمجت الادارة العامة للأمن الوطني جدولا زمنيا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، حيث من المنتظر أن تنطلق العملية في فاتح أبريل القادم وتستمر خلال السنوات القادمة في إطار جدولة مرتبطة بتواريخ انتهاء مدة صلاحية طالب البطاقة على أربع مراحل. وذكرت مصادر أمنية أنه من فاتح أبريل المقبل و إلى غاية 31 دجنبر ستكون البداية الفعلية لهذه العملية حيث ينتظر أن يخضع لعملية التجديد أصحاب البطاقات الوطنية التي تنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010 كما ينتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من هذه العملية من فاتح يناير 2009 إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013 . في حين حددت المرحلة الثالثة من فاتح يناير 2010 إلى 31 دجنبر من نفس السنة بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015 قبل الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة والممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 منه بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018. وهذا يعني أن تعميم البطاقة الجديدة سيكون مع متم سنة 2011، في حين سيحصل أول متسلم على بطاقته الجديدة بعد شهر من فاتح أبريل. وأوضحت المصادر ذاتها أن الدخول الفعلي للقانون الجديد رقم 06-35 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ينتظر أن يشكل ورشا جديدا في إطار التعاطي مع ملف وثائق الهوية بالنظر لما سيحدثه من تغييرات جذرية على مستوى إنتاج وإصدار وإدارة وثائق الهوية. كما أضاف أن السمة الرئيسية لهذا الجيل الجديد من وثائق الهوية، هو الجمع بين عدد من تقنيات التشخيص تعتمد على الصورة الشخصية لحامل البطاقة وبصمات أصابعه، إضافة إلى بيانات الهوية الرسمية التقليدية. وينتظر أن تساعد البطاقة البيومترية الجديدة على تسهيل الاجراءات الادارية للمواطنين بحيث سوف تعفيهم من إنجاز أربع شهادات إدارية، وهي عقد الازدياد وشهادة الاقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، على اعتبار أن هذه العملية تندرج في إطار ما يسمى بالادارة الإلكترونية التي تسعى إلى تبسيط المساطر الادارية وتحديث المرفق العمومي. وحددت الادارة العامة للأمن الوطني رسوم التمبر في 75 درهما. ومن المنتظر أيضا أن تكون البطاقة الجديدة وسيلة لمحاربة التزوير، ذلك أن بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية هي بطاقة مؤمنة على مستوى عال ويصعب تزييفها، باعتبار أنه على المزيفين أن يقوموا بطباعة المعلومات على البلاستيك لأنهم سيحتاجون إلی طابعات تعمل بالدينامية الحرارية، وحتى لو افترضنا أنهم تمكنوا من ذلك، فإن هناك معايير أمنية -حسب المصدر الأمني- في مجال الطبع مثل بعض الألوان والنقوش المدمجة في البطاقة، بل أكثر من ذلك عليهم قراءة المعلومات المشفرة المضمنة في الشريط السري وتعويضها بمعلومات أخرى مزيفة. كما تثار نفس الصعوبة بالنسبة للرقاقة الالكترونية، حيث على المزيف إتلاف البطاقة الأصلية لإخراج هذه الرقاقة واستبدال المعلومات المضمنة بها، وهذا أمر اعتبر المصدر المذكور شبه مستحيل عكس ما كان عليه الامر بالنسبة للبطاقة القديمة. وفيما يرتبط بالوثائق اللازمة لإنجاز البطاقة الجديدة، هناك البطاقة القديمة ونسخة من الصفحة الأولى من دفتر الحالة المدنية لأسرة المعني بالأمر أو نسخة شاملة لسجل الحالة المدنية أو نسخة من عقد الازدياد، إلى جانب نسخة مطابقة للاصل للعقد الذي منحت بموجبه الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، ثم شهادة السكنى وصورتان للتعريف يجب أن تستجيبا لمعايير محددة منها أن تكون حديثة لا تتجاوز ستة أشهر بالألوان حجم 3,5/4,5 ويجب أن يتوسط الوجه الصورة ويتموضع الأنف على المحور ولا يسمح بوضع قبعة أو ماشابهها، وفي حالة وضع الحجاب يجب أن تكون جميع عناصر الوجه بارزة من أسفل الذقن الى أعلى الجبين، كما يجب ألا تحجب النظارات الأعين وألا تكون سميكة ولا ملونة ولا عاكسة للضوء . تجدر الاشارة إلى أن مضمون البطاقة الوطنية الجديدة يقوم على مبدأ عام هو توثيق هوية المغاربة عبر تخصيص رقم هوية وطني واحد لكل حامل للبطاقة الوطنية الالكترونية.
الاحدات المغربية
2



أجوبة حول البطاقة


الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب (بالنسبة للشخص الذي لا يتوفر أصلا على بطاقة التعريف الوطنية)؛

الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة مع إدراج العبارة الاختيارية"أرمل" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب (حالة الشخص الذي لا يتوفر أصلا على بطاقة التعريف الوطنية)؛

الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة مع إدراج العبارة الاختيارية"أرملة" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب (حالة الشخص الذي لا يتوفرأصلا على بطاقة التعريف الوطنية)؛

الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة مع إدراج العبارة الاختيارية"زوجة" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب (حالة الشخص الذي لا يتوفر أصلا على بطاقة التعريف الوطنية)

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة إتلافها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة إصلاح الأخطاء المادية لمختلف بيانات رسم الولادة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة انتهاء مدة صلاحيتها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الإقامة الاعتيادية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الاسم الشخصي العربي إلى اسم شخصي عربي بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الاسم الشخصي من الأجنبي إلى العربي بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الاسم العائلي بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير النسب بالنسبة للمغاربة
المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير تاريخ الولادة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير رقم رسم الولادة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير مكان الولادة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة سرقتها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة ضياعها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة طلب إدراج العبارة الاختيارية: "أرمل" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب.

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة طلب إدراج العبارة الاختيارية: "أرملة" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة طلب إدراج العبارة الاختيارية: "زوجة" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

تغيير بطاقة التعريف الوطنية في حالة انتهاء مدة صلاحيتها بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب

معلومات اضافية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5583 الظهير رقم 1.07.149 بتاريخ 30 نونبر 2007 بتنفيد القانون رقم 35.06 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 3 مارس 2008. هذه البطاقة ستحتوي على العديد من المعلومات الشخصية كالاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الولادة ورقم رسم الولادة، ورقم البطاقة، ومكان الإقامة...الخ. وستعفي المواطنين من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

وبالإضافة إلى الشفرة القضيبية المرئية ، تم تجهيز هذه البطاقة برقاقة إلكترونية غير مرئية تتضمن علاوة على المعلومات الشخصية المذكورة سلفا معطيات بيومترية كالنقط المميزة لبصمتي أصبعي حاملها. والمعطيات المخزنة على هذه الرقاقة قابلة للقراءة عن بعد بواسطة جهاز قاريء/سكانير.

وتتلخص كيفية التفاعل فيما بين العنصرين في كون الجهاز يرسل إشارات تثير الرقاقة متى لامستها، لتستمد منها هذه الأخيرة طاقتها فتشتغل وترسل بدورها إشارات أو دبدبات محملة بالمعطيات إلى الجهاز. وبهذه الطريقة يمكن قراءة المعلومات المشفرة المتضمنة في هذه البطاقة من طرف مصالح الأمن ومن تم الإطلاع على كامل السجل الشخصي المخزن في قاعدة البيانات المركزية التي ستعمل بدون شك المديرية العامة للأمن الوطني بتطعيمها بكل المعطيات المتوفرة لدى باقي الإدارات الأخرى المعنية. وكما يمكن حمل هذا الجهاز، يمكن وضعه أو تنصيبه أيضا في مختلف الزوايا والأماكن التي ترغب السلطات الأمنية في مراقبتها وتحديد هوية الأفراد الذين يترددون عليها. ومن يدري، فقد يتم استغلال هذه التكنولوجيا للقيام ببحوث ميدانية لصالح القطاع الخاص لتحديد نوعية الزبناء أو مرتادي المحلات التجارية الكبرى مثلا. والأكيد أنه في الوقت الذي سيتم فيه تعميم هذه البطاقة، فسيكون في متناول مصالح الأمن تحديد هوية الشخص وما إذا كان متزوجا أم مطلقا.

ومعلوم أن هذه التكنولوجيا، كان قد استعملها الروس منذ الخمسينات لأغراض التجسس، وهي التكنولوجيا نفسها التي يتم استعمالها منذ زمن لتتبع خطوات الحيوانات المتوحشة في الأدغال أو لمراقبة المجرمين الأكثر خطورة في بعض السجون الغربية أو كذلك لحصر ولوج بعض البنايات الحساسة على أفراد حاملين لبطاقات مهنية مجهزة برقاقات من هذا النوع.

وباختصار، فإن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا كان دائما مرتبطا بالتتبع والمراقبة والتجسس. ولا غرابة إذن إذا كانت هذه التكنولوجيا تثير احتجاجات وردود فعل الجمعيات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حماية الحياة الخاصة في الدول القليلة التي اعتمدت هذا الخيار ومنها المغرب الذي لم يجد من مبرر لهذا الإجراء الحديث العهد سوى إدراجه ضمن "مشروع تبسيط المساطر الإدارية والحكومة الإلكترونية الذي انطلق منذ عدة سنوات" كما عبرت عن ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

بل إن بعض هذه الهيآت أصبحت تتخوف من أن لا تكتفي حكوماتها بتجهيز الوثائق الشخصية بهذه الرقاقات، وتتعداها إلى أبعد وأخطر من ذلك بزرع هذه الرقاقات أو ترقيق (puçage): جسم الإنسان نفسه، خاصة وأن هناك من الشركات المتعددة الجنسيات من يطرح في الأسواق رقاقات معدة خصيصا للزرع في الجسم الآدمي، وهناك من الدول من تطبق هذه التكنولوجيا كالمكسيك والبرازيل اللذان يقومان بترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من السرقة.