نظام التوثيق في المغرب


الدارس لنظام التوثيق في ‬المغرب ‬يجده مقسم إلى ثلاثة أنواع: ‬توثيق عصري، ‬وتوثيق عدلي، ‬ثم التوثيق اليهودي، ‬المتعلق بالأحوال الشخصية لليهود المغاربة.‬
وقد اهتمت الحماية بنظام التوثيق العصري ‬عندما عملت على إصدار قانون ‬4‬ماي;‬1925 ‬المعدل بظهير ‬26 ‬فبراير1937 ‬وفاتح ماي ‬1951 ‬وهو قانون ‬يأخذ شكل قانون عصري ‬يمارسه من ‬يتوفر على الجنسية الفرنسية ‬غير أنه بعد الاستقلال وصدور قانون المغربة والتوحيد سنة ‬1965 ‬أصبحت الجنسية المغربية هي ‬المعول عليها،‬الشيء الذي ‬يفيد أن الشرط الأول من الفصل ‬7 ‬أصبح ملغيا،
وقد اشترط هذا القانون أن يخضع من توفرت فيه شروط ممارسة مهنة التوثيق الخضوع إلى التمرين واجتياز امتحان الكفاءة المهنية بنجاح، ‬إلا من استثني بنص صريح، ‬وهو الاستثناء الوارد في ‬الفصل‬12 ‬الذي ‬نص على إعفاء مفتشي** ‬مصلحة التسجيل والتبر شريطة قضائهم** ‬10** ‬سنوات في** ‬هذه الإدارة،** ‬وكذا المحافظين والمحافظين المساعدين العاملين بالوكالة** ‬الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون على أساس أن** ‬يقضوا مدة لاتقل عن سنتين من الخدمة بهذه الصفة،** ‬وما عدا هؤلاء من الموظفين** ‬يخضع لشرطي** ‬التمرين والنجاح في** ‬الامتحان قبل اكتماله شروط الأهلية لممارسة مهنة الموثق**.‬
وإذا كنا نزكي** ‬هذه الوضعية بالنسبة لزملائنا في** ‬إدارة التسجيل والمحافظة العقارية،** ‬فإننا نتساءل عن أسباب هذا الامتياز؟
وإذا كانت إدارة التسجيل والتنبر مؤهلة قانونا الآن في** ‬تلقي** ‬العقود المحررة من طرف الجهة المختصة قصد خضوعها للتسجيل واستخلاص مستحقات الدولة المالية،** ‬كما أن المحافظين** ‬يراقبون هذه العقود ويخضعونها للتسجيل بالسجلات العقارية متى رتبت حقا عينيا على عقار محفظ،** ‬أو اعتمادها كوثائق مصاحبة لمطلب التحفيظ واستخلاص الرسوم عند ذلك،** ‬وهي** ‬مهمة لا شك تولد لدى هؤلاء حنكة وثقافة قانونية من شأنها المساهمة في** ‬معرفة خبايا تحرير العقود،** ‬إلا أن هذا لا** ‬يجب أن** ‬ينسينا أن هناك من الموظفين الذين بحكم وظيفتهم مؤهلون قانونا لتحرير تلك العقود قبل إحالتها على إدارة التسجيل والتنبر للتسجيل أو المحافظة العقارية لإقرار حق عيني** ‬على عقار محفظ أو حق الأسبقية على عقار في** ‬طور التحفيظ**.‬
ويستحضرني** ‬في** ‬هذه الوقفة ما** ‬يقوم به أطر مديرية الأملاك المخزنية من مهام تكاد تكون** ‬يومية بخصوص إنشاء وتنفيذ العقود**.‬
ولتوضيح ما سلف أرى انه من الضروري** ‬إعطاء لمحة قصيرة عن اختصاصات هذه المديرية،** ‬إذ أنه طبقا لمقتضيات الفصل** ‬14** ‬من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة المالية الصادرة بتاريخ** ‬22** ‬نونبر** ‬1978** ‬فإن هذه المديرية تتولى القيام على الخصوص بالمهام التالية**:‬
**- ‬الاقتناءات العقارية،** ‬سواء بالمراضاة أو عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة**.‬
**- ‬الكراء والتخصيص لفائدة المصالح العمومية**.‬
**- ‬التفويتات العقارية وتهم**: ‬المساكن للموظفين الذين** ‬يستغلونها،** ‬والمساكن التابعة لقطاع السكنى**.‬
**- ‬التفويتات المتعلقة بالأراضي** ‬الفلاحية في** ‬إطار الإصلاح الزراعي**.‬
ـ بيع المعدات** ‬غير الصالحة للاستعمال والحطام البري** ‬والبحري** ‬وكذا ثمار ومحصولات ملك الدولة الخاص والعام**.‬
ولهذه الاعتبارات فإن أطر مديرية الأملاك المخزنية** ‬يقومون بتحرير جميع أنواع العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية وغيرها من قبيل**:‬
1** ‬ـ تحرير عقود الكراء والبيع المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية وفحص وتدقيق قوانين الشركات بمناسبة عمليات الكراء والبيع لفائة الأشخاص** ‬المعنوية الخاضعة للقوانين التجارية
2** ‬ـ تحرير عقود اقتناء عقارات أو حقوق عينية عقارية** ‬من طرف الدولة** (‬الملك الخاص**) ‬بالمراضاة** ‬أو عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة**.‬
3** ‬ـ إجراء الخبرات العقارية،** ‬سواء تعلق الأمر بالكراء أو البيع أو الإقتناء،** ‬ضمن المعاملات العادية أو الاستثمارات الكبرى**.‬
4**: ‬مباشرة إجراءات التحفيظ طبقا لمقتضيات القواعد** ‬العامة والخاصة ولاسيما ظهيري** ‬1913** ‬و** ‬1916** ‬المتعلق بالتحديد الإداري** ‬لأملاك** ‬الدولة**. ‬وكذا تسجيل الحقوق العينية العقارية والتشطيب عليها وفقا لظهير** ‬2** ‬يونيو** ‬1915** ‬المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة**.‬
5**: ‬تقديم جميع العقود المحررة من طرف مديرية الأملاك المخزنية لإدارتي** ‬التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية قصد التسجيل،** ‬والتقييد بالسجلات العقارية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون**.‬
ومجمل القول تعتبر مديرية الاملاك المخزنية الخبير العقاري** ‬للدولة وفي** ‬المستشار القانوني** ‬مجال ملك الدولة الخاص والساهر على التسيير والضبط والدفاع عن هذا الأخير أمام القضاء**.‬
إن شخصاً** ‬بهذه الصفة،** ‬تتوفر فيه شروط تحرير العقود،** ‬أي** ‬الإعداد والتنفيذ** ‬يُقصى من الإمتياز المنصوص عليه في** ‬الفصل** ‬12** ‬من ظهير** ‬4** ‬مايو** ‬1925** ‬المنظم لمهنة التوثيق العصري،** ‬لايكون مبررا**.‬
وفي** ‬اعتقادنا انه** ‬يجب تدارك هذا الأمر من طرف الحكومة وهي** ‬بصدد إعداد مشروع قانون** ‬03** ‬ـ** ‬86** ‬لتعديل الظهير المذكور،** ‬ذلك أنه سيكون عدلا شمول أطر مديرية الأملاك المخزنية من الاعفاء من شرطي** ‬التمرين وامتحان الأهلية لممارسة مهمة التوثيق العصري،** ‬خاصة وأن المشرع نفسه من خلال مقتضيات الفصل** ‬418** ‬من قانون الإلتزامات والعقود** ‬يعتبر الوثائق الرسمية المحررة من طرف الموظفين عقودا رسمية**.‬
لذلك نقترح إدخال تعديل على الفصل** ‬12** ‬من ظهير** ‬4** ‬مايو** ‬1925** ‬بجعله على الشكل التالي**:‬
**»‬يعفى الآتي** ‬ذكوهم من التمرين ومن امتحان الأهلية المفتشون**….‬
وكذا مفتشي** ‬ومتصرفي** ‬مديرية الأملاك المخزنية الحاصلون على شهادة الإجازة في** ‬الحقوق أو ما** ‬يعادلها** ‬والذين قضوا على الأقل** ‬10** ‬سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المديرية**.«‬
والأمل معقود على السلطة التنظيمية وكذا التشريعية لإنصاف هذه الفئة من الموظفين إسوة بزملائهم في** ‬إدارة التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والرهون لأن التجربة والكفاءة ثابتة بحكم الواقع والقانون،** ‬وكما قال ابن فرحون في** ‬تبصرته فإن التوثيق صناعة،** ‬والصناعة هي** ‬وفن حرفة لايدركها إلا ممارس متمكن من أدواته،** ‬وهو الشيء المتوفر في** ‬من** ‬يُنشىء للعقد النموذجي،** ‬الذي** ‬لاتجد فيه مصلحة التسجيل والتنبر ولا المحافظة على الأملاك العقارية ولا حتى المواطن ما** ‬يقدح فيه.