بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأحباس المعقبة والمشتركة


الحبس المعقب هو ما وقفه المحبس على أولاده وما تناسلوا ذكورا وإناثا أو هما معا أو على شخص معين وأولاده، مع تعيين، في كلتا الحالتين، للدرجة التي تملك ما تم تحبيسه أو للمرجع الذي يؤول إليه.
ويعتبر حبسا معقبا أيضا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا أو إناثا أو هما معا، أو على شخص معين وأولاده إلى أن ينقرضوا، حيث يرجع الحبس إلى جهة بر وإحسان سواء عينها المحبس أو سكت عنها.
الحبس المشترك هو ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا أو إناثا أو هما معا، وعلى جهة بر إحسان في آن واحد.
ويعتبر حبسا مشتركا أيضا ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا أو إناثا أو هما معا، أو على شخص معين وأولاده، وعلى جهة بر وإحسان في آن واحد.

الحبس المعقب للجنين

تجدر الاشارة انه من بين الحقوق التي تثبت للجنين استحقاقه للوقف، والوقف أو الحبس تصرف وحيد الطرف، وهو من افعال الإرادة المنفردة . وقد عرفه الفصل 73 من ظهير 19 رجب 1333 بأنه "... اموال اوقفها المحبس المسلم، ويكون التمتع بها لفائدة انواع المستفيدين الذين يعينهم المحبس".

وقد اتفق الفقهاء على جواز الوقف للجنين في الجملة، إلا انهم إختلفوا في صحة الوقف عليه، لانه بين الوجود والعدم، فمنهم من جعل صحة الوقف عليه بشروط كالحنفية . ومنهم من قال انه لا يصح الوقف عليه اصالة وعلى وجه الاستقلال بل تبعا، كالشافعية والحنابلة . ومنهم من قال بصحة الوقف عليه اصالة كالمالكية، الذين يرون انه يصح الوقف على من كان اهلا للتملك سواء اكان موجودا ام سيوجد كالجنين، ولكن الوقف على الحمل موقوف لا يلزم إلا بولادته حيا، فإن حصل مانع من موت أو يأس منه، بطل الوقف .

وقد قرر المشرع المغربي صحة الوقف للجنين في الظهير الشريف بمنزلة قانون رقم 83 – 77 – 1 المؤرخ في 24 شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) في شأن الاوقاف المعقبة والمشتركة، عندما نص فصله الأول على انه: " يعتبر حبسا معقبا ما وقفه المحبس على اولاده ما تناسلوا ذكورا أو اناثا أو هما معا أو على شخص معين واولاده مع تعيين في كلتا الحالتين للدرجة التي تملك ما تم تحبيسه أو للمرجع الذي يؤول إليه.

ويعتبر حبسا مشتركا ما وقفه المحبس على اولاده ما تناسلوا ذكورا أو اناثا أو هما معا، وعلى شخص معين واولاده أو على جهة بر واحسان في إن واحد" كما سبق الذكر وبذلك، فإن هذا القانون الذي يجيز الوقف على من وجد أو من سيوجد من ذرية المحبس أو ذرية غيره، يجيز الوقف على الجنين عن طريق الموافقة.

وتجدر الاشارة إلى إن هذا الظهير الذي فتح المجال لامكانية تصفية الاحباس المعقبة والمشتركة التي انعدم دخلها أو تضاءل موردها واصبحت مصدرا للنزاعات ومثارا للشكوى، ومحلا للخصومات بين الموقوف عليهم لا يفرض التصفية إلا في ظروف خاصة ترتبط بمصلحة المستفيدين أو المصلحة العامة، كما انه لا يمنع اقامة احباس معقبة جديدة، ويتيح للمحسنين إذا ما كانوا على قيد الحياة، فرصة التراجع فيما حبسوه على عقبهم.

لتصفية الأحباس المعقبة أو المشتركة، يتعين على المستفيذ من الحبس أن يتقدم بطلب في الموضوع مرفق بالوثائق التالية:

• طلب التصفية
• نسخة من التحبيس مصادق عليه من طرف السلطات المحلية
• إراثة المحبس والإراثات المتسلسلة لعقبه
• رسم عدلي يصف العقار المحبس وما طرأ عليه من تغيير بالمناقلة والمعاوضة.
• شهادة المحافظة
• شهادة الازدياد للمستفدين الذين لم يبلغوا سن الرشد.
تتم إحالة الملف على لجنة تصفية الأحباس المعقبة لدراسته واستصدار مقررها بالتصفية تحت رئاسة السيد الوزير أو من ينوب عنه، بعد استصدار المقرر يحال الملف على السيد ناظر الأوقاف الذي يوجد الحبس داخل دائرة نفوذه الترابي لتنفيذه بتنسيق مع مصلحة الحبي المعقب وقاضي التوثيق من جهة وقاضي القاصرين إن وجد قاصر.
تسهر مصلحة الحبس المعقب على إنجاز مشروع قسمة بتوافق مع الورثة، وبتم إحالة المشروع على مصلحة المعاملات العقارية، التي تحيله بدورها على لجنة المعاوضات للبت فيه بصفة نهائية.

مرسوم يحدد كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة والمشتركة ومسطرة عملها


المرسوم رقم 2.79.150 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979) تحدد بموجبه كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة والمشتركة ومسطرة عملها

إن الوزير الأول،بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 بتاريخ 24 من شــــــــــــــــــــــوال 1397 (8 أكتوبر 1977) في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة ولا سيما الفصـــلين السابـــــــع والثــــالث منه ،
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادى الأولــــــى 1399 (11 أبريل 1979)،
يرسم ما يلي:
الفصـــل 1
تتألف اللجنة المنصوص عليها في الظهير المشار إليه أعلاه بالإضافة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين من:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثله بصفة رئيس،
ممثل عن وزير الداخلية،
ممثل عن وزير العدل،
ممثل عن وزير المالية،
ممثل عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي،
ممثل عن وزير السكنى وإعداد التراب الوطني.
الفصـــل 2
تعقد اللجنة باستدعاء من رئيسها دورة في كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عـــدد أو أهمية القضايا المحالة إليها.
تجتمع اللجنة بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو بمقر إحدى النظارات كلما ارتأى رئيسها ذلك ضروريا.
لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها.
الفصـــل 3
تحال ملفات التصفية إلى اللجنة من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الفصـــل 4
تتولى اللجنة دراسة الملفات المحالة إليها أثناء اجتماعاتها وتحديد الطريقة الفعلية للتصفية مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصـــلين الخامس والسادس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقديم جميع العروض التي من شأنها حماية مصالح المستفيدين القاصرين.
تتقيد اللجنة باقتراحات القاضي المذكور بالنسبة لما يملكه القاصرون.
الفصـــل 5
يحق للجنة أن تستمع لكل من ترى فائدة في الاستماع إليه، ويمكنها أن تأمر بإجراء بحث تكميلي قبل تحديد طريقة التصفية.
الفصـــل 6تتخذ اللجنة مقرراتها بالأغلبية، ويمكن لها أن تأمر بالقسمة، وعند تعذرها تأمر بالبيع بالمزاد العلني.
تعين اللجنة ناظر الأوقاف الذي يتكلف بتنفيذ مقررات التصفية.
الفصـــل 7
يبلغ الأوقاف المعين مقررات اللجنة إلى جميع من يهمهم الأمر ويقوم بتنفيذها.
الفصـــل 8 يتولى كتابة اللجنة موظف من الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعين من طرف الوزير.
يقوم كاتب اللجنة بتهيء الملفات التي تقرر عرضها على اللجنة، وتحرير محاضر جلساتها.
الفصـــل 9
تتكون ملفات الأحباس المعقبة والمشتركة المقرر عرضها على اللجنة من الوثائق الآتية:
نسخة من رسم التحبيس،
تصريح بالاسم العائلي والشخصي للمحبس إن كان على قيد الحياة، وكذا صفتــــــــــــه، ومهنته وموطنه، ومحل إقامته،
لائحة بالأسماء العائلية والشخصية للمستفيدين من الحبس، وكذا صفاتهـــم، ومهنهـــــــم ومواطنهم ومحلات إقامتهم،
وثيقة عدلية تتضمن وصفا دقيقا للمحبس عقارا كان أو منقولا، ولما طرأ عليه من تغيير بالمعاوضة أو المناقلة أو الاقتناء مع وصف دقيق لذلك.
يتولى ناظر الأوقاف بمساعدة السلطات المحلية إعداد الوثائق المذكورة أعلاه.
الفصـــل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
1

ظهير شريف متعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة


ظهير شريف مؤرخ في متم ربيع الأول 1336 (13 يناير 1918) المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة

يعلم من كتابنا هذا أعز الله أمره وأسمى قدره أنه محافظة على ما يوجد بإيالتنا الشريفة من جملة الأملاك المحبسة على المساجد والزوايا وغيرهما من المحلات الدينية، ما هو معقب التحبيس مع بقاء هذه الأملاك بيد أعقاب المحبس عليهم إلى انقراضهم فترجع وجوبا إلى ما حبست إليه من المحلات الدينية طبقا لمقصد المحبس ورعيا للمصلحــة النافعة وتنظيم أعمالها العمومية.
وكان من الممكن وقوع معاوضة حبس معقب بما يزيد في وقتها على قيمته وذلك مراعاة للمصلحــة العمومية ولنمو الحالة الاقتصادية أو لمصلحــة أعقاب المحبس عليهم الملـــك والمحلات الدينية التي يرجع إليها ذلك الملك المحبس.
وكان أيضا من اللازم لتمام هذه المحافظة على الأملاك المذكورة أن لا يقع فيها نقـــــص ولا تفويت ولا ما يضر بحقوق المحبسة عليهم بحيث أن لا يقع فيها تصرفا سيئا رعاية للمصلحــة الراجعة للمنتفعين بها ولمن يأتي بعدهم ممن شملهم التحبيس وللمحلات الدينية التي ترجع هذه الأملاك إليها بعد انقراضهم.
ونظرا لاهتمامنا بتحديد اختصاصات وزارة عموم الأوقاف المكلفة بمراقبة الأحباس المعقبة بمقتضى ظهيرينا الشريفين المؤرخ أولهما بثامن شعبان عام 1331 وثانيهما بثالث محرم عام 1332 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصـــل الأول
تبقى الأملاك المعقبة تحت تصرف أعقاب المحبسة عليهم إلى انقراضهم، وذلك على الكيفية المنصوصة في لفظ المحبس.
الفصـــل الثاني
يتصرف في الأحباس المعقبة على مقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس عشر شعبان عام 1331 الصادر في كيفية التصرف في الأحباس العمومية، وبالجملة يكون التصرف فيها على مقتضى الضوابط الحبسية التي يجري العمل بها، أما المعاوضة في الأملاك المعقبة فلا تكون إلا بأمر من جنابنا العالي بالله، وأما كراؤها لمدة تزيد على عامين فلا يقع إلا بإذن من خديمنا وزيـر عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي ينهي ذلك لعلمنا الشريف.
الفصـــل الثالث
يمكن لوزارة الأوقاف أو من تكلفه من نوابها أن يقوموا بحسب النيابة مقام أعقاب المحبس عليهم لدى جميع المحاكم بإيالتنا الشريفة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، كما أنه يمكن للوزارة المذكورة المطالبة بفسخ عقد الكراء التي جعلها المنتفعون بالأحباس المعقبة وهي على غير المنهج الشرعي، وكذلك فسخ كل عقدة أو اتفاق يمكن أن ينتج عنهما ضرر للأحباس حـــالا واستقبالا.
والسـلام.
1