بسم الله الرحمن الرحيم

يعتبر التبرّع من الأعمال القائمة في سبيل الخير، لأنها من قبيل العطاء بدون مقابل وتفضيل الغير على النفس، فتغدو من أجمل الأفعال التي يقوم بها الإنسان في سبيل الخير. ومشروعية التبرع مستمدة أساساً من تعاليم ومبادئ الديانات السماوية، إذ شرّع الله التبرع لما فيه من تأليف بين القلوب وتوثيق لعرى المحبة بين الناس، حيث تدعو جميع الكتب السماوية الى المحبة والعطاء. ونظراً لخطورة التبرّع وأهميته بين الناس، وضعت القواعد المنظمة له.
ولقد تم تنظيم عدة مؤتمرات دولية تتعلق بموضوع التعامل بالأعضاء البشرية وتهدف لمحاربة الإتجار بها. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنة 1970، بأن بيع أعضاء المتبرّع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف.
وبتاريخ 11 أيار 1978 صدر عن المجلس الأوروبي القرار رقم 29 المتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني. وأوجب القرار أن يكون التنازل مجانياً في كل ما يتعلق بجوهر الإنسان.
وفي العام 1985 تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة تصريحاً حول الإتجار بالأعضاء، أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال الكلى من الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ثم تبنت هذه الجمعية تصريحاً جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد خلال شهر تشرين الأول من العام 1988، منعت فيه أيضاً شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع.
وقد صدر عن الجمعية نفسها قرار آخر عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع. ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.
ونظم المجلس الأوروبي بتاريخ 16 و17 تشرين الثاني 1987 مؤتمراً لوزراء الصحة الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل الأفراد. كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية (المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986) ، على أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرّع.
وأكدت هذا الإتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط 1998والتي جاء في أحد نصوصها "يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر".

سنحاول مناقشة الموضوع من الناحية القانونية،الطبية،الاجتماعية الانسانية وكذا الشرعية في المغرب وبعض الدول العربية والغربية

المغرب

اعتمد مجلس الوزراء المغربي يوم الإثنين 31 يوليوز2005 الذي ترأسه الوزير الأول ادريس جطو قانونا جديدا يسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية. وذكرت ا لأحداث المغربية في عددها ليوم 1 غشت أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل وتخفيف الظروف على المتبرعين. و سيكون الآن بوسع المتبرعين المحتملين نقل حقهم في استعمال الأعضاء أمام رئيس المحكمة الإقليمية التي لها حق البث في شأن المستشفى الذي وقع فيه التبرع أصلا.
يبدا القانون رقم 16-98 المتعلق بتبرع الاعضاء والانسجة البشرية واخذها وزرعها المتمم بمقتضى القانون رقم05-26 بتعريف مفهوم العضو البشري الذي تحدده المادة 2 ب :كل جزء من جسم الانسان سواء اكان قابلا للخلفة ام لا والانسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.
وتنص المادة 4 بشكل صريح في قضية اخذ الاعضاء،اذ لا يجوز اخذ الاعضاء الا بعد ان يوافق المتبرع مسبقا على ذلك.ويمكن للنتبرع الغاء هذه الموافقة في جميع الحالات.وتفصل المادة 5 في القضية معتبرة التبرع بعضو بشري او الايصال به عملا مجانيا لايمكن باي حال من الاحوال وباي شكل من الاشكال ان يؤدى عنه اجر او ان يكون محل معاملة تجارية . ولا تعتبرمستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب اجراؤها من اخد وزرع الاعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات.
وحددت المادة 6 مكان اجراء العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة. وطالبت المادة 7 بضرورة التكتم على اسم المتبرع اذ لايجوز للمتبرع ولا لاسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لايجوز كشف اي معلومات من شأنها ان تمكن من التعرف على هوية المتبرع او المتبرع له باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9، او اذا كان ضروريا لاغراض العلاج.
وحددت المادة 8 مسؤولية اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها اذ لا يجوز تعريض صحة او حياة المتبرع للخطر . وتقع مسؤولية اعلام المتبرع بالاخطار المتوقع ان تترتب عن عملية التبرع من الناحية الجسدية والنفسية.
ويتطرق الباب الثاني من القانون الى التبرع بالاعضاء البشرية اوالايصاء بها ، في شقين،يتناول الاول التبرع بالاعضاء البشرية واخدها من الاحياء، اذ لايجوز اخد عضو بشري من شخص حي للتبرع به الا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون اما اصول المتبرع او فروعه .كما يمكن الاخد لفائدة زوج او زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.
كما يجب على المتبرع ان يعبر على موافقته على اخد عضو منه امام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الاخذ و الزرع ، او امام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذالك الغرض بمساعدة طبيبان يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية . ثم يثم استطلاع رأي وكيل الملك في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب . ثم يحرر محضر بموافقة المتبرع وتسلم نسخة منه موقعة من طرف رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين الى الاطباء المسؤولين عن العملية.
علما انه لا يجوز اخد عضو لاجل زرعه من شخص حي قاصر او من شخص حي راشد يخضع لاجراء من اجراءات الحماية القانونية.
بينما يتناول الشق الثاني التبرع بالاعضاء واخذها من الاموات اذ يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل اهليته ان يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني عن ارادته ترخيص او منع اخذ اعضائه او اعضاء معينة منه بعد مماته.ويسجل التصريح لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل اقامة المتبرع او لدى القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس.كما يجوز للمتبرع الغاء التصريح لدى السلطات نفسها.
وحسب المادة 16 يمكن اجراء عمليات اخذ الاعضاء لاغراض علاجية او علمية من اشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة،الا في حالة اعتراض الزوج والا فالاصول والا فالفروع.مع الالتزام بتسجيل ذلك في سجل خاص.
اما اذا كان الشخص المتوفى قاصرا او كان راشدا خاضعا لاجراء من اجراءات الحماية القانونية فلا يجوز اخذ عضو من اعضائه الا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير او ممثله شريطة الا يكون المتوفى عبر وهو على قيد الحياة عن لرفضه التبرع باعضائه.
ويؤكد القانون ضرورة وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا،على ان تكون اسباب وفاته خالية من الشكوك.
وحسب تأكيد الخبراء، لم تسجل أي حالة سرقة أعضاء بشرية أو متاجرة بها وذلك لصرامة القانون المغربي المنظم للعملية.
يؤكد لنا الجراح المغربي عبد الله العباسي، وهو أيضا عضو برلماني سابق قائلاً: "صعب جداً أن تتم عملية سرقة الأعضاء في المغرب، لأن القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها صارم، إذ يصعب أن يسرق أو حتى يمنح عضو بدون أن يصرح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها, وقاض معين من طرف هذا الأخير، بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية للأطباء, وبترخيص من وزارة الصحة للمستشفى الذي ستجرى بها العملية, وقد خص النص القانوني فقط المستشفيات العمومية والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق، ولافتقار المغرب لبنك أعضاء يحفظها، يتم الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوروبا وأمريكا اللاتينية, بناء على اتفاقية بين المغرب وهذه الدول, يعلق العباسي: "تلك الشعوب تِؤمن بثقافة الهبة والتبرع بعد الممات, فيما يتم زرع الكلى بالمغرب، لأن التبرع من الأهل والأقرباء وفقا لثقافة التكافل العائلي, شريطة أن لا يتضرر المتبرع".
الجراحة آمال بورقية، المتخصصة بأمراض الكلى وزرعها، تؤكد أن سرقة الأعضاء في المغرب غير موجودة، لأن القانون واضح وشروط التبرع دقيقة جداً.
الجامعية رجاء الناجي, أول أكاديمية تتخصص في القانون الصحي والجوانب القانونية لنقل وزرع الأعضاء, وأصدرت كتابا بعنوان "نقل وزرع الأعضاء" تقول القانون المغربي عاقب بقسوة أي تعامل بالمتاجرة بالأعضاء أو وساطة يدخل فيها عنصر المال, لذا لا توجد ظاهرة سرقة بالمغرب". وعن دوافع اهتمامها بالموضوع تقول: "اهتمامي بدأ بمرحلة تحضيري لأطروحة نيل دبلوم السلك الثالث في موضوع "قتل الرأفة والخلاص، وبعد الأبحاث الميدانية التي قمت بها, تبين أن هناك فراغاً رهيباً على مستوى الفقه القانوني في القانون الصحي والطبي, من ثم جاءت الحاجة إلى ابتكار قنوات بين القانون والصحة من قبل المسؤولين على القطاع الصحي, فطلب مني أن أسد شيئاً من هذا الفراغ, بإجراء أبحاث أخرى، ووقع الاختيار على موضوع زرع الأعضاء، لأنه كان في عداد التابوهات، ويدرج في إطار المحرمات, فقمت بحملات لتحفيز الناس على التبرع, حيث اقترحت بطاقة التبرع التي يحملها أي شخص بين أوراقه لا يعارض فيها أن يتم التبرع بأعضائه بعد الممات، والفكرة نجحت في كثير من البلدان كأسبانيا حيث صار عندها فائض في الأعضاء تزود به الاتحاد الأوروبي".
العوَز!
خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نفت تسجيل أي شكوى في الجمعية تتضمن سرقة الأعضاء البشرية؛ لكن بنظرها الفعل هو بمثابة جرم، يمس كرامة الإنسان، وبالتالي يجب على كل الشبكات المتورطة في ذلك أن تعاقب قانونياً، لأنه لا يمكن التصرف في جسم الإنسان، أو يقر في مصيره سوء في حياته أو مماته وتابعت: "لكن يمكن للفرد التبرع وبكامل إرادته، بأحد أعضائه لآخر لأهداف إنسانية وليس للمتاجرة". وعن ما إذا كان العوز هو دافع بعض الأشخاص للمتاجرة بأعضائهم, تحمّل الرياضي المسؤولية للدول لانتهاكها لحقوق المواطنين وعدم حمايتهم من التوفير له الحد الأدنى للعيش الكريم.

رأي الدين : الثواب

يقول عالم الدين أحمد عبادي إن سرقة الأعضاء البشرية، فعل يجرمه الدين الإسلامي ولا بد من عقاب لذلك,لأن جسم الإنسان في الفقه الإسلامي ملك لله, لكن فيما يخص التبرع وإذا تم بكامل إرادة الواهب جائز شريطة أن لا يلحق به الضرر, وهنا يفتح باب الاجتهاد من قبل الفقهاء الذين يطلقون عليه مبحث "قضايا الزحام بين الحالات والمصالح"، حيث يتم اعتماد سلاليم ترجيحية للمنفعة وعلى سبيل المثال:عندما يمرض رب أسرة له أربعة أبناء ويود أحد العازبين التبرع بأحد أعضائه, التي ستهبه فرصة حياة ليعيش لإعالة أبنائه فذلك جائز, شرط أن تكون هناك مشورة طبية حتى لا يكون هناك أي تهديد لصحته, ويمكن أيضاً أن تؤخذ الأعضاء من الميت وإن لم يوص بذلك, لكن بعد استشارة ذويه وأهله، لأن ذلك سيكسبه ثوابا في آخرته".

وضعية عمليات زرع الأعضاء بالمغرب

باستثناء العملية التي أجراها قبل ما يفوق عشر سنوات (1986)البروفيسور وجيه المعزوزي، بمصلحة أمراض القلب بمستشفى ابن سينا لأحد المرضى والتي قام على إثرها بتركيب قلب اصطناعي للمريض “الحسين” وهي العملية التي تناولها البروفيسور بالتفصيل في الكتاب الذي أصدره بعد ذلك تحت عنوان: “قلب من أجل الحسين” لا يزال إجراء عمليات زرع الأعضاء، وخاصة المتعلقة بنقل أعضاء بشرية من إنسان ميت إلى آخر حي تراوح مكانها بالنظر إلى قلتها. فأغلب العمليات التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص تتعلق بزرع قرنية العين، التي يتم استيرادها من الخارج وذلك بالنظر إلى انعدام المتبرعين بقرنياتهم لأغراض طبية بعد الوفاة، خاصة وأن الاستفادة من أعضاء ضحايا حوادث السير أو الموتى يستلزم حسب القانون رقم 16-98 موافقة قبلية من طرف الطرف المتبرع وهو ما لا يوجد إلى حدود اللحظة بالمغرب بالنظر إلى عدم الاهتمام وتجاهل المواطنين لأهمية هذه العملية مما يترتب عنه خصاص كبير يضطر معها المريض إلى البحث عن عضو بشري خارج أرض الوطن.
وحسب معلومات استقتها المستقل، فإن أغلب قرنيات العين التي يتم زرعها للمرضى لمساعدتهم على إبصار النور من جديد يتم استقدامها من أمريكا اللاتينية حيث تتواجد بنوك للأعضاء البشرية، علما أن بعض المرضى المحتاجين إلى أعضاء أخرى قد يلجئون إلى طلب المساعدة من أفراد عائلاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بزرع كلية، بما أن الإنسان بإمكانه العيش بكلية واحدة فقط، هنا فإن العملية تتخذ طابعا إنسانيا محضا يروم إنقاذ حياة شخص عزيز دون أن يتم تجاوز هذا الأمر ليغدو معاملة إنسانية تترفع عن ما هو ذاتي.
إن عملية التبرع بالأعضاء البشرية، سواء من طرف الأحياء أو الأموات، بإمكانها أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وهو ما اعتبره الفقيه عبد الباري الزمزمي في تصريح لـ”المستقل” حول الموضوع بأنه يدخل في باب “الأجر والثواب” لأنه يعد تعبيرا لقوله تعالى في محكم كتابه: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، إلا أن هذه العملية يجب أ، لا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف المتبرع، وهو ما يذهب إليه أيضا البروفيسور عبد الله عباسي في الحوار الذي ننشره بهذا الملف معه حول هذا الإطار.
وعودا على بدء وبالنظر إلى وضعية عملية التبرع بالأعضاء بالمغرب، فإن المغرب لا يزال يحتل المراتب الأخيرة في هذا المجال، وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا العزوف، خاصة وأن الدولة لم تفكر إلى حد الساعة في إنشاء بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول به في باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، علما أن المغرب بإمكانه الحصول على الكثير من هذه الأعضاء، خاصة وأن عشرات الحالات من ضحايا حوادث السير القاتلة تفد على مختلف مستشفياته يوميا، وبالتالي فإن السلطة المشرعة أصبحت مطالبة بضرورة تغيير بعض بنود القانون الذي ينظم هذه العملية من أجل فسح المجال أمام الأطقم الطبية للاستفادة من جثث هؤلاء الضحايا فيما يمكنه أن يفيد المواطنين وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يعانون في صمت في انتظار “كلية” تخلصهم من عذاب الخضوع إلى عمليات “الدياليز” المكلفة أو “قرنية عين” تساعدهم على استعادة بصرهم، أو “قلب” قد يعيد نبض الحياة إلى قلوبهم المريضة إلى غير ذلك من الأعضاء التي بإمكانها أن ترسم ابتسامة الحياة على شفاه الكثيرين
* سجلت حتى سنة 2008 143 حالة زرع للكلى.
* سجل حتى الآن عملية زرع قلب واحدة.

بسم الله الرحمن الرحيم


مصر

تتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية عالمياً بعد الصين وباكستان، وتسبق في ترتيبها دولا مثل الفلبين، التي تزايدت فيها نسبة بيع الفقراء للأغنياء كلاهم بنسبة 62% بين عامي 2002 و2006، حيث إن 500 عملية نقل كلى، قد أجريت العام الماضي في الفلبين بسعر 1000 إلى 5 آلاف بيزو، وقد فرضت الحكومة عقوبات قانونية على المؤسسات الطبية التي تجري جراحات لنقل الأعضاء كما فرض هذا الحظر قبلها.
وقد طالبت ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية حول الإتجار بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء والإتجار بها وذلك بتشديد العقوبة على جميع أطراف هذه الجريمة للحد منها وعلى أن يراعى القانون الفئات المستهدفة لجريمة الإتجار بالأعضاء على المستوى الوطنى والدولى والإعفاء من العقوبة لمن يسارع بالإبلاغ عن الجريمة قبل إكتشافها.
واعتبرت الورشة -فى بيان لها الاثنين- أن أطفال الشوارع من الفئات الرئيسية المستهدفة من سرقة الأعضاء والإتجار بها وهو أمر يجب الإهتمام به.
كما طالبت ورشة العمل مشاركة رجال الدين فى إثارة الوعى الدينى بأهمية التبرع بالأعضاء البشرية.. فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر إحتياجا فى المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وطالبت ورشة العمل بضرورة تعاون رجال القانون وأساتذة الإجتماع فيما يخص أساليب مكافحة قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، ودعت الورشة الى القيام بحملة تعريفية لتهيئة المناخ الملائم لإستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة ظاهرة الإتجار بها وذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة بين نقل الأعضاء الذى ينتج عن ظرف مرضى خطير ومفهوم نزاع الأعضاء والإتجار بها.
كما دعت الى وضع إستراتيجية متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها البحثية لوضع حلول واقعية لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان متخصصة وضرورة الإستمرارية فى العمل لضمان الوصول الى الهدف المرجو منها.
كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان المصري قد أصدر قرارا بتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء بمصر يقضى بعدم جواز قيام أية منشأة طبيه بعمليات زرع أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء.

الكويت

هل انتقلت تجارة الأعضاء البشرية إلى الكويت؟!!
الواقع يقول ان شبكة غامضة توجد في الكويت تمارس في الخفاء تجارة الاعضاء البشرية بعيدا عن رقابة السلطات والقيود القانونية الصارمة التي سنتها الكويت لتنظيم ذراعة الأعضاء منذ «30» عاما!!
وقد اشارت تصريحات المسؤولين من ذوي العلاقة الى وجود هذه العصابة التي لم يتم التعرف على أطرافها بعد في اشارة الى ان الحقائق في النهاية تصب في بعض الاحيان في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء الذي حقق نجاحا هائلا وتبوأ مكانة عالمية في مجال زراعة الاعضاء.
سلسلة اللقاءات التي اجرتها «الوطن» مع اطراف المعادلة اكدت ان هناك مشكلة حقيقية ادت لتنامي تلك الظاهرة التي يتزعمها سماسرة يمارسونها في أزقة خيطان وشوارع ومقاهي جليب الشيوخ في اشارة الى استغلال البسطاء والمعوزين للمتاجرة في الاعضاء بعيدا عن مبادئ التبرع التي حرص عليها القانون الكويتي.
والطامة الكبرى ان تلك الظاهرة التي برزت أخيرا وفرضت نفسها على مدى أكثر من عام تسببت فيها دون قصد تدخلات وضغوط ادت الى فتح باب التبرع من غير اقارب المرضى منذ سنوات ورفض مبدأ قبول الاعضاء من حالات الوفيات مجهولي النسب والهوية مما خلق حالة من الفوضى في هذا المجال لم تكن موجودة من قبل وجعل الكويت عرضة لانتقادات لاذعة من اطراف دبلوماسية تدافع عن رعايا وفي لقاء خاص مع «الوطن ديلي»، قال السفير اندايا ان مواطنة فلبينية جاءت الى السفارة لتوثيق وثيقة تبين ان صديقتها المحتضرة ابلغتها بأنها تريد التبرع بأعضائها لعمل الخير اذا ما ماتت، غير ان السفارة رفضت المصادقة على الوثيقة لأن الشخص المعني (امرأة) كان في حالة غيبوبة واحتضار ولم تكن هناك وسيلة للتأكد من صحة ما ورد في الوثيقة، غير ان المعلومات الموجودة فيها اظهرت ان المرأة المتوفية طلبت من صديقتها انها تريد التبرع بأعضائها كجزء من عمل خيري، لكن رفض السفارة ادى الى استفسار تقدمت به الى وزارة الخارجية الكويتية لمعرفة ما اذا كان هناك اية شكاوى من افراد اسر الفلبينيين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم في الماضي.
واضاف انه من الواضح ان افراد اسر هؤلاء المتوفين قد تم تضليلهم من جانب بعض الاصدقاء أو الوسطاء للموافقة على بيع اعضاء المتوفى كما في الحالة الاخيرة التي هي واحدة من حالات عدة.
واوضح السفير انه قد تبين من التحقيق الذي اجرته السفارة ان الوسيط الفلبيني كان يبيع اعضاء الشخص المتوفى مقابل 7000 دينار، كما كان يقول لاقارب هذا الشخص، في حين ان المبلغ الحقيقي هو 15000 دينار، مبينا السفير في هذا السياق ان الوسيط الفلبيني زعم ان المبلغ الذي يتم الحصول عليه سيقدمه لاطفال المتوفية من اجل متابعة تعليمهم.
من ناحية اخرى، اوضحت وزارة الخارجية الكويتية في الرسالة التي بعثتها للسفير ان التبرع بأعضاء الشخص المتوفى هو جزء من برنامج وطني يتفق مع القانون الكويتي رقم 55 لسنة 1987 والذي يشترط ان تتم عملية زرع الاعضاء البشرية بعد فحوصات طبية عدة تقوم بها هيئة تتألف من 3 اطباء ومعهم طبيب متخصص في الجهاز العصبي وبعد موافقة قريب مباشر للشخص المتوفى.
واوضحت رسالة السفارة ايضا ان نقل الاعضاء البشرية للشخص الحي لا يسمح به القانون حتى ولو وافق المريض على ذلك اذا كانت مثل هذه العملية ستؤدي الى الوفاة أو تؤثر في حركة الجسم.
وزادت الخارجية الكويتية انه وعلى هذا الاساس، سوف تكون وزارة الصحة آخر من يوافق على مثل هذه العمليات في غياب قريب مباشر للشخص المحتضر.
وكرر السفير من جهته ان الحالة الاخيرة هي الخامسة التي تم تسجيلها في السفارة، وان السفارة سوف تفرض اجراءات وتوجيهات صارمة لتضمن حقوق الشخص المتوفى وحقوق افراد اسرته، كما سيتم توثيق كل حالة على حدة.
وبطرح هذا الملف على رئيس مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء - الاستشاري - د.محمود سمحان فقد دافع عن الانجازات التي حققها المركز منذ تشريع زراعة الاعضاء حتى الآن.
وقال د.سمحان ان المركز اجرى منذ تأسيسه نحو (800) عملية زراعة اعضاء سواء على صعيد الكلى والبنكرياس حتى الكبد، مشيرا الى ان المركز وبفضل جهود فريق الاطباء الجراحين تبوأ مكانة عالمية ويفتخر بوجود البروفيسور د.مصطفى الموسوي على رأس فريق الجراحين وبصفته زميل ورئيس المركز سابقا الذي حقق انجازات معتبرة للمركز، مشيراً الى بصمته الكبيرة في مجال التبرع بزراعة الاعضاء.
وقال د.سمحان انه ينبغي التفريق بين المتاجرة بالاعضاء والتبرع بالاعضاء الذي باركها ونظمها القانون الكويتي، ميشرا الى ان انقاذ حياة روح تساوي ملايين الدنانير.
وبرر د.سمحان المبلغ الذي تدفعه الكويت وهو (4) آلاف دينار للمتبرع المتوفي من العمالة الوافدة بانه تقدير من الكويت لاهل المبترع واعانة لهم.
ومن جانبه اكد نائب رئيس جمعية زراعة الاعضاء والرئيس السابق لمركز حامد العيسى البروفيسور د.مصطفى الموسوي بوجود مشكلة تتعلق بقضية زراعة الاعضاء، وقال اننا ينبغي ان نواجه الواقع بصراحة دون ان ندفن روؤسنا في الرمال، مشيرا الى انه سبق وان كان له تحذيرات سابقة من مغبة المتاجرة بالاعضاء البشرية التي ترتفع معدلاتها بشكل مخيف في المنطقة والعالم وتكافحها السلطات الصحية وتتابعها منظمة الصحة العالمية who.
وقال د.الموسوي انه كافح كثيرا طوال توليه مسؤولية مركز حامد العيسى للحد من تلك الظاهرة التي تنتشر في غموض، مشيرا الى انه كشف للمسؤولين في وزارة الصحة ومن خلال تجربته رصد تقاضي مبالغ مالية تحت غطاء التبرع من قبل فقراء للتبرع باعضائهم، مؤكدا انه من بين 800 حالة زراعة اجريت بمركز حامد العيسى على مدى سنوات يمكن القول بانه رصد نحو (300) حالة دفعت لها مبالغ مقابل بيع الكلى على سبيل المثال.
ونوه د.الموسوي هناك الى ان هذا السلوك امر يتعارض مع القانون الكويتي وقررات كراتشي في عام 2005 ووثيقة الكويت في عام 2006 واجتماعات جنيف ودبي واسطنبول الاخيرة التي ساهمت بشكل كبير في ايقاف هذه التجارة في دول مثل باكستان والصين والفلبين وايران، مؤكدا انه كان له اجتماعات مع المسؤولين المصريين اخيرا وفي باكستان لتفعيل تلك الاجراءات لمكافحة العصابات المتخصصة في هذا المجال التي تنشط في كافة دول المنطقة.
وكشف د.الموسوي ان القرار الذي اتخذه وزير الصحة مؤخرا والذي يقضي بعودة لجنة مقابلة المتبرعين بالاعضاء من غير الاقارب لمرضى الفشل الكلوي هو الذي خلق تلك المشكلة وقال ان سياسة المركز سابقا كانت تعمل على تفعيل القانون بان يكون التبرع من ذوي القربى مؤكدا ان التوجه الجديد تكمن مشكلته انه يفتح الباب على مصراعيه للتجارة ومناخا غير مشروع لتجارة الاعضاء وهذا مانتحسب له.
لبنان

لقد نص القانون اللبناني على الهبة في الكتاب الثالث من قانون الموجبات والعقود الصادر سنة 1932، وحدد ماهية الهبة وإنشاءها، والأشخاص الذين يمكنهم أن يهبوا أو يقبلوا الهبة، كما حدد مفاعيلها والرجوع عنها وتخفيضها. هذا في ما يتعلق بالتبرع بشكل عام. أما التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فله أيضاً إطار قانوني يحدد شروطه وأصوله.
وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، الى الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، فنصت على أن قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار، ذات معنى نسبي. فبعض الأموال مثلاً لا يصح أن تكون موضوع بعض المعاملات مع أنها تصح كل الصحة أن تدخل في معاملات أخرى.
ثم سمحت أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 109 (تاريخ 16 أيلول 1983) في المادة الأولى منه، بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر، وفقاً للشروط التالية:
أولاً: أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً: أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه الى نتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك.
ثالثاً: أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.
رابعاً: أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة. ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرّائها.
ويمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نُقِل ميتاً الى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد الشروط التالية:
أولاً: أن يكون المتوفي قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأي وثيقة خطية أخرى ثابتة.
ثانياً: أن تكون عائلة المتوفي قد وافقت على ذلك. وتتم الموافقة باسم العائلة حسب الأولويات التالية: الزوج أو الزوجة، وبحال عدم وجودهما الولد الأكبر سناً، وبحال غيابه الأصغر فالأصغر، وبحال عدم وجود الأولاد تؤخذ الموافقة من الأب، ومن الأم بحال عدم وجوب الأب.
أما في حال عدم وجود أي شخص من الأشخاص المذكورين، فيجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى أن يعطي الموافقة. ولا تؤخد معارضة الأقارب من غير المذكورين أعلاه بعين الإعتبار.
ويشترط في عمليات نقل وزرع الأنسجة أو الأعضاء وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية. ويجوز فتح جثة المتوفي لغاية علمية، كما يجوز أثناء عملية فتح الجثة أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد الميت شرط وجود الموافقة اللازمة المشار إليها أعلاه. أما إذا كانت جثة المتوفي موضوع تحقيق قضائي، فلا يجوز أن تؤخذ منها أنسجة وأعضاء بشرية إلا بموافقة القضاء.
وفي العام 1984 صدر المرسوم التطبيقي رقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ويعتبر ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر شروط الموت كافة. ولا يُسمح بإجراء عمليات نقل وزرع الأنسجة والأعضاء، إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
ويعاقب من يخالف الشروط المذكورة بعقوبة الحبس من شهر حتى سنة وبغرامة من ثمانين ألفاً الى ثمانمئة ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة السابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 109/1983.

تونس
تشير بعض الإحصاءات الرسمية التونسية أن 53% يتقبلون فكرة التبرع بالأعضاء وأن آلاف يحملون عبارة متبرع على هوياتهم. وقد باشرت الإطارات الطبية التونسية من أواخر 2005، إجراء 590 عملية زرع كلى قرنية إضافة إلى 150 عملية زرع نخاع عظمي.
ويزاول المختصون هذا النشاط الطبي منذ سنة 1986 ويعود تاريخ زرع كليّة في تونس إلى سنة 1986 لتستمر هذه التجربة بزرع أول قلب سنة 1993 وأول كبّد سنة 1998.
وكشفت نتائج دراسة تونسية أن أكثر من نصف التونسيون يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة بما فيهم عدد هام من النساء التونسيات، وذلك طبقا لما ذكرته صحيفة الصباح التونسية في احد مقالاتها المتناولة لموضوع الدراسة.
وقد أوضحت الدراسة أن 53% ممن شملهم الاستجواب الميداني حول التبرع بالأعضاء يرغبون بالتبرع بعد وفاتهم.
وتشير الإحصاءات الحالية إلى أن عدد الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة في تونس عام 2007 يقدر بنحو 6400 شخصا.
وقد نصّ قانون حكومي صدر 1999 على ضرورة إدماج عبارة متبرع على بطاقة الهوية الوطنية لكل شخص تونسي يرعب في التبرع بأعضائه حتى يتسنى الانتفاع آليا باعطائها بعد الوفاة وينص القانون على ما يلي "لكل مواطن تونسي الحق في التنصيص على رغبته في التبرع من خلال أدراج عبارة متبرع في بطاقة الهوية".
في حين ذهبت بعض الدراسات الأخرى لتأكيد على انحسار مدى المتبرعين في أوساط الجنسين في تونس، وقد أرجعت إحدى هذه الدراسات محدودية عدد المتطوعين للتبرع بالدرجة الأولى إلى انعدام الثقة، تليها الأسباب الشخصية، وكذلك الدينية حيث يرفض قرابة 39% من عينة الدراسة الخوض في هذه التجربة، رغم إلمامهم بتأييد وإباحة الدين لمثل هذا العطاء.
وقد قالت الدكتورة ميلان بن حميدة رئيسة قسم التعديل والتنسيق بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن معظم التونسيين والتونسيات على بينة بالملابسات والظروف المحيطة بعملية اخذ الأعضاء وزرعها، ألا أن المسألة تضل مرتبطة بالقانعات الشخصية.
وهنا يقر الإطار القانوني المنظم في تونس لعملية اخذ الأعضاء وزرعها، فالقانون عدد 22 لسنة 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية جاء فيه ما يلي "يجب أن يكون المتبرع في مقام حياته راشدا وسليم المدارك العقلية، يعبّر عن رضاه صراحة مع الاحتفاظ بحقه في التراجع في قراره هذا في كل وقت وقبل إجراء أي عملية وتكون عمليات اخذ الأعضاء وزرعها مجانية لا مقابل مالي لها كما تحجر المتاجرة بها ويعاقب عليها القانون بالسجن وعقوبات أخرى".
وقد أبدت الآنسة هدى تبنيها وترحيبها بفكرة التبرع بعد الوفاة مبينة انه عمل إنساني جليل وتجسيد واضح لمعنى الأخوة الإنسانية المطلقة وهو ما أثنت عليه السيدة زهرة معتبرة أن التبرع بالأعضاء البشرية هو شكل من أشكال العطاء الذي تؤمن بقيمته وتنخرط فيه، ملّمحة أن ما يرصد حاليا من حالات تردد وتوجس المقترنتين بالخوض أو حتى التفكير في هذه التجربة هو ضرب من المبالغة وحب البقاء وحب الذات واضعة كل الحجج المساقة في الشارع التونسي حول الامتناع عن التبرع لأسباب دينية وغيرها في خانة التعلات لا غير.
وهو رأي لا تنفيه السيدة فاطمة حيث بيّنت أن مجرد التفكير بفكرة التبرع بالأعضاء بعد وفاتها بالنسبة لها يصيبها بخوف شديد ورهبة مؤكدة أنها رفضت إدراج كلمة متبرع ببطاقة هويتها الشخصية ومنعت ابنتها أيضا من الدخول في هذه التجربة.
وبذلك يبقى ملف التبرع في تونس ملف مطروح على كل الشرائح والفئات الاجتماعية وهو باب مفتوح على مصراعيه أمام كل مقبل عليه بدت معالمه إما واضحة وسهلة الولوج بالنسبة لبعض التونسيات المؤمنات بقيمة خوض تجربة التبرع بالأعضاء البشرية في حين ضل ضيقا أو شبه مرصد ممن طرد طيف شبح الموت المقترن بهذه التجربة رغبتهنّ حتى في التفكير في "تجربة التبرع".

بعض الدول الغربية

ابريطانيا

عشرات الآلاف من البشر يحتاجون إلى زرع أعضاء صحيحة فى أجسامهم للحفاظ على حياتهم ، لكن الذين يقبلون على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم أقل بكثير من إحتياجات المرضى ..
وفى الآونة الأخيرة راح بعض الأطباء والباحثين ينادون بتغيير نظام التبرع بالأعضاء المتبع حاليا فى الكثير من البلدان بحيث تصبح أعضاء المتوفين متاحة تلقائيا . لكن البعض الآخر يرفض هذه الفكرة .
وفى التحقيق التالى نعرض لظاهرة التبرع بالأعضاء والفروق القانونية المتعلقة بها ، ومدى الفائدة التى تحققها التغييرات المقترحة .
قليلون هم الذين يفكرون فى التبرع بأعضاء أجسامهم ، حيث أن الغالبية العظمى منا لا يحبون التفكير فى ما الذى سيحدث لأعضاء أجسامهم بعد وفاتهم . غير أن ندرة الأعضاء المتاحة لكى تزرع فى أجسام المرضى الذين يحتاجون إليها حاجة ماسة أصبحت ظاهرة تشتد وطأتها يوما بعد يوم . وفى بلد مثل بريطانيا نجد أن عمليات زرع الأعضاء لا تزيد عن 2700 حالة ، وهذا يترك 6000 حالة سنويا تحتاج إلى من يتبرع لها بالأعضاء التى يحتاجونها ، ومن بين هؤلاء الذين يشغلون قائمة الانتظار يموت 400 سنويا أثناء انتظارهم وهذه الندرة دفعت كثيرين للسفر إلى خارج بريطانيا وشراء العضو الذى يحتاجونه بأى ثمن .
وقد اكتشفت الشرطة البريطانية قبل أشهر شبكة عالمية للأتجار فى الأعضاء يشترى وكلاؤها أعضاء الجسم فى البلاد الفقيرة بمعدل عشرة آلاف دولار ومن اشهر الأعضاء التى يتاجرون بها الكلى ويقول الاستاذ كريس رودج ، الجراح البريطانى الشهير فى مجال زراعة الكلى : سبب هذه الندرة وبالتالى هذه التجارة غير القانونية فى الأعضاء بسيط جدا ويتمثل فى أن الذين يحتفظون ببطاقة التبرع بالأعضاء طبقا للنظام المتبع حاليا قليلون جدا ، وهذا يتسبب فى شعور الكثيرين من الجراحين بالإحباط ، نظرا لأن معدل نجاح زراعة الكلى ، تحديدا عال جدا، ونحن نعرف من الدراسات التى أجريت فى بريطانيا أن 90 فى المائة لا يرفضون فكرة التبرع باعضاء أجسامهم فى حالة وفاتهم ، لكن قلة من هؤلاء هى التى تسجل فى قائمة المتبرعين وتحتفظ ببطاقة التبرع .

انعدام الثقة

مشكلة أخرى نعانى منها وتسبب ندرة الأعضاء المتوفرة للزراعة فى أجسام المرضى ، وهى أن الجراح عندما تحدث وفاة أحد أفراد العائلة فى حادث مثلا ويناقش بعض أقاربه فى شأن إمكانية التبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة المرضى فإنهم غالبا ما يرفضون ، خاصة وهم يكونون فى حالة صدمة وحزن شديدين لموت أحبائهم .
وقد أجريت دراسة فى العام الماضى ظهر منها أن قرابة نصف أقرباء المتوفين رفضوا التبرع بأعضاء الشخص الذى توفى ، بينما نجد أنه فى اسبانيا يرفض الأهل التبرع بأعضاء المتوفين من أقاربهم بمعدل بين 20 و25 فى المائة فقط ، ولذلك نجد ان أكبر معدل لزرع الأعضاء فى البلاد الاوروبية يحدث فى أسبانيا .
ما يعتقده كثيرون من الجراحين فى بريطانيا ان هناك مشكلة فقدان ثقة بين الأطباء والناس ، خاصة بعد الفضيحة التى تبين من خلالها أن أحد المستشفيات البريطانية احتفظ ببعض الأعضاء من الأطفال المتوفين ، وذلك بغرض إجراء البحوث الطبية . كما أن فضائح أخرى تسببت فى زيادة عدم ثقة الناس فى الأوساط الطبية ، مثل فضيحة استمرار نجم الكرة الشهير جورج بست فى إدمانه للخمر ، حتى بعد أن نقل له كبد ، وما يعنيه ذلك من أستهتار بحياته وبقيمة ومعنى الكبد الذى نقل له . وليست هناك إحصائيات مؤكدة لأثر تلك الفضائح على عدم إقبال الناس على التبرع بأعضائهم وأعضاء ذويهم المتوفين ، غير أنه بعد تلك الفضائح اتصل العديدون بالهيئة البريطانية للتبرع بالأعضاء طالبين إلغاء أسمائهم من قائمة المتبرعين ، كما مزق العديدون بطاقات التبرع بالأعضاء التى كانوا يحتفظون بها دائما من قبل .

تغيير القانون

فى الوقت الحالى يقضى القانون فى بريطانيا بأن الانسان حتى إذا كان يحتفظ ببطاقة التبرع بأعضائه فإن أقاربه يمكن أن يرفضوا التبرع . لكن قانونا يناقش الآن فى البرلمان البريطانى يمكن أن يغير هذا الأمر ، بحيث تحترم رغبة المتوفى فى التبرع بأعضائه.
لكن الأطباء يعتقدون أن هذا التغيير لا يكفى وأن بريطانيا يجب أن تتبع القانون الذى يعمل به فى بقية بلاد الوحدة الأوروبية ، ففى هذه البلاد يحدث عكس ما يجرى فى بريطانيا ، حيث يعتبر المتوفى متبرعا بأعضاء جسمه إذا لم يطلب من الأطباء صراحة عدم أخذ هذه الأعضاء ، وذلك من خلال بطاقة خاصة يرفض بها الشخص التبرع بأعضائه بعد وفاته ، او ان يطلب الأهل بعد الوفاه عدم نقل هذه الأعضاء إلى مرضى يحتاجونها وفى البلاد التى يتبع فيها القانون الأخير نجد ان ندرة زرع الأعضاء أقل حدة من بريطانيا .
ومن ناحية أخرى فإن بعض الأطباء يتخوفون من ان يتسبب تغيير القانون فى بريطانيا لكى يصبح مماثلا للقانون فى اوروبا ، ان يتسبب فى عكس الهدف منه ، حين يشك الناس فى الغرض من التبرع التلقائى بالأعضاء وما إذا كان الهدف منه التجارة بهذه الأعضاء وبيعها للأغنياء أو إجراء البحوث الطبية .

فرنسا

إن الإستفادة من جسم الإنسان، سواء تعلقت بالأعضاء كالكليتين أو بالأنسجة كالدم، تندرج في فرنسا ضمن تقاليد التضامن والترابط الإجتماعي للحفاظ على صحة الإنسان نفسه. لكن ذلك يفرض شروطاً قاسية ودقيقة جداً.
وقد تناول المشترع الفرنسي التبرّع بالأعضاء بموجب قوانين عدة تُعرف بقوانين الأخلاق الحيوية. واعتبرت هذه القوانين أن المجانية مبدأ عام يجب تطبيقه على كل التصرفات المتعلقة بأجزاء أو منتجات جسم الإنسان التي يسمح القانون بوهبها. وحظرت منح أي تعويض للشخص الذي يقبل إجراء التجارب على جسمه أو يقبل اقتطاع أحد عناصر جسمه أو أحد منتجاته...
وكرّس المشترع الفرنسي مبدأ عدم قابلية جسم الإنسان وعناصره لأن تكون محلاً للحقوق المالية، لكنه سمح بالتبرّع بها لمصلحة الآخرين، شرط ألا يُعرّض ذلك حياة المتبرّع للخطر، كما منع الإتفاقات المجانية المتعلقة بالإنجاب أو الحمل لصالح الغير، ومنع حصول الجراحين الذين يقومون بعمليات نقل الأعضاء وزرعها على أي أجر. لكنه سمح للمؤسسات الطبية بالحصول على تعويض عن هذه العمليات، على أن تكون حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لممارستها. ويعتبر هذا المنع تدبيراً أخلاقياً بهدف الوقاية من كل محاولات الربح من نشاطات نقل الأعضاء وزرعها.
وسمح القانون الفرنسي بالتبرّع بالمواد التي تملك بطبيعتها إمكانية التجدد الآلي، كالشعر والدم وحليب الأم، وذلك لأهداف علاجية أو علمية، شرط ألا يكون المتبرّع قاصراً أو عديم الأهلية. كما سمح بنقل الأعضاء والأنسجة من شخص ميت لأهداف علاجية أو علمية، سواء أكان المتوفي قاصراً أم راشداً.
واشترط القانون الفرنسي الموافقة الخطية المسبقة من المتبرّع ومن المستفيد، ويمكن الرجوع عن هذه الموافقة في أي لحظة قبل إجراء العمل الجراحي من دون أية مسؤولية.
ولا يمكن للمتبرع معرفة من هو المستفيد، وكذلك لا يمكن للمستفيد معرفة من هو المتبرّع، لكن يسمح للطبيب بالحصول على هذه المعلومات عند وجود ضرورة علاجية لذلك. وذلك بهدف منع الإتجار بالأعضاء ومنع أي ابتزاز مادي قد يقع على المرضى أو على ذويهم الذين ينتظرون توفر الأعضاء اللازمة للقيام بعملية الزرع.

البرازيل

عدد كبير من الأمريكيين والأوربيين، يتوافدون إلى البرازيل لزرع أعضاء بشرية، وعلى رأسها الكلى، يتم شراؤها بأسعار زهيدة من الفقراء وحصلت "سيدتي" من خلال مصادرها على معلومات تقول إن ما بين 150 - 200 ألف برازيلي من الطبقة الفقيرة المعدمة، اضطروا إلى بيع أعضائهم لأغنياء، منذ بداية العام الحالي فقط!. وتمت زراعة الأعضاء في آلاف العيادات السرية المنتشرة في أنحاء البرازيل، وبخاصة حول مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون التي تقع فيها أكبر وأكثف غابة على وجه المعمورة والتي يعتبر تواجد السلطة الفدرالية البرازيلية فيها ضعيفاً.

تجارة الأثرياء!

هناك 500 عائلة برازيلية فقط، تملك نحو 80 % من ثروات البرازيل، وفي تجارتها نشاطات غير مشروعة، منها المخدرات ويليها الاتجار بالأعضاء البشرية. وتؤكد إحصاءات سرية أن نحو 20 % من سكان المناطق الفقيرة شمال شرق البرازيل يعيشون بكلية واحدة بعد أن باعوا الكلية الأخرى للمتاجرين بالأعضاء البشرية..
وفي حديث لـ "سيدتي" مع عدد من أبناء الجالية العربية في البرازيل، أكد بعضهم أن أعداداً من الأغنياء العرب يأتون لزرع أعضاء بشرية، تم شراؤها من فقراء البرازيل، ونظرا لحساسية الموضوع، لم يتم الكشف عن هوية أو جنسية العرب الأغنياء الذين يتوافدون لزراعة أعضاء بشرية. لكن الأصابع أشارت إلى أغنياء مصريين وسوريين!.
ورغم ذلك فالبرازيل هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الضحايا الذي يتجاوز الأربعين ألفا سنويا. وكثيرون من ذويهم يوافقون طوعا على التبرع بأعضاء ضحاياهم للمرضى آخرين.
تباع الكلية الواحدة في البرازيل بمئتي دولار في السوق السوداء، وهو بالنسبة لفقراء البرازيل مبلغ يساعدهم على البقاء على قيد الحياة لستة أشهر في مناطق شمال شرق البرازيل

الغرض : إنقاذ الحياة

ربما كان حل تلك المعضلة يكمن فى تعريف الناس بالفوائد الكبيرة التى تنتج عن التبرع بالأعضاء ، فكثيرون لا يعرفون أن الانسان عندما يتبرع بأعضاء جسمه يمكن أن ينقذ حياة عشرة أشخاص أو يظللهم بالصحة والعافية بقية حياتهم .فالقرنيتان فى العينين يمكن أن تعيد البصر لشخصين ، والقلب ينقذ حياة إنسان ، والرئتان تنقذان حياة شخصين والكليتان تبعدان شخصين عن المعاناه الدائمة من عملية غسيل الكلى والفشل الكلوى وخطر الموت ، والكبد يمكن أن يقسم إلى قسمين ينقذان حياة شخصين ، والبنكرياس يمكن من خلاله علاج مرض السكرى ، والجلد يمكن أن يعالج به المصابون بتشوهات إثر التعرض لحريق .
ويلاحظ بهذا الخصوص أن معدل نجاح عمليات زرع الأعضاء يصل إلى قرابة تسعين فى المائة . وتقول مريضة تلقت كلية من شخص تبرع بها أهله بعد وفاته : لقد أنقذ هذا التبرع حياتى ، وأنا أقدر جميل الناس الذين تساموا على أحزانهم وقدروا حاجة المرضى الماسة .
والسؤال الذى يمكن طرحه على كل إنسان هو : لو حدث ، لا قدر الله وأحتجت لزرع عضو فى جسمك نتيجة المرض هل تكون ممتنا لشخص تبرع بأعضائه لإنقاذ حياة الأخرين ، ومنهم أنت ؟ بمعنى آخر هل تقبل أن تتلقى عضوا من متبرع فى حالة الحاجة الماسة لذلك ؟ إذا كانت الاجابة بنعم ، فيجب أن يتذكر الانسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويسارع هو الآخر للقيد فى سجل المتبرعين بالأعضاء .
ما سبق كان عرضا للأراء المختلفة بهذا الخصوص ، لكن ما هو رأيك أنت ..بصراحة ؟ .

وفي الاخير اتمنى ان يكون الموضوع قد نال اعجاب

معيار تحديد لحظة الوفاة بين الرأي الطبي والنظر الفقهي والتشريع المقارن


التشريع الإسباني :

تصدى المشرع الاسباني لهذه المسألة، وقام بتحديد علامات الموت وإن اختلفت من تشريع لآخر، فوفقا لتشريع 30 أبريل 1951 أخذ المشرع الاسباني بمعيار الموت الجسدي،إلا أنه بمقتضى التشريع رقم 42 لعام 1980 قد أخذ بمعيار الموت الدماغي.

ب - التشريعات العربية

أستعرض فيما يلي التشريع السعودي والسوري

التشريع السعودي :

وفقا لقرار وزير الصحة السعودي رقم 108-1-29 لعام 1414 هجرية فإن إعلان الوفاة من الطبيب يستند إلى ضرورة التحقق من الوفاة الدماغية بصورة قاطعة، وأوضح القرار المذكور العلامات التي يتمكن بها الأطباء من تشخيص حدوث الوفاة الدماغية، وبذلك يتضح تبني النظام السعودي هو الآخر لمعيار الموت الدماغي.

التشريع السوري:

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1972 والمتعلق بنقل الأعضاء على أنه لايجوز فتح الجثة ولانقل أعضاء منها إلا بعد التأكد من الوفاة بموجب تقرير من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة، ومسايرة لنص المادة السابقة أصدرت وزارة الصحة السورية بتاريخ 8 يوليوز 1973 توصيتها في هذا المجال والتي تنص على أن تحديد الوفاة يستند إلى تقرير محرر من لدن ثلاثة أطباء، كما يستند إلى توقف العلامات الحياتية الآتية مجتمعة لمدة خمس دقائق وهي :
1 انعدام النبض
2 انعدام دقات القلب
3 توقف التنفس
4 انعدام الضغط