بسم الله الرحمن الرحيم


الدور الرقابي للمجالس العربية


تحدد الدراسة شرطين أساسيين يتطلبهما قيام المؤسسات الرقابية بالدور المطلوب منها، أولهما يتعلق بالمجالس النيابية نفسها من حيث سلطتها وقدرتها ورغبتها في مراقبة السلطة التنفيذية، وثانيهما يتعلق بالظروف العامة التي تعمل المجالس النيابية في ظلها، سواء على مستوى الثقافة السياسية السائدة في البلاد أم على مستوى نظرة المواطن إلى مجلس النواب، أم على مستوى الانتخابات كوسيلة من وسائل المشاركة في العمل البرلماني، أم على مستوى دور الأحزاب في عملية التطور الديمقراطي وتداول السلطة في البلاد…
تسعى الدراسة في القسم الأول لوضع مدخل عام لظروف تطور الدور الرقابي للبرلمانات، من خلال عرض أبرز التطورات السياسية والتقانية في العالم وأثرها في الدور الرقابي للبرلمانات وفي تعزيز دور السلطة التشريعية. فعلى مستوى التطورات السياسية تلحظ الدراسة انتشار النظم الديمقراطية البرلمانية في عدد متزايد من بلدان العالم بحيث ارتفع هذا العدد من 66 بلداً عام 1988 إلى 99 بلداً عام 1993 ثم إلى 117 بلداً عام 1998، مترافقاً ذلك مع تطور موازٍ على صعيد تطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ ارتفع عدد "المجتمعات الحرة" الملتزمة هذه المبادئ من 58 عام 1988 إلى 81 عام 1998، معتمدة الدراسة في عرض هذه المؤشرات على معايير مؤسسة "بيت الحرية" الأميركية.
كما أشارت الدراسة في هذا السياق إلى سقوط نماذج حكم الحزب الواحد وإلى فتح الباب أمام مراجعة واسعة لأوضاع المؤسسة البرلمانية كممثل للمصالح العامة وكهيئة تضطلع بمراقبة السلطة التنفيذية وتقوِّم أداءها.


اقرئ الموضوع فهو في 10 صفحات بعد التحميل من المرفقات .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc _3.doc‏ (58.5 كيلوبايت, المشاهدات 3)